فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٨٧٣

١٥٩ كتبوا إليه وقال عمر وعِندَهُ على وعَبْدُ الرَّحْمَنِ وعُثْمَانُ ماذا تَقُولُ هَدِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحمن بن حاطب فقلتُ تخير له بصاحبها الذي صنع بها وقال أبو جمرة كُنتُ أترجم بَيْنَ انِ عباس وبين النَّاسِ . وقال بَعضُ النَّاسِ لَا بُدَّ للحاكم مِن مُتَرَحِمِينِ حدثنا أَبُو الْيَمَانِ أَخبرنا عن الزهري أخبرنى عبيد الله بن عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بن عباس أخبره أن أبا سفيان تفرد نسي وقصة ثابت يمكن أن تتحد مع قصة خارجة بأن من لازم تعلم كتابة اليهود تعلم لسانهم ولسانهم السريانية لكن المعروف أن لسانهم العبرانية فيحتمل أن زيدا تعلم اللسانين لاحتياجه الى ذلك وقد اعترض بعضهم على ابن الصلاح ومن تبعه في أن الذى يجزم به البخارى يكون على شرط الصحيح وقد جزم بهذا مع أن عبد الرحمن بن أبي الزناد قد قال فيه ابن معين ليس من يحتج به أصحاب الحديث ليس بشيء وفى رواية عنه ضعيف وعنه هو دون الدراوردى وقال يعقوب بن شبة صدوق وفي حديثه ضعف سمعت على بن المدينى يقول حديثه بالمدينة مقارب و بالعراق مضطرب وقال صالح بن أحمد عن أبيه مضطرب الحديث وقال عمرو بن على نحو قول على وقالا كان عبد الرحمن بن مهدى يحط على حديثه وقال أبو حاتم النسائى لا يحتج بحديثه و وثقه جماعة غيرهم كالعجلى والترمذى فيكون غاية أمره انه مختلف فيه فلا يتجه الحكم بصحة ما ينفرد به بل غايته أن يكون حسنا وكنت سألت شيخي الامامين العراقي والبلقيني عن هذا الموضع فكتب لى كل منهما بانهما لا يعرفان له متابعا وعولا جميعا على أنه عند البخارى ثقة فاعتمده وزاد شيخنا العراقى أن صحة ما يجزم به البخارى لا يتوقف ان يكون على شرطه وهو تنقيب جيد ثم ظفرت بعد ذلك بالمتابع الذي ذكرته فانتفى الاعتراض من أصله ولله الحمد ( قوله وقال عمر ) أي ابن الخطاب ( وعنده على ( أى ابن أبي طالب ) وعبد الرحمن ) أى ابن عوف ( وعثمان ) أي ابن عفان ( ماذا تقول هذه ) أى المرأة التي وجدت حبلى ) قال عبد الرحمن ابن حاطب فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها ) وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طرق عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أيه نحوه ( قوله وقال أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس و بين الناس ) هذا طرف من حديث أخرجه المؤلف في العلم من رواية شعبة عن أبي جمرة فذكره و بعده فقال ان وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث في قصتهم وهو عند النسائي بزيادة بعد قوله وبين الناس فأتته امرأة فسألته عن نبيذ الجر فنهى عنه وقال ان وفد عبدالقيس الحديث ( قوله وقال بعض الناس لابد للحاكم من مترجمين) نقل صاحب المطالع أنها رويت بصيغة الجمع و بصيغة التثنية و وجه الأول بأن الألسنة قد تكثر فيحتاج الى تكثير المترجمين (قلت) والثاني هو المعتمد والمراد ببعض الناس محمد بن الحسن فانه الذي اشترط أن لا بد فى الترجمة من اثنين ونزلها منزلة الشهادة وخالف أصحابه الكوفيين ووافقه الشافعى فتعلق بذلك مغلطاي فقال فيه رد لقول من قال ان البخاري اذا قال قال بعض الناس يريد الحنفية وتعقبه الكرماني فقال يحمل على الأغلب أو أراد هنا بعض الحنفية لأن محمدا قائل بذلك ولا يمنع ذلك أن يوافقه الشافعى كما لا يمنع أن يوافق الحنفية في غير هذه المسئلة بعض الأئمة ثم ذكر طرفا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل وقد أخرجه في بدء الوحى بهذا السند مطولا والغرض منه قوله ثم قال لترجمانه قل له الخ قال ابن بطال لم يدخل البخارى حديث هر قل حجة على جواز الترجمان المشترك لأن ترجمان هرقل كان على دين قومه وانما أدخله ليدل على أن الترجمان كان يجرى عند الأمم مجرى الخبر لا مجرى الشهادة وقال ابن المنير وجه الدليل من قصة هرقل مع أن فعله لا يحتج به أن مثل هذا صواب من رأيه لأن كثيرا مما أورده في هذه القصة صواب موافق للحق فوضع الدليل تصويب حملة الشريعة لهذا وأمثاله من رأيه وحسن تفطنه ومناسبة . استدلاله وان كان غلبت عليه الشقاوة انتهى وتكملة هذا أن يقال يؤخذ من صحة استدلاله فيما يتعلق بالنبوة والرسالة أنه
الجزء 13 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.