الفتاوى الحديثية - الهيتمي - ط العلمية — الصفحة ٩٥

-40- " الأفراد المخالفة لذلك الخاص فيحصل التباين فعلمنا أن ذلك الحمل غير سائغ و أن المراد بالعام والخاص باعتبار مدلولهما المتبادر منهما لغة فى كلام أهل اللغة أو شرعا فى كلام أهل الشرع ، وما نحن فيه إنما هو من كلام الشارع صلى الله عليه وسلم فليس لناحمله على معنى لغوى أو عرفى أو عقلى وإنما يحمل على المعنى الشرعي ؛ وهو في إحسان الذبح يشمل مقدماته وذاته ولواحقه كما صرح به أهل الشرع ، والمعول في هذا ليس إلا عليهم فتعين على كل أحد قبوله . وإذا كان الإحسان بهذا المعنى الشرعى المتبادر منه عند أئمة الشرع. ظهر أنه من عطف الخاص على العام ، وأن تلك التجويزات لا تجدى هنا شيئا لما تقرر مما لم يعول فيه على محض تفسير البعض بل على ذلك وما معه مما يستقل بالحجة فى منع تلك التجويزات هنا ، وقولك المتناول لإيقاعه مع التحديد يستلزم أن التحديد مأمور به وإلا لم تكن لتلك المعية فائدة ، وحينئذ فيكون « وليحد » عطف خاص على عام وهو المدعى ، وقولك وتجعل الإراحة الخ يازم عليه أن ( وليرح ( عطف عام على خاص بالنسبة لقوله ( وليحد وهو تتعين فيه الواو أيضا فما أريد الفرار منه حصل الوقوع فيه ، ولو تمسكنا بقول الأئمة تعليلا في ندب التحديد والإراحة لأنه من إحسان الذبح المأمور به لكان ذلك كافيا لنا وشاهد صدق لا يقبل المنع على أن ما في الحديث من عطف الخاص على العام ، وكونك فى مقام المنع بان أن الواقع خلافه وأن مقامك الاستدلال على أنه لا يليق بك أن تقول إن تفسير أئمة الشرع مما يوجب العموم والخصوص ليس دليلا على ، ثم رأيت دليلا من السنة واضحا لا يقبل النزاع على أن ذلك من عطف الخاص على العام وهو حديث مسند الدارمي ولفظه : ( حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتين قال : إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته ) فقوله ( اثنتين ) صريح فى أن « وليجد ، وليرح ( داخلان في إحسان الذبحة الذي هو الخصلة الثانية ، والأولى هي إحسان القتلة فى القود والحدود فظهر إدخال ( وليحد وليرح في العدد وإنما ألغيا وعد ما شملهما وهو إحسان الذبح وهذا صريح فى عدم مباينتهما الإحسان ، وإلا لبطل قول الصحابى اثنتان أنه إليه لكونه من أهل اللسان والشرع فيما هو أخفى من ذلك فتأمل ذلك فإنه نفيس، وتجويز أن الواو في «وليحد للاستئناف صحيح في حد ذاته لاهنا لأنه يلزم عليه أن الأمر بالإحداد لا بقيد إرادة الذبح ولا قائل به فيما نعلم فتعين بمقتضى شهادة السياق وغرض تعليمهم ما يتعلق بإحسان الذبح أن العطف على أحسنوا حتى يكون الأمر بالإحداد مقيدا بإرادة الذبح وإنما صح الاستئناف فى «نقر» وفى فيكون لأن ما قبلها ليس شرطا في مفادها فليس نظير مانحن فيه ، وهذا الذى قررته بعينه هو المانع لصحة كون الفاء فى فليرخ لو وردت للاستئناف لأنه يلزم عليه الأمر بالإراحة لا بقيد الذبح فلا تمتهن في عمل ما ولو بما لا يتعبها ولا قائل به أيضا ، وهو المانع أيضا لصحة عطف ( وليحد ) على مجموع جملة الشرط والجزاء على مافيه ، وبيانه واضح مما تقرر أنه يلزم عليه الأمر بمطلق إحداد الشفرة ومطلق الإراحة ولا قائل به فاندفع هذا وما رتب عليه كالذي قبله ، يحتج إلى منع تصويب السيد وغيره عطف الإنشاء على الخبر كما عليه الجمهور ، وقولك : نراهم الخ صحيح ولو وردت الفاء تكلفنا لها أدنى من هذه التكلفات كما يعلم مما يأتى ، فإذا لم ترد فلا حاجة إلى ذلك التكلف " . على ألله يلزم عليه إيهامات تنافى الحكم المقرر وكلام الأئمة كما تقدم فلم نقل بصحة الفاء فإن قلت : لانظر إلى تلك الإيهامات لأنها معلومة من أدلة أخرى خارجية . مع يرجع ولم
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.