مُطَرَّفٌ، وابنُ المَاجِشُون، وابن نافع، وَأَشْهَبُ بنُ عبدالعزيز (۱) عن مالك : أَنَّ ذلك في مشركي العَربِ والمَجُوسِ، وفي اليَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ وَجَمِيعِ أَهْلِ المِلَلِ قَالَ عبد المَلكِ : وهو أحبُّ إلينا، وأتبع للحَديثِ، وأشبه بتأويله؛ لأنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّ بقوله : «أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضِ أَدْرَكَهَا الإِسلامُ ولم تُقْسَمْ فَهِي على قسم الإسلام) فلم يُميّزُ شَيْئاً من شَيْءٍ .
قال عبد الملك : ولم يختَلِفُوا كُلُّهم أنه وإنْ أسلم جميعُ الوَرَثَةِ إلا واحداً لَمْ يُسْلِمْ أَنَّ القَسْمَ بَيْنَهُم عَلَى مَا وَرِثُوهَا عليه ، لا يُجْبَرُونَ عَلَى غَيْرِ ذلك إلا برضى من الذي لم يُسْلِم منهم ، قَالَهُ مالكٌ وجَميعُ أصْحَابِهِ المدنيين والمصريين، فإذا أَسلَمُوا أَجْمَعُوْنَ اسْتَوَوا في حُرمة الإسلام، وفي وُجُوبِ حَقَّه، ولم يكنْ لَهُم وهم مسلمون أجمعون أنْ يَقتَسِمُوا حَقًّا لهم على قِسْمَةِ الكُفْرِ وشَرِيْعَةِ الطَّاغوتِ . - وسألنا عبد الملك بن حَبِيبٍ عن شرح حديث مالك
الَّذِي رَوَاهُ عن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عن أبيه : أنَّ رَقِيقاً لحَاطِبٍ (۲) سَرَقُوا نَاقَةَ رَجُلٍ من مُزَيْنَةَ فَانتَحَرُوهَا ، فَرُفِعَ ذلك إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَأَمَرَ عُمَرُ كَثِيْرَ بنَ الصَّلْتِ (۳) أن يقطعَ أَيْدِيَهُمْ، ثم قال عُمَرُ : أَرَاكَ تُجِيْعُهُم ! واللهِ لأَغَرُمنَّكَ غُرْماً
(۱) تقدم ذكره قبل صفحات .
(۲) هو
حاطبُ بنُ أَبِي بَلْتَعَةَ الصَّحَابِيُّ المَشْهُورُ بدَليل رواية الحديثِ في «الموطأ» عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن حاطب وعبد الرحمن، إنَّما هو ابن حاطب بن أبي بلتعة؛ لأنَّ في الصحابة كثيراً مِمَّن يُسمَّى حاطباً . ترجمته في الاستيعاب: ۳۱۲/۱، وأسد الغابة: ٤٣١/١ ، والإصابة : ٢٩٦/٤ ، ٣٠/٥ قُتِلَ يومَ الحرَّةِ . (۳) كَثِيرُ بن الصَّلْتِ بن مَعْدِ يُكَرِب بن وَلِيْعَةَ الكِنْدِيُّ ، أبو عبد اللهِ حَليفُ قُريش عداده في بني جُمح . قال محمد بن سلامِ الجُمَحِيُّ في طبقات الشُّعراء : في ترجمة الشماخ اختصم الشَّماحُ وزوجته :
=
۳۲
الجزء 02 — ص ٣٢