فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٧٦٩

٢٩٠ باب الطلب اللجنة حدثنا علي قال حدثنا حرى بْنُ مَارَةً قَالَ حَدَّثَنَا شُبَةٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بن المنكير قالَ حَدَّتَى عَمْرُو بْنُ سُلَيم الْأَنْصَارِي يوم رائحة كريهة أن يتمسك به ومنها حديث طاوس قلت لابن عباس زعموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا الجمعة واغسلوا رؤسكم الا ان تكونوا جنبا الحديث قال ابن حبان بعد أن أخرجه فيه ان غسل الجمعة يجزى عنه غسل الجنابة وان غسل الجمعة ليس يفرض اذ لو كان فرضا لم يجز عنه غيره انتهى وهذه الزيادة الا ان تكونوا جنبا تفرديها ابن اسحق عن الزهرى وقد رواه شعيب عن الزهرى بلفظ وان تكونوا جنيا وهذا هو المحفوظ عن الزهري كما سيأتي بعد بابين ومنها حديث عائشة الآني بعد ابواب بلفظ لواغتسلتم تنميه عرض وتبيه لاحتم ووجوب وأجيب بانه ليس فيه تى الوجوب وبانه سابق على الامر به والاعلام بوجوبه ونقل الزين بن المنبر بعد . قول الطحاوى لما ذكر حديث عائشة فدل على ان الامر بالغسل لم يكن للوجوب وانما كان أصلة ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغسل وهذا من الطحاوي يقتضى سقوط الغسل أصلا فلا يعد فرضا ولامند و با لقوله زالت العلة الي آخره فيكون مذهبا ثالثا فى المسئلة انتهي ولا يلزم من زوال العلة سقوط الندب تعبدا ولاسيما مع احتمال وجود العلمة المذكورة ثم ان هذه الاحاديث كلها لوسلمت لما دلت الاعلى في اشتراط الغسل لاعلى الوجوب المجرد كما تقدم ولها ما أشار اليه ابن دقيق العيد من ان بعضهم أوله بتاويل مستنكر فقد نقله ابن دحية عن القدورى من الحنفية وانه قال قوله واجب أي ساقط وقوله على بمعني عن فيكون المعني انه غير لازم ولا يخفى ما فيه من التكلف وقال الزين بن المنبر أصل الوجوب في اللغة السقوط فلما كان فى الخطاب علي المكلف غث ثقيل كان كلما أكد طلبه منه يسمى واجبا كانه سقط عليه وهو أعم من كونه فرضا أوندبا وهذا سبقه ابن بزيزة اليه ثم تعقبه بان اللفظ الشرعى خاص بمقتضاه شرعا لا وضعا وكان الزين استشعر هذا الجواب فزاد ان تخصيص الواجب بالفرض اصطلاح حادث وأجيب بان وجب في اللغة لم ينحصر فى السقوط بل ورد به معني مات، بمعنى اضطرب و بمعني لزم وغير ذلك والذي يتبادر الى الفهم منها في الاحاديث انها بمعني لزم لاسيما اذا سيقت لبيان الحكم وقد تقدم في بعض طرق حديث ابن عمر الجمعة واجبة على كل محتلم وهو بمعني اللزوم قطعا ويؤيده أن في بعض طرق حديث الباب واجب كغسل الجنابة أخرجه ابن حبان من طريق أخرجه الدراوردي عن صفوان بن سليم وظاهره اللزوم وأجاب عنه بعض القائلين بالتدبية بان التشبيه فى الكفية لا في الحكم وقال ابن الجوزي يحتمل أن يكون لفظة الوجوب مغيرة من بعض الرواة أو ثابتة ونسخ الوجوب ورد بان الطعن في الروايات الثابتة بالظن الذي لا مستند له لا يقبل والنسخ لا يصار اليه الابدليل ومجموع الاحاديث يدل على استمرار الحكم فان في حديث عائشه ان ذلك كان في أول الحال حيث كانوا مجهودين وأبو هريرة وابن عباس انما صحبا النبي مع بعد أن حصل التوسع بالنسبة الي ما كانوا فيه أولا ومع ذلك فقد سمع كل منها منه الولي الامر بالغسل والحث عليه والترغيب فيه فكيف يدعى النسخ بعد ذلك (فائدة) حكي ابن العربي وغيره أن بعض أصحابهم قالوا يجزي عن الاغتسال للجمعة التطيب لان المقصود النظافة وقال بعضهم لا يشترط له الماء المطلق بل يجزيء بماء الورد ونحوه وقد عاب ابن العربي ذلك وقال هؤلاء وقفوا مع المعني وأغفلوا المحافظة علي التعبد بالمعين والجمع بين التعبد والمعين أولى انتهى وعكس ذلك قول بعض الشافعية بالتيمم فانه تعبد دون نظر الي المعني وأما الاكتفاء بغير الماء المطلق فمردود لانها عبادة لثبوت الترغيب فيها فيجتاج الى النية ولو كان بمحض النظافة لم تكن كذلك والله أعلم - (قوله باب الطيب للجمعة) لم يذكر حكمه أيضا لوقوع الاحتمال فيه كما سبق (قوله حدثنا على بن عبد الله بن جعفر) كذافي رواية ابن عساكر وهو ابن المديني واقتصر الباقون على قال
الجزء 02 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.