اختلف الأمرُ فيهما ، وهو أَحْسَنُ ما سَمِعْتُ فيه وبالله الهُدَى والتوفيق [١١٤].
وسألنا عبدالملك بن حَبِيبٍ عن شرح حديث مالك
می
الَّذِي رَوَاهُ] عن ثَوْرِ بنِ زَيدِ الدِّيَلِيُّ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا دَارٍ أو أَرْضِ قُسِمَتْ في الجاهلية فهي عَلَى قَسْم الجَاهِلِيَّة، وأَيُّمَا دَارٍ أَو أَرْضِ أَدْرَكَهَا الإِسْلَامُ ولم تُقسَمْ فهي عَلَى قَسْمِ الإسلام» [٧٤٦/٢ رقم (٣٥)] . قيل لعبد الملكِ : أَهَذَا فِي الدُّورِ والأَرضِ كما سَمَّى في الحديثِ دُوْنَ غَيْرِهَا من الأَمْوَالِ الَّتِي تُوْرَتُ؟ فَقَالَ : بَل ذلك في جَمِيعِ المِيْرَاثِ كُلِّهِ، ما كان دَارٍ، أو أَرْضِ ، أو نَاضٌ (۱) ، أو عِوَض ، وكذلك روى يُونُسَ بْنُ يَزِيدَ عن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم : كُلُّ مَا كَانَ مِنْ مِيْرَاتٍ قُسِمَ فِي الجَاهِلِيَّةِ فهو على قَسْمِ الجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا كَانَ مِنْ مِيْرَاثٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلَامُ وَلَمْ يُقسَمْ فَهُوَ عَلَىٰ قَسْمِ الإِسْلَامِ .
من
قال عبد المَلكِ : فَحَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ هَذا يَجْمَعُ المِيْرَاثَ كُلَّهَ، وهو
أَجْمَعُ من حَدِيْثِ مَالِكِ . قيل لعبد الملك : أَذْلِكَ في مُشْرِكِي العَرَبِ وَالمَجُوسِ فَقَط، أم فيهم
وفي
اليَهُودِ والنَّصَارَى وَجَمِيعِ أَهْلِ المِلَلِ؟ فقال : اختَلَفَتْ رِوَايَةُ أَصْحَابِ مَالكِ في ذلك، رَوَى ابْنُ وَهْبٍ وابنُ القَاسِمِ عن مَالك أَنَّه قَالَ : ذَلِك في مُشْرِكيْ العَرَبِ والمَجُوس فقط، فأَمَّا اليَهُودُ والنَّصَارَى فهم على قِسْمَتِهِمْ وإنْ أسْلَمُوا كُلُّهم قبلَ القَسْمِ. وَرَوَى
(1) قال الأصمعي : اسم الدراهم والدنانير عند أهل الحِجَازِ النَّاضُ والنص، وإِنَّما يُسمونَهُ : ناضًا إِذَا تَحَوَّل عَيْناً بعدما كان مَتَاعاً؛ لأنَّه يُقالُ : ما نَضَ بيدي منه شيء. وعند غيرِ أهلِ الحِجَاز : كلُّ مَتَاعِ تَحَوَّل وَرِقاً أَو عَيناً.
۳۱
الجزء 02 — ص ٣١