الفتاوى الحديثية - الهيتمي - ط العلمية — الصفحة ٩٨

- 4^ — ومنها : قوله : والمنازعة فى شىء الخ ، ووجه إشكاله أن مدعى البطلان المستفتى أحرى بأن يقال له ذلك : ومنها : قوله : على أنه يلزم من ذلك التجويز الخ ، ووجه إشكاله أما أولا فهو أنه ليس اللازم أنه لا يتحقق لنا عطف خاص على عام مطلقا ، بل أنه لا يتحقق لنا عطف خاص على عام لا يمكن تأويله ما يخرجه عن كونه عطف خاص على عام ، وحينئذ فنقول : لا محذور في هذا اللازم فإن لذلك نظائر فى كلامهم . منها : أنهم قرروا أنه لا يجوز عطف الإنشاء على الإخبار ، ولما اعترض على قوله ( وهو حسبي ونعم الوكيل ) بأنه من عطف الإنشاء على الإخبار أجابوا بأجوبة كثيرة جدا تجرى كلها أو بعضها في سائر المواضع ، ولم يمنعهم من الجواب بها لزوم ماذكر من تلك الأجوبة أن قوله ( ونعم الوكيل ) بتقدير وهو مقول فيه نعم الوكيل فهو عطف إخبار على إخبار . ومنها : قوله : ( وهو حسبي ونعم الوكيل ( لإنشاء إظهار الكفاية فهو عطف إنشاء على إنشاء . ومنها أن واو ونعم الوكيل للاستئناف . ومنها : أنه للاعتراض ، ومنها : غير ذلك . وأما ثانيا فهو أن هذا اللزوم ممنوع وذلك لأنه ليس في كلام أهل الشرع نص على أن حقيقة معنى الإحسان في الحديث هو نفس تلك الأمور، بل عبارتهم محتملة لأن تكون عبارة عن نفس الأمور ، ولأن تكون عبارة عما يحصل بتلك الأمور بل رأيت في بعض شروح الأربعين تفسير الإحسان بما حاصله عدم التعذيب ونحوه ، وتفسير الإراحة بنفس التحديد و نحوه فحاصل الكلام لا نسلم أن معانى هذه المتعاطفات هى المعاني الفلانية التي يلزم أن يكون بينها العموم والخصوص ، ولكن نؤولها بحيث يخرجها عن العموم والخصوص ، وأما إذا كان للمتعاطفات معان مقررة معلومة من الخارج بحيث يكون منها العموم والخصوص فلا تخرج عن تلك المعانى بلا ضرورة، وأيضا فيجوز أن يكون من أفراد عطف الخاص على العام مالا يمكن تأويله فمن ادعى أن كل فرد يمكن تأويله فعليه الإثبات بالدليل ولا دليل له إلا الاستقراء التام . ومنها : قوله : وقولك المتناول لإيقاعه مع التحديد يستلزم أن التحديد مأمور به وإلا لم يكن لتلك المعية فائدة وحينئذ يكون ( وليحد ) عطف خاص على عام وهو المدعى ، ووجه إشكاله واضح وهو من كونه مأمورا به أن يكون عطف خاص على عام ، فما وجه هذه الملازمة ومن أين جاءت فإنه على هذا التقدير يكون المعطوف الأمر بالتحديد والمعطوف عليه الأمر بالإيقاع مع التحديد وغيره وهما متباينان قطعا . • أنه لا يلزم ومنها : قوله : وقولك : وتجعل الإراحة الخ يلزم عليه أن ( وليرح ( عطف عام على خاص بالنسبة إلى قوله « وليحد ) وهو يتعين فيه الواو أيضا الخ ، ووجه إشكاله أن وليرح ليس معطوفا على وليحد بل على أحسنوا ، والنظر إلى العموم والخصوص إنما هو بين المعطوف والمعطوف عليه فمن ادعى أن النظر إلى ذلك بين المعطوف وغير المعطوف عليه من المتعاطفات أيضا فعليه إثباته بالنقل وحينئذ يجاب بجواب آخر فلم يحصل الوقوع فيما أريد الفرار منه . وقوله : ولو تمكنا الخ ، قول لا يقبل المنع ، قول لا يقبل المنع ، ووجه إشكاله أنه لا يخفى أن معنى إحسان الذبح بحسب الوضع ليس نفس التحديد وغيره بل ما يحصل بالتحديد وغيره فيجوز أن يكون هذا التعبير منهم على التجوز
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.