-41-
قلت : لا عذر في تكلف إخراج دليل عن ظاهره لغير موجب وإن لم يترتب عليه إيهام فكيف بهذا الذي يترتب عليه تلك الإيهامات ، وقولك : وعين الرضا عن كل عيب ، يدفعه أن الله هو المطلع على القلوب والعالم بحقائق ١٠ انطوت عليه يعامل كل قلب بما انطوى عليه ويقصم من أراد غير واضح الحق بحسب ما أدى إليه اجتهاده وترويه ، وما ذكر فى السؤال لا يدل على ذلك صريحا لأنه على التنزل على أن مرادنا بمجرد العطف أن الفاء في عطف الخاص على العام وعكسه إذا جعلناها بمعنى الواو تجوز أنها قد تأتى بمعناها ، وهذا لي القدر كاف لك في ادعاء صحة الفاء لو وردت ، وقولك : إلا أن الإراحة أعم من الحد ممنوع لأن هذه الرواية لما جاءت بثم لزم أن تفسر الإراحة بأمر يترتب على الحد لا بما يشمل الحد ، ولو وردت الفاء لكنا فعلنا فيها نظير ذلك كما أشرنا إليه ، فما ذكرناه فى السؤال والجواب لا غبار عليه على أنى رأيت بعد ذلك في رواية الدارمي التي قدمتها آنفا العطف بثم مع ذكر الأمر بالإحسان ، وأخذت من ذلك أن قولهم بتعين الواو في عطف الخاص على العام وعكسه إنما هو أغلى واو وردت الفاء الجعلناه بمعنى الواو كما مر أو من غير الغالب كما جعلنا ثم كذلك : وقد يقال لا يلزم من تجويز هم ثم لما دلت عليه رواية الدارمى تجويز الفاء فالأصل امتناعها حتى نزد هى ، فيستفاد أن عطف ذينك تجرى فيه الفاء كما جرت فيه ثم ، والظاهر أن أئمة النحو لم يحيطوا برواية الدار مى فهى واردة عليهم إلا أن يجيبوا بما قدمته ولا يلزم منها تجويز الفاء كما تقرر فتأمل ذلك كله والله أعلم ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم، وكتب ذلك على عجل ونحن بالمسجد فإن أشكل فيه شيء فلا بأس بالمراجعة ، فإن القصد بشهادة الله تعالى وكفى به شهيدا ، إظهار الحق لاغير وفقنا الله أجمعين لطاعته آمين . ثم كتب إليه ماصورته : أطال الله بقاء مولانا قد وقفنا على جوابه الشريف وإذنه في مراجعته فيما أشكل علينا منه ، ومنه يؤخذ الإذن فى مراجعته فيما أشكل من غير هذا الجواب أيضا ، وقد أشكل على الفقير لقصوره وتقصيره أشياء من هذا الجواب ومن غيره ، فأما ما أشكل من غيره فهو أن مولانا استدل على أن الواو أمر متيقن ضرورى لاشك فيه بكثرة النسخ ، فإنها قد تنزل منزلة المتواتر كما قاله ابن الصلاح وغيره، وقد عرضنا على مولانا ما أشكل لينا من ذلك في ورقة صغيرة وهي معروضة عليه أيضا مع هذه الورقة فأجاب فيها : بأن المحدثين أثبتوا أن هذه الكتب نقلت عن أصحابها تواترا وأن ذلك التواتر مستمر في جميع الطبقات إلى وقتنا هذا إلى آخر ما أفاده مولانا ، وهذا الجواب قد أشكل علينا أيضا لأن الذي أثبتوا تواتره إلى الآن هو إجمالات هذه الكتب بمعنى أن الجملة المخصوصة المسماة بصحيح مسلم ثبت بالتواتر أن مصنفها وجامعها هو مسلم الإمام المعروف لا تفصيلاتها بمعنى أن كل لفظة من نسخ تلك الكتب بخصوصها ، وثبت بالتواتر أنها لفظة صاحب الكتاب بعينها، ومسألتنا من الثانى لا من الأول فإن كان هناك نقل بأن التفصيلات بالمعنى المذكور متواترة بالنسبة لنا أيضا فلمولانا على إفادته الثواب الجزيل ؛ وكذا على بيان أن أي تفصيل متواتر النسبة فإن ألفاظ النسخ متفاوتة تفاوتا عظيما، ويختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا ، ولا يمكن أن يكون محل الألفاظ المختلفة متواتر النسبة وإلا دخلت الفاء فيما نحن فيه فلابد من بيان القدر الذي نحكم عليه بالتواتر بالنقل لتعظم الفائدة ، وأما ما أشكل علينا من هذا الجواب فأمور : منها : قول مولانا : وذلك الحق هو أن الواقع دعوتان متعارضتان ، إلى قوله : وغيرك ادعى أولا ولم يستدل لمدعاه . ووجه إشكال ذلك أن مولانا استدل على أن الفقير هو المستدل بتأخر دعواه مع استدلاله عليها ، وتقدم دعوى غيره مع عدم استدلاله عليها مع أن ذلك لا ينتج كون الفقير مدعيا فضلا عن كونه هو
}
ص ٩٦