YAA
غسل يوم الجمعة واجِب عَلَى كُلِّ مُحْتكم
يوم الجمعة قبل النداء ولو أفضى الى ترك فضيلة البكور الي الجمعة لان عمر لم يأمر برفع السوق بعد هذه القصة واستدل به مالك على أن السوق لا يمنع يوم الجمعة قبل النداء لكونها كانت في زمن عمر ولكون الذاهب اليها مثل عثمان وفيه شهود الفضلاء السوق ومعاناة المتجر فيها وفيه ان فضيلة التوجه الي الجمعة انما تحصل قبل التأذين وقال عياض فيه حجة لان السعى انهما يجب سماع الاذان وان شهود الخطبة لا يجب وهو مقتضى قول أكثر المالكية وتعقب بانه لا يلزم من التأخر الي سماع النداء فوات الخطبة بل تقدم ما يدل على انه لم يفت عثمان من الخطبة شيء وعلى تقدير أن يكون فاته منها شيء فليس فيه دليل على انه لا يجب شهودها على من تنعقد به الجمعة واستدل به على أن غسل الجمعة واجب لقطع عمر الخطبة وانكاره على عثمان تركه وهو متعقب لانه أنكر عليه ترك السنة المذكورة وهى التبكير الى الجمعة فيكون الغسل كذلك وعلى أن الغسل ليس شرطا لصحة الجمعة وسيأتي البحث فيه في الحديث بعده * الحديث الثالث حديث مالك أيضا عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدرى لم تختلف رواة الموطأ على مالك في استاده و رجاله مدنيون كالاول وفيه رواية تابعي عن تابعی صفوان عن عطاء وقد تابع مالكا على روايته الدراوردي عن صفوان عند ابن حبان وخالفهما عبد الرحمن بن اسحق فرواه عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أخرجه أبو بكر المروزى فى كتاب الجمعة له ( قوله غسل يوم الجمعة ( استدل به لمن قال الغسل لليوم للاضافة اليه وقد تقدم مافيه واستنبط منه أيضا أن ليوم الجمعة غسلا مخصوصا حتى لو وجدت صورة الغسل فيه لم يجز عن غسل الجمعة الابالنية وقد أخذ بذلك ابوقتادة فقال لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة ان كان غسلك عن جنابة فأعد غسلا آخر للجمعة أخرجه الطحاوي وابن المنذر وغيرها و وقع في رواية مسلم في حديث الباب الغسل يوم الجمعة وكذا هو في الباب الذي بعد هذا وظاهره ان الغسل حيث وجد فيه كفى لكون اليوم جعل ظرفا للغسل و يحتمل أن يكون اللام للعهد فتتفق الروايان ( قوله واجب على كل محتلم ) أى بالغ وانما ذكر الاحتلام لكونه الغالب واستدل به على دخول النساء في ذلك كما سيأتي بعد ثمانية أبواب واستدل بقوله واجب على فرضية غسل الجمعة وقد حكاه ابن المنذر عن أبى هريرة وعمار بن ياسر وغيرهما وهو قول أهل الظاهر واحدى الروايتين عن أحمد وحكاه ابن حزم عن عمر و جمع جم من الصحابة ومن بعدهم ثم ساق الرواية عنهم لكن ليس فيها عن أحد منهم التصريح بذلك الا نادرا وانما اعتمد في ذلك على أشياء محتملة كقول سعد ما كنت أظن مسلما دع غسل يوم الجمعة وحكاه ابن المنذر والخطابي عن مالك وقال عياض وغيره ليس ذلك بمعروف فى مذهبه قال ابن دقيق العيد قد نص مالك علي وجو به تحمله من لم يمارس
القاضي :
مالك
مذهبه على ظاهره وأبى ذلك أصحابه اه والرواية عن مالك بذلك فى التمهيد وفيه أيضا من طريق أشهب عن . أنه سئل عنه فقال حسن وليس بواجب وحكاة بعض المتأخرين عن ابن خزيمة من أصحابنا وهو غلط عليه فقد صرح في صحيحه بانه على الاختيار واحتج لكونه مندوبا بعدة أحاديث فى عدة تراجم وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولا للشافعي واستغرب وقد قال الشافعي في الرسالة بعد أن أو رد حديثي ابن عمر وأبي سعيد احتمل فوله واجب معنيين الظاهر منهما أنه واجب فلا نجزى الطهارة لصلاة الجمعة الا بالغسل واحتمل أنه واجب في الاختيار وكرم الاخلاق والنظافة ثم استدل للاحتمال الثانى بقصة عثمان مع عمر التي تقدمت قال فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر بالخروح للغسل دل ذلك على أنهما قد علما ان الامر بالغسل للاختيار اه وعلى هذا الجواب عول أكثر المصنفين في هذه المسئلة كابن خزيمة والطبرى والطحاوى وابن حبان وابن عبدالبر وهلم جرا و زاد بعضهم فيه أن من حضر من الصحابة وافقوهما علي ذلك فكان اجماعا منهم على أن الغسل ليس شرطا في صحة الصلاة وهو استدلال قوى وقد نقل الخطابي وغيره الاجماع علي أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة لكن حكى الطبري عن قوم أنهم قالوا بوجوبه ولم يقولوا انه شرط بل هو واجب مستقل تصح الصلاة بدونه كان أصله قصد التنظيف وازالة الروائح
الكريم
الجزء 02 — ص ٢٨٨