العُرَيْضِ (۱) فأراد أَنْ يمرَّ به في أرض مُحمَّد بن مَسْلَمَةَ (۲) ، فَأَبَى مُحمَّدٌ فقال له الضَّحَّاكُ : وَلِمَ تَمْنَعُنِي وهو لَكَ مَنْفَعَةٌ، تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلاً وآخراً ولا يَضُرُّك؟! فأبى مُحَمَّدٌ، فَكَلَّمَ فيه الضَّحَّاكُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، فَدَعَى عُمَرُ مُحَمَّدَ بنَ مَسْلَمَةَ فأَمرَهُ أن يُخلّي سَبِيْلَهُ، فقال مُحَمَّدٌ : لا أفعلُ، قال عُمَرُ : لِمَ تَمْنَعَهُ ما يَنْفَعَهُ وهو لَكَ نافع، تَسْقِي بِهِ أَوَّلاً وآخراً ولا يَضُرُّكَ ؟! فقال مُحَمَّدٌ : لا أفعل، فقال عمرُ : والله ليَمُرَّنَّ به ولو عَلَى بَطْنِكَ، فأمرَ عُمَرُ الصَّحَاكَ أَنْ يمرَّ به فَفَعَلَ». فَإِنَّ هَذَا من عُمَرَ - رحمه الله - تشديدٌ عَلَى مُحَمَّدِ بنِ مَسْلَمَةَ إِذْ مَنَعَ فِي ما لا مَضَرَّةً عليه فيه . ولم أَجِدُ أَحَداً من أصحاب مالك وغيرِهِم يَرَى أن يكون ذلك لازماً في الحُكْم لأحد، ولا يَنْبَغِي أَن يَكُونَ أَحَدٌ أَحَقُّ بِمَالِ أَخِيهِ منه الأبرضَاهُ، وليس يُشْبِهُ حكمَ عُمَرَ لعبدِ الرَّحْمَن بنِ عَوْفٍ بِتَحويلِ الرَّبِيعِ من موضِعِهِ إِلَى مَوْضِعِ آخَرَ ؛ لأنَّ ذلِكَ كان ثابتاً لعبد الرحمن في ذلك الحَائِطِ ، وَهَذَا لم يكن له فِي أَرْضِ مُحَمَّدِ بنِ مَسْلَمَةَ طَرِيقٌ، وَلَا رَبيع، فلذلِكَ
فَضْلِهِ
(1) العُرَيْضُ - تصغير عَرْضِ أو عُرْضِ -: وادٍ بالمدينة له ذكر في المغازي. ذكره البكري في معجم ما استعجم : ۹۳۸ ، وياقوت في معجم البلدان : ۱۲۹/٤ ، والفيروزآبادي في المغانم المطابة : ۲٦٠ ، والسُّمهودي في وفاء الوفاء : ۱۲٦٥ . قال البكري : موضع من أرجاء المدينة فيه أُصول نَخْلِ ... وله حَرَّةٌ نُسبت إليه وأورد حديث مالك كما هو في «الموطأ». كذا؟ ولعلها :
«أصوارُ نَخْلِ». (۲) هو محمد بن مَسْلَمَةَ بن سَلَمَةَ بن خالد بن عدي، أوسي، حارثي، أنصاري، أبو عبد الرحمن المَدَنِيُّ ، حليف بني عبد الأَشْهَل، وهو ممن سُمِّي في الجاهلية مُحَمَّداً، اسْتَخْلَفَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم على المدينة في بعض غَزَوَاتِهِ، وكان مِمَّن اعتزل الفِتْنَةَ فلم يَشهِدِ الجَمَلَ ولا صفين . رحمه الله وَغَفَرَ له ورضي عنه . أخباره في : طبقات ابن سعد : ۳/ ۱۸ ، والاستيعاب : ۱۳۷۷، والإصابة :
۳۰
.٣٣/٦
الجزء 02 — ص ٣٠