تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه - الغماري — الصفحة ١٤٧

٩٦ - ( فصل ) ومنها أن يكون اللفظ في الوضع مشتركاً بين شيئين ، كالقرء يقع على الحيض ويقع على الظهر ، فيفتقر الى البيان . ۹۷ - ( فصل ( ومنها أن يكون اللفظ لجملة معلومة ، إلا أنه دخلها استثناء مجهول ، كقوله عز وجل : أُحِلَّت لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا ما يُتلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ محلّي الصَّيْدِ ) (۱) فانه قد صار مجملاً بما دخله من الاستثناء ، ومن هذا المعنى العموم إذا علم أنه مخصوص ، ولم يعلم ما خص منه ، فهذا أيضاً مجمل ، لأنه لا يمكن العمل به قبل معرفة ما خص منه ٩٨ - ( فصل ) ومن ذلك أيضاً أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا يحتمل وجهين احتمالاً واحداً ، مثل ما روي : أنه جمع في السفر (۲) فانه مجمل ؛ لأنه يجوز أن يكون في سفر طويل ، أو في سفر قصير فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل . وكذلك اذا قضى في عين تحتمل حالين احتمالاً واحداً مثل أن يروى : « أن الرجل أفطر فأمر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة (۳) مجمل فإنه يجوز أن يكون أفطر بجماع ، ويجوز أن يكون أفطر بأكل ، فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل . فهذه الوجوه لا يختلف المذهب في إجمالها وافتقارها الى البيان . ٩٩ - (فصل) واختلف المذهب في ألفاظ ، فمنها قوله تعالى : ( وَأَحَلَّ الله البيعَ وحَرَّمَ الرِّبا ) (٤) وفيه قولان ، قال في أحدهما : هو مجمل ، لأن الله تعالى أحل البيع وحرم الربا ، والربا هو الزيادة، وما من بيع إلا وفيه زيادة ، وقد أحل الله البيع وحرّم الربا ، فافتقر إلى بيان ما يحل مما يحرم . وقال في (۱) سورة المائدة (٥) ، الآية (١) (۲) تقدم تخريج الحديث تحت رقم (٤) من هذا الكتاب (۳) تقدم تخريج حديث الكفارة في الافطار تحت رقم (٦) من هذا الكتاب (٤) سورة البقرة (۲) الآية (٢٧٥) . ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.