فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٧٦٨

الكريهة التى يتأذى بها الحاضرون من الملائكة والناس وهو موافق تقول من قال يحرم أكل الثوم على من قصد الصلاة في الجماعة ويرد عليهم أنه يلزم من ذلك تأثيم عثمان والجواب أنه كان معذورا لا أنه انما تركه ذاهلا عن الوقت مع أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أول النهار لما ثبت في صحيح مسلم عن حمران أن عثمان لم يكن يمضى عليه يوم حتي يفيض عليه المساء وانما لم يعتذر بذلك لعمر كما اعتذر عن التأخر لانه لم يتصل غسله بذها به الى الجمعة كما هو الافضل وعن بعض الحنابلة التفصيل بين ذى النظافة وغيره فيجب على الثاني دون الأول نظرا الى العلة حكاه صاحب الهدى وحكي ابن المنذر عن اسحق بن راهو به ان قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لاعلى عدم وجو به من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤس الناس فلو كان ترك الغسل مباحا لما فعل عمر ذلك وإنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت اذ لو فعل لفاته الجمعة أو لكونه كان اغتسل كما تقدم قال ابن دقيق العيد ذهب الاكثرون الى استحباب غسل الجمعة وهم محتاجون الى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر وقد أولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب علي التأكيد كما يقال اكرامك علي واجب وهو تأويل ضعيف انما يصار اليه اذا كان المعارض راجحا علي هذا الظاهر وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ولا يعارض سنده سند هذه الاحاديث قال وربما تا ولوه تأويلا مستكرها كمن حمل لفظ الوجوب على السقوط انتهي فاما الحديث فعول على المعارضة به كثير من المصنفين ووجه الدلالة منه قوله فالغسل أفضل فانه يقتضى اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل فيستلزم أجزاء الوضوء ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان وله علان احداهما أنه من عنعنة الحسن والاخرى انه اختلف عليه فيه وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة والبزار من حديث أبي سعيد وأبي عدى من حديث جابر وكلها ضعيفة وعارضوا أيضا باحاديث منها الحديث الآني فى الباب الذي بعده فان فيه وأن يستن وأن يمس طيبا قال القرطبي ظاهره وجوب الاستنان والطيب لذكرهما بالعاطف فالتقدير الغسل واجب والاستنان والطيب كذلك قال وليسا بوا جبين اتفاقا فدل على أن الغسل ليس بواجب اذلا يصح تشريك ماليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد انتهى وقد سبق الى ذلك الطبرى والطحاوي وتعقبه ابن الجوزى بانه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب لاسيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف وقال ابن المنير في الحاشية أن سلم ان المراد بالواجب الفرض لم ينفع دفعه بعطف ماليس بواجب عليه لان للقائل أن يقول أخرج بدليل فبقى ما عداه على الاصل وعلى ان دعوى الاجماع في الطيب مردودة فقدر وی سفیان بن عيينة في جامعه عن أبى هريرة انه كان يوجب الطيب يوم الجمعة واسناده صحيح وكذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهر ومنها حديث أبي هريرة مرفوعا من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له أخرجه مسلم قال القرطبي ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة فدل علي أن الوضوء كاف وأجيب بانه ليس فيه نفى الغسل وقد ورد من وجه آخر فى الصحيحين بأعظ من اغتسل فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب فاحتاج الي اعادة الوضوء ومنها حديث ابن عباس أنه سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو فقال لا ولكنه أطهر لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه وسأخبركم عن بدء الغسل كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون وكان مسجدهم ضيقا فلما أذى بعضهم بعضا قال النبي صلي الله عليه وسلم أيها الناس اذا كان هذا اليوم فاغتسلوا قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع المسجد أخرجه أبو داود والطحاوى و اسناده حسن لكن الثابت عن ابن عباس خلافه كما سيأتي قريبا و على التقدير الصحة فالمرفوع منه ورد بصيغة الأمر الدالة على الوجوب واما نفى الوجوب فهو موقوف لانه من استنباط ابن عباس وفيه نظر اذ لا يلزم من زوال السبب زوال المسبب كما في الرمل والجار على تقدير تسليمه فلمن قصر الوجوب على من به ) ۳۷ - ( فتح الباري ) - ثاني )
الجزء 02 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.