[١١٥] يَشقُ عليكَ، ثُمَّ قال للمُزَنِي : كم ثَمَنْ نَاقَتِكَ، فَقَالَ المُزنِيُّ : كنتُ - والله - أمنعها من أربعِمَائِةِ دِرْهَمٍ، فقالَ عُمر: أَعْطِهِ ثَمَانِمَائِةِ دِرْهَم» [٧٤٨/٢ رقم (٣٨)] . قال عبد المَلكِ : أمَّا تَضْعِيْفُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ القِيْمَةَ فَإِنَّمَا كَانَ تَشْدِيداً منه عليه لِمَا اتَّهَمَهُ بهِ من تَجْوِيْعِهِ غِلْمَانَهُ حَتَّى أحوَجَهُم إلى السَّرِقَةِ، وليس ذلك بلازم لجميع النَّاسِ ، فَإِنَّمَا الذي يلزمُ إغرام القيمة فقط . وأما إسقاط القَطْعِ عَمَّن سَرَقَ مَن جُوْعٍ فهي السُّنةُ ؛ لأنَّها شُبْهَةٌ، وقد قال رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «ادْرَؤُوا الحُدُوْدَ بالشُّبُهَاتِ» وقد عَمِلَ بذلك عُمَرُ، رأى الجُوْعَ شُبْهَةٌ دَرَأَ بها القَطَّعَ عَمَّن سَرَقَ ، فَكَانَ لا يَقْطَعُ في سَنَةِ المَجَاعَةِ، والعبيد في ذلك وَالأحرار بمنزلةٍ واحدةٍ سَوَاءٌ مَنْ سَرَقَ شيئاً حين خَافَ أن يهلَكَ جُوْعاً فَثَبَتَ ذلك بالبيِّنَةِ العَادِلة ممَّن عُرِفَ جُوعُهُ، ومبلغ ذلك منه فلا قَطْعَ عليه، وسَواءٌ سَرَقَ ما يَأْكُلُ أو غير ذلك من الأموال، إذا رأى أنَّه إنَّما أَخذَ ما يردُّ به جُوْعَهُ، وما رثِيَ إِنَّما سَرَقَهُ لغيرِ الجُوع مما يَرَى أَنَّه سَرِقَاتُ أَهْلِ الفَسَادِ والاختفَاءِ؛ لاسْتِهْلاكِ أَمْوَالِ النَّاسِ فعليه فيه القَطْعُ، وإن كان يومَ سَرَقَ قد جاعَ؛ لأنَّه قد سَرَقَ ما لا يُسرَقُ مثله لردّ الجُوع ، وَهَكذا فسَّر لي مَن لَقِيْتُ من أَصْحَابِ مالك عندما كاشَفْتُهُمْ عنه ، وقد قَالَهُ ابنُ القَاسِم أيضاً .
،
- وسألنا عبدالملك بن حَبِيبٍ عن شرح حَدِيثَيْ مالكِ
اللَّذَيْنِ رَوَاهُمَا عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وعثمان بن عمَّان في صدقةِ الوَالِدِ
إلى كثير ، وكان عثمان أقعده للنظر بين النَّاس ... يُراجع : الإصابة: ٦٣٢/٥، وطبقات
فحول الشعراء : ١٣٤ .
۳۳
الجزء 02 — ص ٣٣