فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٦٧٠

عن محمود بن الربيع عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا صَلاةَ أَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحى من عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَتَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَنْ أبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ما دَخَلَ المَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ : وقالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ يُصَلَى كَما صَلَى . ثم جاء فَلَمَ عَلَى الَّذِي لا فَقَالَ ارْجِعْ فصل فإِنَّكَ لم تُصَلِّ ثَلانَا . فَقَالَ وَالَّذِي بَعَنكَ بالحَقِّ ما أحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلَّمَني فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ اكبر ثم اقرأ ما تيسر مَعَكَ مِنَ الْقُرآنِ تم از حتى تطمن رَا كَمَا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَالاً . ثم اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً . ثم ارفع حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِمًا وأَفْعَلْ ذَلِكَ في صَلَاتِكَ كلها من اذا شكي اليه وان لم يثبت عليه شيء اذا اقتضت ذلك المصلحة قال مالك قد عزل عمر سعدا وهو أعدل من يأتي بعده الي يوم القيامة والذي يظهر أن عمر عزله حسما لمادة الفتنة ففى روابة سيف قال عمر لولا الاحتياط وان لا يتقى من أمير مثل سعد لما عزلته وقيل عزله ايثارا لقربه منه لكونه من أهل الشوري وقيل لان مذهب عمر أنه لا يستمر بالعامل أكثر من أربع سنين وقال المأزرى اختلفوا هل يعزل القاضي بشكوي الواحد أو الاثنين أولا يعزل حتي يجتمع الاكثر على الشكوى منه وفيه استفسار العامل عما قيل فيه والسؤال عمن شكي في موضع عمله والاقتصار في المسئلة على من يظن به الفضل وفيه ان السؤال عن عدالة الشاهد ونحوه يكون ممن يجاوره وان تعريض العدل للكشف عن حاله لاينا فى قبول شهادته فى الحال وفيه خطاب الرجل الجليل بكنيته والاعتذار لمن سمع في حقه كلام يسوءه وفيه الفرق بين الافتراء الذي يقصد به السب والافتراء الذي يقصد به دفع الضرر فيعز رقائل الاول دون الثاني ويحتمل ان يكون سعد لم يطلب حقه منهم أو عفا عنهم واكتفي بالدعاء على الذي كشف قناعه في الافتراء عليه دون غيره فانه صار كالمنفرد باذيته وقد جاء في الخبر من دعا على ظالمه فقد انتصر فلعله أراد الشفقة عليه بان عجل له العقوبة في الدنيا فانتصر لنفسة وراعى حال من ظله لما كان فيه من وفور الديانة ويقال أنه انما دعا عليه لكونه انتهك حرمة الشريعة وكأنه قد انتصر لصاحب الشريعة وفيه جواز الدعاء على الظالم المعين بما يستلزم النقص صحب صاحب ا في دينه وليس هو من طلب وقوع المعصية ولكن من حيث انه يؤدي الى نكاية الظالم وتقويته ومن هذا القبيل مشروعية طلب الشهادة وان كانت تستلزم ظهور الكافر على المسلم ومن الاول قول موسى عليه السلام ربنا أطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم الآية وفيه سلوك الورع فى الدعاء واستدل به على ان الاوليين من الرباعية متساويتان في الطول وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذى بعده ( قوله عن محمود بن الربيع ) في رواية الحميدي عن سفيان حدثنا الزهري سمعت محمود بن الربيع ولا بن أبي عمر عن سفيان بالاسناد عند الاسماعيلي سمعت عبادة بن الصامت ولمسلم من رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره وبهذا التصريح بالاخبار يندفع تعليل من أعله بالانقطاع لكون بعض الرواة أدخل بين محمود وعبادة رجلا وهي رواية ضعيفة عند الدارقطني ( قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) زاد الحميدي عن سفيان فيها كذا في مسنده وهكذا رواه يعقوب عن سفيان عن الحميدى أخرجه البيهقى وكذا لابن أبي عمر عند الاسماعيل ولقتيبة وعثمان بن أبي شيبة عند أبي نعيم فى المستخرج وهذا يعين أن المراد القراءة في نفس الصلاة قال عياض قيل يحمل على نفى الذات وصفاتها لكن الذات غير منتفية فيخص بدليل خارج ونوزع فى تسليم عدم نفي الذات على الاطلاق لانه أن ادعى أن المراد بالصلاة معناها اللغوى فغير مسلم لان ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لانه المحتاج اليه فيه لكونه بمث لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات اللغة واذا كان المنفى الصلاة الشرعية استقام دعوى في الذات فعلى هذا لا يحتاج الي
الجزء 02 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.