تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ١٤٩

- ١٠٢ ـ ( فصل ) وكذلك اختلفوا في الألفاظ التي تتضمن نفياً وإثباتاً ، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم « إِنَّما الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ (۱) وقوله « لا نِكَاحَ إِلا (٢) . وما أشبهه فمنهم من قال : إنّ ذلك مجمل ، لأن الذي نفاه هو بِوَلي العمل ، والنكاح ، وذلك موجود ، فيجب أن يكون المراد به نفي صفة مذكورة ، فافتقر الى بيان تلك الصفة . ومنهم من قال : ليس بمجمل . وهو الأصح ؛ لأن صاحب الشرع لا ينفي ولا يثبت المشاهدات ، وإنما ينفي ويثبت الشرعيات ، فكأنه قال : لا عمل في الشرع إلا بنية ، ولا نكاح في الشرع إلا بولي ، وذلك معقول من اللفظ فلا يجوز أن يكون مجملا والنسيان ۱۰۳ - ( فصل ) وكذلك اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم : « رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأ 6 وذلك فمنهم من قال : هو مجمل ؛ لأن الذي رفعه هو الخطأ موجود ، فيجب أن يكون المراد بها معنى غير مذكور ، فافتقر إلى البيان ، ومنهم ٣٥ - حديث : « رفعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأ والنِّسْيانُ ، . قال أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي ، المعروف بأخي عاصم في فوائده (۳): ثنا الحسين بن محمد ، ثنا محمد بن مصفى ثنا الوليد بن مسلم ، ثنا الأوزاعي ، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه [ وءاله ] وسلم قال : « رَفَعَ اللَّه عَنْ أُمَّتِي الخَطأ والنِّسْيانَ ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عليه ) . رجاله ثقات ، غير أنّ فيه انقطاعاً ؛ لأن بشر بن بكر رواه عن الأوزاعي ، فأدخل عبيد بن عمير بين عطاء وابن عباس(٤) (۱) تقدم تخريج الحديث تحت رقم (٣٠) من هذا الكتاب (۲) تقدم تخريج الحديث تحت رقم (۸) من هذا الكتاب (۳) وعزاه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ٢٨٣/١ لأخي عاصم بقوله : ووجدته في فوائد أبي القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم . (٤) الحافظ السخاوي ، المقاصد الحسنة : ٢٢٩ ١٤٩
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.