١٩٣
المأموم .
باب القراءة في الظهر حدثنا أبو نعيم قَالَ حَدَّتَنَا شَيْبَانُ عَنْ يُحْيِي عَنْ لئلا يوقعه في ارتكاب النهى حيث لا ينصت اذا قرأ الامام وقد ثبت الاذن بقراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بخبر قيد وذلك فيما أخرجه البخاري في جزء القراءة والزمذى وابن حبان وغيرها من رواية مكحول من محمود ابن الربيع عن عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءة في الفجر فلما فرغ قال لعلكم تقرون خلف امامكم قلنا نعم قال فلا تفعلوا الابفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها والظاهر أن حديث الباب مختصر من هذا وكان هذا سببه والله أعلم وله شاهد من حديث أبي قتادة عند أبي داود والنسائي ومن حديث أنس عند ابن حبان وروى عبد الرزاق عن سعيد بن جبير قال لابد من أم القرآن ولكن من مضي كان الامام يسكت ساعة تدر ما يقرأ بام القرآن (فائدة) زاد معمر عن الزهري في آخر حديث الباب فصاعدا أخرجه النسائي وغيره واستدل به على وجوب قدر زائد على الفاتحة وتعقب بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة قال البخاري في جزء القراءة هو نظير قوله تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدا وادعى بن حبان والقرطبي وغيرهما الاجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره ولعلهم أرادوا ان الامر استقر على ذلك وسيأتي بعد ثمانية أبواب حديث أبى هريرة وان لم تزد على أم القرآن أجزأت ولا بن خزيمة من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيها الابفاتحة الكتاب ثم ذكر البخاري حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته وسيأتي الكلام عليه بعد أربعة وعشرين بابا وموضع الحاجة منه هنا قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وكانه أشار بإيراده عقب حديث عبادة ان الفاتحة انما تتحتم على من يحسنها وأن من لا يحسنها يقرأ بما تيسر عليه وان اطلاق القراءة في حديث أبي هريرة مقيد بالفاتحة كما في حديث عبادة والله أعلم قال الخطابي قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ظاهر الاطلاق التخيير لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة وهو كقوله تعالى فما استير من الهدى ثم عينت السنة المراد وقال النووى قوله ماتيسر محمول على الفاتحة فانها متيسرة أو على مازاد الفاتحة بعد أن ية رأها أو على من عجز عن الفاتحة وتعقب بان قوله ما تيسر لا اجمال فيه حتي يبين بالفاتحة والتقييد بالفاتحة ينا في التيسير الذي يدل عليه الاطلاق فلا يصح حمله عليه وأيضا فسورة الاخلاص متيسرة وهي أقصر الفاتحة فلم ينحصر التيسير فى الفاتحة وأما الحمل على مازاد فلمبني على تسليم تعين الفاتحة وهي محل النزاع وأما حمله على من عجز فبعيد والجواب القوى عن هذا انه ورد فى حديث المسيء صلاته تفسير ما تيسر باالفاتحة ما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع رفعه واذا قمت فتوجهت فكر ثم اقرأ بام القرآن و بماشاء الله ان تقرأ واذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك الحديث ووقع فيه فى بعض طرفه ثم اقرأ ان كان معك قرآن فان لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل ألفاظ الحديث كان تعين الفاتحة هو الاصل لمن معه قرآن فان عجز عن تعلمها وكان معه شيء من القرآن قرأما تيسر والا انتقل الى الذكر و يحتمل الجمع أيضا ان يقال المراد بقوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة و يؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوى أمرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر (قوله باب القراءة فى الظهر ) هذه الترجمة والتى بعدها يحتمل ان يكون المراد بهما اثبات القراءة فيهما وانها تكون سرا اشارة الى من خالف في ذلك كابن عباس كما سيأتي البحث فيه بعد ثمانية أبواب ويحتمل ان يراد به تقدير المقروء أو تعينه والاول أظهر لكونه لم يتعرض فى البابين لاخراج شيء مما يتعلق بالاحتمال الثاني وقد أخرج مسلم وغيره في ذلك أحاديث مختلفة سيأتي بعضها وجمع بينها بوقوع ذلك في أحوال متغايرة أما لبيان الجواز أو لغير ذلك من الاسباب واستدل ابن العربي باختلافها على عدم مشروعية سورة معينة فى صلاة معينة وهو واضح فيما اختلف لا في الم يختلف كتنزيل وهل أتى فى صبح الجمعة (قوله حدثنا شيبان) هو ابن عبد الرحمن ويحي هو ابن أبي كثير ( قوله عن
من
من
فاذا
جمع بين
*
( ٢٥ - ( فتح البارى ) - ني )
الجزء 02 — ص ١٩٣