-11-
ويكون المراد بإحسان الذبح في هذا التعبير أسباب إحسانه مجازا من إطلاق اسم المسبب على السبب وقرينة هذا المجاز ومرجحه أن المجاز خير من النقل ثم لا يلزم من تجويز هم هنا تجويزهم في تفسير الحديث . ومنها : قوله : وإن مقامك الاستدلال ، ووجه إشكاله أنه بان خلافه
ومنها : قوله : على أنه لا يليق بكل الخ ، ووجه إشكاله أن الفقير لم يدع ذلك ، وصورة لفظه ، ولا يكفى في الاستدلال على الفساد أن بعضهم فسرها بمعنى يقتضى العموم والخصوص ، لأن تفسيره بذلك لا يوجب فساد التفسير بغيره مع قبول اللفظ واحتماله ونحن في مقام المنع ، فلا يكفى الاستدلال بتفسير الغير بل لابد من الدليل على عدم إمكان هذا المعنى ، وعليم صحة حمل اللفظ عليه انتهى .
:
وحاصلة : أن كلام الأئمة ليس نصا فى أن معنى إحسان الذبح نفس تلك الأمور ، بل محتمل وقابل لأن يكون معناه ما يحصل بتلك الأمور ، فإن فرض أن أحدا منهم وقع في كلامه إطلاقه على نفس تلك الأمور ولأن تفسيره بذلك لا يمنع صحة تفسيره بغيره ، بل ولو فسره الأئمة بذلك لم يلزم أنهم يمنعون تفسيره ريحا لم يضرلا بغيره وإلا فالفقير أحقر وأذل من أن يخطر له ماذكر فضلا عن أن يتفوه به وعن أن يشافه مولانا به ولولا طمعه في مزيد حلم مولانا ومحبته ماجسر أن يتحرك والله بكل شيء عليم :
ومنها : قوله : ثم رأيت الخ : ، ووجه إشكاله منع الصراحة المذكورة ، ومنع الملازمة في قوله : وإلا لبطل : أما أولا فيجوز أن يكون أحد الشيئين مجموع أحسنوا وما عطف عليه فإن عد الأمور شيئا واحدا للمناسبة والارتباط بينها وقع كثيرا بل كثيرا ما يقع فى لفظ النبوة عد أشياء تزيد على ماذكر من العدد ، ويقولون : إنه جعل كذا وكذا شيئا واحدا وحيث كنا في مقام المنع لا يرد أن يقال لاحاجة إلى ذلك، وأما ثانيا فإنه يجوز أن يكون المعدود اثنين هو المقصود من إحسان القتل وإحسان الذبح ، ولا ينافي ذلك عطفه على أحدهما ما يتحقق به على أنه عبر بثم ليرح وثم لا تكون بين الخاص والعام كالفاء فيحتاج لتفسير الإراحة بما يباين الإحسان ، وحينئذ تتحقق الزيادة على الثنتين على كلامكم أيضا ؛ ثم إن قوله ، إن الله كتب الإحسان
على كل شيء أعم من إحسان القتل وإحسان الذبح ، ففيه الزيادة على الثنتين ولم يمنع من العدد ثنتين . ومنها : قوله : وتجويز أن الواو إلى قوله : لأنه يلزم عليه الأمر بالإحداد لا بقيد إرادة الذبح ، ووجه إشكاله منع هذه الملازمة بل اللازم أن لا يكون في الكلام لفظ يدل على ذلك القيد ، ولا محذور في ذلك اكتفاء بقرينة السياق والمقام فإنها قرينة أى قرينة وكم أوامر مطلقة اللفظ لا يقيدها إلا قرينة السياق والمقام وقرينة السياق أمر شائع عند العرب ، وقد صح الاستئناف في قوله تعالى ( كن فيكون ) ولا يقال يلزم يكون الإخبار عن الكينوية لابقيد كونها ناشئة عن قول كن مع أن المراد ذلك ، وهذا وجه إشكال قوله أيضا : لأنه يلزم عليه الأمر بالإراحة لا بقيد الذيج ، وقوله أيضا : وهو المانع أيضا لصحة عطف قوله « وليحد ) على مجموع جملة الشرط والجزاء .
6
أن
ومنها : قوله : وإنما صح الاستئناف فى نقر وفى فيكون لأن ما قبلهما ليس شرطا في مفادهما الخ ، ولم يتضح ما أراد مولانا بكون ما قبلهما ليس شرطا في مفادهما فإن أراد أن لا يكون مضمونهما يتوقف تحققه ووجوده على تحقق ما قبلهما ووجوده ، فوجه إشكاله أما أولا فهو أن هذا الحصر ممنوع ولابد من إثبات أن هلة الاستئناف فما ذكر ذلك دون غيره حتى يتحقق هنا الحصر، ومن إثبات أنه يشترط في الاستئناف أن يكون
ص ٩٩