فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٦٧١

١٩٢ ودعوى اقمار الاجزاء ولا الكمان لانه يؤدى الى الاجمال كما نقل عن القاضى أبي بكر وغيره حتى مال الي التوقف لان نفي الكمال يشعر بحصول الاجزاء فلو قدر الاجزاء منتفيا لاجل العموم قدر ثابتا لاجل اشعار تفي الكمال بثبوته فيتناقض ولا سبيل إلى اضمارها معالان الاضمار انما احتيج اليه للضرورة وهى مندفعة باضمار فرد فلا حاجة الى أكثر منه اضمار أحدهما ليست باولى من الآخر قاله ابن دقيق العيد وفى هذا الاخير نظار لانا ان سلمنا تعذر الحمل على الحقيقة فالحمل على أقرب المجازين الى الحقيقة أولى من الحمل على أبعدهما وتقي الاجزاء أقرب الي نفى الحقيقة وهو السابق الي الفهم ولانه يستلزم نفى الكمال من غير عكس فيكون أولى و يؤيده رواية الاسماعيلى من طريق العباس ابن الوليد الترسى أحد شيوخ البخارى عن سفيان بهذا الاسناد بلفظ لانجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب و تابعه على ذلك زياد بن أيوب أحد الاثبات أخرجه الدرقطني وله شاهد من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا بهذا اللفظ أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ولا حمد من طريق عبد الله بن سوادة القشيري عن رجل عن أيد مرفوعا لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن وقد أخرج ابن خزيمة عن محمد بن الوليد القرشي عن سفيان حديث الباب بلفظ لاصلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب فلا يمتنع أن يقال أن قوله لاصلاة فى بمعني النهي أى لا تصلوا الا بقراءة فاتحة الكتاب ونظيره مارواه مسلم من طريق القاسم عن عائشة مرفوعا لاصلاة بحضرة الطعام فانه في صحيح ابن حبان بلفظ لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام أخرجه مسلم من طريق حاتم بن اسمعيل وغيره عن يعقوب بن مجاهد عن القاسم وابن حبان من طريق حسين بن على وغيره عن يعقوب به وأخرج له ابن حبان أيضا شاهدا من حديث أبى هريرة بهذا اللفظ وقد قال بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الحنفية لكن بنوا على قاعدتهم انها مع الوجوب ليست شرطا في صحة الصلاة لان وجوبها انما ثبت بالسنة والذى لا تم الصلاة الابه فرض والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن وقد قال تعالي فاقرؤا ما تيسر من القرآن فالفرض قراءة ما تيسر وتعيين الفاتحة انما ثبت بالحديث فيكون واجبا يأتم من يتركه و تجزيء الصلاة بدونه واذا تقرر ذلك لا ينقضى عجي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة منهم وترك العامأ نينه فيصلى صلاة يريد أن يتقرب بها إلى الله تعالي وهو يتعمد ارتكاب الاثم فيها مبالغة في تحقيق مخالفته لمذهب غيره واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن الركعة الواحدة تسمى صلاة لو تجردت وفيه نظر لان قراءتها فى ركعة واحدة من الرباعية مثلا يقتضي حصول اسم قراءتها في تلك الصلاة والاصل عدم وجوب الريادة على المارة الواحدة والاصل أيضا عدم اطلاق الكل على البعض لان الظهر مثلا كلها صلاة واحدة حقيقة كما صرح به فى حديث الاسراء حيث سمى المكتوبات خمسا و كذا حديث عبادة خمس صلوات كتبهن الله على العباد وغير ذلك فاطلاق الصلاة على ركعة منها يكون مجازا قال الشيخ تقي الدين وغاية ما في هذا البحث أن يكون في الحديث دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة واحدة منها فان دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما انتهى وقال بمقتضى هذا البحث الحسن البصري رواه عنه ابن المنذر باسناد صحيح ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم وافعل ذلك في صلاتك كلها بعد أن أمره بالقراءة وفي رواية لاحمد وابن حبان ثم افعل ذلك في كل ركعة ولعل هذا هو السر فى ايراد البخارى له عقب حديث عبادة واستدل به على وجوب قراءة العاتحة على المأموم سواء أسر الامام أم جهر لان صلاته صلاة حقيقة فتنة في عند انتفاء القراءة الا أن جاء دليل يقتضى تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم فيقدم قاله الشيخ تقي الدين واستدل من أسقطها عن المأموم مطلقا كالحنفية بحديث من صلى خلف امام فقراءة الامام له قراءة لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره واستدل من أسقطها عنه فى الجهرية كالمالكية بحديث واذا قرأ فأنصتوا وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الاشعرى ولا دلالة فيه لامكان الجمع بين الأمرين فينصت فيما عدا الفاتحة أو ينصت اذا قرأ الامام ويقرأ اذا سكت وعلى هذا فيتعين على الامام السكوت في الجهرية ليقرأ المأموم
الجزء 02 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.