- 4V-
.
المستدل لأن دعواه الصحة منع أورده بصورة الدعوى مبالغة وهم يفعلون مثل ذلك ويصرحون به ، وماذكره في صورة الدليل ليس دليلا بل سندا للمنع فلا استدلال ، وظهر من هذا أن الاعتراض على ماذكره الفقير لا يفيد لأن إبطال السند الغير المساوى لا يفيد فضلا عن مجرد الإعتراض عليه من غير إبطال نعم يرد على الفقير شيء آخر وهو أنهم قرروا أن الدعوى لا تمنع فحيث اقتصر مدعى البطلان على الدعوى من غير استدلال لم يجز الاعتراض عليه بالمنع . والجواب أن ذلك جائز ، وإن كان تسميته منعا مجازا والمقصود طلب الدليل كما صرحوا بذلك أيضا . قال العضد في مقدمته فى ذلك : ولا يمنع النقل إلا مجازا ، قال في قوله : والمدعى إلا مجازا : أي لا يمنع المدعى أيضا ؛ ثم قال : لكن جواز منع المدعى مجازا على طريق إطلاق الكل أعنى طلب الدليل على مقدمته، وإرادة الجزء أعنى طلب الدليل خال عن التعسف الذي قلنا في النقل انتهى . ومنها : قول مولانا : فكل منكما مدع على أن التأخر مع الاستدلال فيه غصب للمنصب كما لا يخفى ، ووجه الإشكال أنه ظهر أن الفقير مانع لامدع وأن مدعى البطلان مالم يستدل عليه لا يكون مستدلا ، فلا يكون الاستدلال له حتى يكون استدلال مدعى الصحة لو فرض أنه مستدل غصبا للمنصب كيف والغصب منصب مقدمة مقدمات الدليل مع الاستدلال على انتفاء تلك المقدمة الممنوعة وذلك غير موجود ههنا ، على أنه كما علم ليس ما أورده الفقير دليلا بل سندا للمنع ، ولم يقل أحد إن المنع مع السند غصب فلا غصب أيضا على فرض أن المدعى البطلان مستدل وبهذا يظهر وجه إشكال قول مولانا فنتج الخ .
هو منع
من
ومنها : قوله : ومثل هذه المباحث لا يعتبر فيها ذلك الاصطلاح الخ ، والذي عند الفقير أن المشايخ الأئمة الجامعين بين المنقول والمعقول حتى فى اعتقاد مولانا يقدرون عمومها ويستعملونها في مثل هذه المباحث وهو المفهوم من كتب ذلك الفن أيضا والتخصيص يحتاج لدليل واضح :
ومنها : قول مولانا : ولو سمعنا فى الأدلة الشرعية الخ ، ووجه إشكاله أن استعمال ذلك الإصطلاح واقع في كتب الفقه وغيرها فكم في المحلى وكتب شيخ الإسلام ونحوها من قوله . وأجيب بالمنع وجوابه المنع ونحو ذلك ، وكم في أجوبتهم عن إعتراضات البلقيني وغيره على الشيخين بالنصوص من مثل ذلك فيقولون لا نسلم أن . مراد الشافعي رضى الله عنه كذا لم لا يجوز أن يكون مراده كذا إلى غير ذلك ، على أن مانحن فيه ليس أمرا شرعيا ، فإن النزاع فى صحة الفاء وعدمها وهذا ليس أمرا شرعيا ولا يختلف الحكم الشرعى بذلك فإن إحسان الذبح والتحديد والإراحة أمور مطلوبة متحقق طلبها سواء صحت الفاء أم لا وسواء ثبت العموم والخصوص أو التباين ،
ومنها : قوله : ثم قولك لم لا يجوز وجوه أخرى الخ يقال عليه إنما يحتاج لتكلف تلك الأمور الخ، ووجه إشكاله أن الفقير لم يدع الاحتياج لذلك بل مجرد الصحة والصحة لا تتوقف على صحة رواية الفاء ، وفرق بين دعوى الاحتياج ودعوى مجرد الصحة ، وأن نسبة هذه الأمور إلى تكلف تحتاج لدليل واضح مع أن هذا الكلام يتضمن الاعتراف بالصحة مع التكلف وهو بعض المطلوب فإن الصحة من المطلوب . ومنها : قوله : أما تجويز ورودها إلى آخره ، ووجه إشكاله أن الفقير لم يدع الاحتياج إلى تجويز الورود حتى يقال فلا حاجة إليه مع أن مجرد التجويز لا يمكن إبطاله فإنه لم يقم برهان على عدم الورود بل الأمر على الاحتمال ، وأن نسبة ذلك إلى التمحل تحتاج إلى الدليل الواضح على إثبات كونه تمحلا
۱۳)
الفتاوى الحديثية )
ص ٩٧