الفتاوى الحديثية - الهيتمي - ط العلمية — الصفحة ٩٣

-ar- والحاصل أنه يصيح حمل الإحسان على المذكور والإراحة على المعنى المذكور وبذلك يتباينان فيصح عطف أحدهما على الآخر بالفاء ولا يكون من عطف الخاص على العام، وإمكان حملهما على معنى يقتضى أن يكون بينهما عموم وخصوص لا يوجب الحكم بفساد الفاء مع إمكان الحمل على غير ذلك المعنى ، ولا يكفى لب الاستدلال على الفساد أن بعضهم فسرهما بمعنى يقتضى العموم والخصوص ، لأن تفسيره بذلك لا يوجب فساد التفسير بغيره مع قبول اللفظ واحتماله ونحن فى مقام المنع فلا يكفى الاستدلال بتفسير الغير بل لابد من الدليل على عدم إمكان هذا المعنى وعدم صحة حمل اللفظ عليه . ومنها : أن تجعل الواو في وليحد» للاستئناف كما قيل بذلك في قوله تعالى لنبين لكم ونقر فى الأرحام وقوله ( فليرح ( عطف على ( ليحد لكن لانفسر الإراحة بنفس التحديد وتعجيل الإمرار وغير ذلك حتى يكون من عطف العام على الخاص وهو ممتنع أيضا بل بمعنى يتحقق بهذه الأمور كجعلها في راحة ، وحينئذ لا يكون من عطف الخاص على العام ولا من عطف العام على الخاص إذ جعلها في راحة مثلا ليس صادقا على التحديد وإن تحقق به ، فإن ادعى أن الاستئناف إنما يكون فى الإخبار فلا يكون فى الإنشاء فلا بد من الدليل أطلقوا أن الواو تكون للاستئناف فصرفه عن ظاهره لا يسوغ لغير دليل : لأنهم ومنها : أن الفاء في «فليرح» للاستئناف فإنها ترد له كما قاله جماعة ، وجعلوا منه قوله تعالى (كن فيكون) وقوله . ألم تسأل الربع القواء فينطق : وإن قال في المغني: إن التحقيق في ذلك أن الفاء للعطف وأن المعتمد بالعطف الجملة لا الفعل وحده لأن ذلك لا يمنع المسألة من المسألة من أصلها . * ومنها أن قوله ( فليرح ( جواب شرط محذوف ومثل ذلك شائع ذائع ومنها : أن قوله ( وليحد » ليس معطوفا على ( أحسنوا » بل على مجموع الشرطية وهي ( إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، بناء على أن الكلام مجموع الشرطية وأن مضمونها الحكم بلزوم الجزاء للشرطية، وهو ماصوبه السيد وغيره وهو مذهب المنطقيين أيضا ، ويوافقه قول ابن هشام وغيره إن الكلام قد يتركب من جملتين ومثل بالشرطية ، وأما ما وقع للشيخ سعد الدين من أن الكلام هو الجزاء فقط والشرط قيد له خارج عنه فرده السيد ، وإذا كان العطف على مجموع الشرطية لم يكن من عطف الخاص على العام لأن مضمون الشرطية لا يتناول المعطوفات المذكورة كما هو ظاهر. غاية ما فى الباب أنه يرد حينئذ أنه يلزم عطف الإنشاء على الخبر والجواب أن ذلك لا يمنع الصحة لأن عطف الإنشاء على الإخبار أجازه كثيرون وصوبه أبو حيان وغيره ، وفى حاشية الكشاف للتفتازاني عطف الإنشاء على الخبر كثير واقع في كلامهم ، ولا ينافيه ماذكره في المطول في قوله ( وهو حسبي ونعم الوكيل) لأنه لم يرد به الاعتراض بل تحقيق المقام كما صرح به فى حاشيه له على هامش المطول، ولهذا ردوا على السيد حيث حمل كلامه على الاعتراض : فاعترض بأنه حمل الكلام على خلاف مراد قائله من غير ضرورة أو أن ذلك من باب عطف القصة على القصة كما قيل بذلك فى : وهو حسبي ونعم الوكيل وإن نوزع بأن شرط ذلك لعدد الجمل في المعطوف والمعطوف عليه لأن هذه المنارعة على تسليمها لاتجرى هنا ، وياسبحان الله نراهم يوجهون الصحة في مواضع لا تحصى مما هو أدنى من ذلك بمراتب عديدة . وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا ثم رأيت في جواب مولانا ما نصه :
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.