الفتاوى الحديثية - الهيتمي - ط العلمية — الصفحة ٩١

التي أمروا بإقامتها لأن صلاتهم لا ركوع فيها أى على أحد القولين فنبه بالأمر على أن ذلك في صلاة المسلمين. قال : ويحتمل أن يراد بالركوع الانقياد والخضوع أى فيكون من عطف العام على الخاص ، وقوله تعالى ( الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ) أشار البيضاوي إلى أن الأخير من عطف الخاص على العام لأنه فسر ماقبله بما يعمه وغيره ، وخالفه أبو حيان فجعل لذلك من عطف العام على الخاص حيث قال : وترتيب هذه الصلات فى نهاية من الحسن لأنه بدأ أو لا بنقض العهد وهو أخص هذه الثلاثة ثم بمن يقطع ما أمر الله بوصله وهو أعم ثم أتى ثالثا بالفساد الذي هو أعم من القطع ، وقوله تعالى ( اصبروا وصابروا ) جعله البيضاوى من ذلك حيث قال : « اصبروا على مشاق الطاعات وما يصيبكم من الشدائد ) وصابروا ) أى غالبوا أعداء الله بالصبر على شدائد الحرب ، ثم قال : و تخصيصه بعد الأمر بالصبر مطلقا لشدته ، وقوله تعالى ( فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ) ، والثانى من جملة الأول الذى هو التقوى ، وقوله تعالى ) نزل عليك الكتاب بالحق ) إلى قوله : ( وأنزل الفرقان ) جعله البيضاوى من عطف العام على الخاص فقال : ذكر ذلك بعد ذكر الكتب الثلاثة ليعم ما عداها كأنه قال وأنزل سائر ما يفرق به بين الحق والباطل ، وروى البخارى فى حديث جبريل قال ( فأخبرني عن الإسلام قال : أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ، قال العيني في شرحه : وتقيم الصلاة الخ من عطف الخاص على العام أى ومثله حديث الشيخين ) أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال : تعبد الله ولا تشرك به شيئا ، وتقيم الصلاة المكتوبة ، وتؤدى الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان ) الحديث ، وروى البخاري وغيره فى خصال المنافق « إذا اؤتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر . . قال العينى : إذا عاهد غدر داخل في قوله : إذا اؤتمن خان ، وإذا خاصم فجر داخل في قوله : إذا حدث كذب. وروى الترمذى أنه صلى الله عليه وسلم قال ( صلوا خمسكم ، وصوموا شهركم، وأطيعوا ما آمركم به تدخلوا جنة ربكم ) وهذا من عطف العام على الخاص والأمثلة فى القسمين كثيرة جدا ، وفى هذا الذى تيسر الآن كفاية ، والله سبحانه وتعالى أعلم . مطلب : فى أن بعضهم جرى على أن جميع ما في الصحيحين مما سلم من ضروري النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ] : التعقيب ثم كتب إليه بعضهم ماصورته : لو قال قائل : قد ذكر مولانا فى جوابه مانصه : وقد صرح ابن الصلاح وغيره بأن كثرة النسخ تنزل منزلة التواتر وتارة منزلة الاستفاضة ، ومن المعلوم أن التواتر ولو معنويا يفيد العلم الضرورى ، وأن الأصوليين اختلفوا فى أى عدد يفيد التواتر ، وجملة ما رأيناه من الكتب التي بالواو في ذلك تقرب من أعلى ماقيل في حد التواتر . إذا تقرر ذلك علم أن رواية الواو هي الأمر المتيقن الضرورى الذى لا شك فيه ولا مرية فلا يحتاح بعد ذلك إلى البحث عنها انتهى كلام مولانا . ومن المعلوم أن التواتر الذي يفيد العلم الضرورى هو ما كان متواترا فى كل طبقة ، وأنه لا يكفى احتمال تواتره ولا ظنه إذ المشكوك والمظنون لا ينتج القطع ، فقول ابن الصلاح : إن كثرة النسخ تنزل منزلة التواتر ، يجب حمله على كثرة النسخ في سائر الطبقات أو كلامه فيما إذا لم تكن إلا طبقة واحدة وإلا فلو تعددت الطبقات وفقدت الكثرة في بعض الطبقات فلا وجه لتنزيلها منزلة التواتر في إفادة العلم الضرورى مع أن المتواتر نفسه إذا فقد تواتره في بعض
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.