الفتاوى الحديثية - الهيتمي - ط العلمية — الصفحة ٩٢

- ۹۲ - الطبقات لا يفيد العلم الضرورى ، ومن المعلوم أن الجملة المروية بالواو المشار إليها ليست في جميع الطبقات، و أنه لا يلزم من كثرتها كثرة بقية الطبقات الجواز أن تكون بعض الطبقات التي قبل هذه لم تبلغ من الكثرة بحيث تنزل منزلة التواتر ، ومجرد الاحتمال والظن لو فرض لا يكفى فلابد من إثبات الكثرة في بقية الطبقات أو إثبات أن جميع هذه الكتب أخذت من مسلم ، ولا يكفي مجرد دعوى ذلك ولا دعوى أنه حصل لنه العالم الضرورى وهو آية حصول ذلك لأن العلم الضرورى الحاصل بواسطة الكثرة لا يختص مع أنه على هذا يكون حصول العلم الضروري دليل التواتر ، والمذكور فى الجواب العكس على أن دعوى ذلك لا تسرى إلا على الخصم المانع ، فقول مولانا إذا تقرر ذلك علم أن رواية الواو هى الأمر المتيقن الضروري الذي لاشك فيه ولا مرية فلا يحتاج بعد ذلك إلى البحث عنها ممنوع فما يكون جوابا لهذا القائل ؟ فأجاب أيضا نفعنا الله بنوره ، بقوله : إن المحدثين أثبتوا أن هذه الكتب نقلت عن أصحابها تواترا وأن ذلك التواتر مستمر في جميع الطبقات إلى وقتنا هذا، ونحن لم ندع العلم في نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم بل في نسبتها لمسلم وذلك مما لامرية فيه، فإن ما رأيناه من الكتب معها كثرة تامة في الطبقة التي بعد مسلم وكثرة كذلك فيمن بعدهم وهكذا . ، ونسخة مسلم بمنزلة نسخة الأم أو المنهاج مثلا فلا يسع أحدا أن يقول إن نسبة ذلك لمؤلفيه ظنى ، بل لو جرى جمع من المحدثين على أن كل ما في الصحيحين مما سلم من التعقيب المعتد به ضرورى النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجهوه بما أحوج إلى تكلف في الجواب عنه ، ومما صرحوا به أن التواتر قد يحصل لقوم دون قوم فنحن قد حصل لنا العلم الضرورى بذلك ولا يلزم منه حصوله لغيرنا الذي لم يبحث كما بحثنا ولو بحث أحد كذلك لحصل له ذلك العلم ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . ثم كتب إليه ذلك البعض أيضا ما لفظه : تحيط العلوم الكريمة أدام الله التمتع بها آمين بأنه لم يكن النزاع إلا في صحة الفاء لا في الترجيح بينها وبين الواو ، غاية الأمر أن الفقير لما ادعى صحة الفاء قال له المستفتى فيها تكلف ، فقال له الفقير لا نسلم التكلف بين وجهه ، فقال بدیهی ، فقال له باطل ، هذا غاية ما وقع في المجلس بشهادات العدول الثقات ، ثم لا يخفى أن الفقير مجيب فيكفيه الاحتمال وينفعه المنع بخلاف مدعى بطلان الفاء فإنه مستدل فيحتاج إلى الدليل الحاسم المانع لصحة الاحتمال كما تقرر ذلك في محله ، فحاصل ما يقوله الفقير : لا نسلم عدم صحة الفاء هنا ، ولا نسلم أن العطف ههنا يتعين أن يكون من عطف الخاص على العام، وإنما يكون من ذلك لو كان المراد بالإحسان مفهوما متناولا لأمور هي تحديد الشفرة وتعجيل إمرارها وتخلية رجلها للاضطراب إلى غير ذلك مما ذكروه في معنى الإحسان ، وكان المراد بالإراحة مفهوما متناولا لبعض تلك الأمور فقط، وكان قوله « وليحد ، وما بعده معطوفا على قوله و أحسنوا ) ولا نسلم أن شيئا من ذلك متعين لم لا يجوز وجوه أخر مخلصة من هذا المحذور : منها : أن يكون العطف على أحسنوا لكن يراد بإحسان الذبح إيقاع الذبح على الوجه الحسن المتناول لإيقاعه مع تحديد الشفرة ولإيقاعه مع تعجيل إمرارها إلى آخره، وتجعل الإراحة عبارة عن تحديد السكين و تعجيل إمرارها وغير ذلك ، ولا شك أن الإحسان بهذا المعنى والإراحة بهذا المعنى متباينان إذ الإيقاع المذكور لا يتناول التحديد ولا تعجيل الإمرار مثلا وإن حصل به ، وكذا لو جعلت الإراحة بمعني جعل الذبيحة في راحة من التعذيب أو نحو ذلك يكون مباينا للإحسان بالمعني المذكور
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.