فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٦٧٣

142 عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى اللهُ علَيهِ وسلَّم يَقرأ في الرَّكْمَتَينِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاةِ الظهر فاتحة الكتاب وسورَتَيْنِ يَطُولُ في الأولى ويقصر فى الثانية ويُسْمِعُ الآية أحياناً وكان يقرأ في العَصرِ فاتحة الكتاب وسُورَتَيْنِ وكانَ يُطَوِّلُ في الرَّكْمَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبح ويُقصِّرُ في الثَّانِيَةِ ه عبد الله بن ابي قتادة عن أبيه ( فى رواية الجوزقي من طريق عبيد الله بن موسى عن شيبان التصريح بالاخبار ليحي من عبد الله ولعبد الله من أبيه وكذا للنسائي من رواية الاوزاعي عن يحي لكن بلفظ التحديث فيهما وكذا عنده من رواية أبي ابراهيم القناد عن يحي حدثني عبد الله فأمن بذلك تدليس يحي (قوله الاوليين) بتحتانيتين تثنية الاولى (قوله صلاة الظهر ) فيه جواز تسمية الصلاة بوقتها (قوله وسورتين) أى فى كل ركعة سورة كما سيأتي صريحا في الباب الذي بعده واستدل به على ان قراءة سورة أفضل من قراءة قدرها من طويلة قاله النووى وزاد البغوى ولو قصرت السورة عن المقروء كأنه مأخوذ من قوله كان يفعل لانها تدل على الدوام أو الغالب (قوله يطول في الاولى ويقصر في الثانية) قال الشيخ تقي الدين كان السبب في ذلك ان النشاط فى الاولي يكون أكثر فناسب التخفيف في الثانية حذرا من المال انتهي وروى عبد الرزاق عن معمر عن يحي فى آخر هذا الحديث فظننا أنه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعة ولابي داود وابن خزيمة نحوه من رواية أبي خالد عن سفيان عن معمر وروى عبد الرازاق عن ابن جريج عن عطاء قال اني لأحب أن يطول الامام الركعة الاولي من كل صلاة حتى يكثر الناس واستدل به على استحباب تطويل الاولى على الثانية وسيأتي في باب مفرد وجمع بينه و بين حديث سعد الماضى حيث قال أمد في الاوليين ان المراد تطويلهما على الآخريين لا التسوية بينهما في الطول وقال من استحب استواء هما انما طالت الاولى بدعاء الافتياح والتعوذواما في القراءة فهما سواء ويدل عليه حديث أبي سعيد عند مسلم كان يقرأ في الظهر في الاوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي رواية لابن ماجه ان الذين حزروا ذلك كانوا ثلاثين من الصحابة وأدعى ابن حيان ان الاولى انما طالت على الثانية بالزيادة في الترتيل فيها مع استواء المقروء فيهما وتدروى مسلم من حديث حفصة أنه صلى الله عليه وسلم كان يرتل السورة حتي تكون أطول من أطول منها واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الامام في الركوع لاجل الداخل قال القرطبي ولاحجة فيه لان الحكمة لا يعمل بها لخفائها أو لعدم انضباطها ولانه لم يكن يدخل في الصلاة يريد تقصير تلك الركعة ثم يطيلها لاجل الآتى وانما كان يدخل فيها ليأتي بالصلاة على سنتها من تطويل الاولى فافترق الاصل والفرع فامتنع الالحاق انتهى وقد ذكر البخاري في جزء القراءة كلاما معناه أنه ايرد عن أحد من السلف في انتظار الداخل في الركوع شىء والله أعلم ولم يقع في حديث أبي قتادة هذا هنا ذكر القراءة في الاخريين فتمسك به بعض الحنيفة على اسقاطها فيهما لكنه ثبت فى حديثه من وجه آخر كما سيأتي من حديثه بعد عشرة ابواب ( قوله ويسمع الآية أحيانا) في الرواية الآتية ويسمعنا وكذا أخرجه الاسماعيلي من رواية شيبان وللنسائي من حديث البراء كنا نصلى خلف التي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذراريات ولا بن خزيمة من حديث أنس نحوه لكن قال بسبح اسم ربك الاعلى وهل أتاك حديث الغاشية واستدل به على جواز الجهر في السرية وانه لا سجود سهو على من فعل ذلك خلافا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم سواء قلنا كان يفعل ذلك عمدا لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر وفيه حجة على من زعم ان الاسرار شرط لصحة الصلاة السرية وقوله أحيانا يدل على تكرر ذلك منه وقال ابن دقيق العيد فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الاخبار دون التوقف على اليقين لان الطريق الى العلم بقراءة السورة فى السرية لا يكون الا بسماع كلها وانما يفيد يقين ذلك لو كان الجهرية وكأنه مأخوذ من سماع بعضها مع قيام القرينة على قراءة باقيها ويحتمل أن يكون الرسول صلى الله حدثنا
الجزء 02 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.