ابن حرب أخبرَهُ أَنَّ هِرَ قَلَ أَرْسَلَ إِلَيهِ فى رَكَبٍ مِنْ قُرَيْشٍ ثم قالَ لِتَرْجُمَانِهِ قُلْ لَهُمْ إِنِّى سَائِلُ هذا فإن كابَني فَكَذَبُوهُ فَذَكَرَ الحديث فقال للترْجُمَانِ قُلْ لَهُ إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ
الصحابة
كان مطلعا على شرائع الانبياء فتحمل تصرفاته على وفق الشريعة التي كان متمسكا بها كما أذكره من عند الكرماني والذي يظهر لي أن مستند البخارى تقرير ابن عباس وهو من الآثمة الذين يقتدى بهم على ذلك ومن ثم احتج باكتفائه بترجمة أبي جمرة له فالأثران راجعان لابن عباس أحدهما من تصرفه والآخر من تقريره واذا انضم الى ذلك فعل عمر ومن معه من ولم ينقل عن غيرهم خلافه قويت الحجة ولما نقل الكرماني كلام ابن بطال تعقبه بأن قال أقول وجه الاحتجاج انه كان يعنى هرقل نصرانيا وشرع من قبلنا حجة لنا ما لم ينسخ قال وعلى قول من قال انه أسلم فالأمر ظاهر (قات) بل هو أشد إشكالا لأنه لاججة فى فعله عند أحد إذ ليس صحابيا ولو ثبت أنه أسلم فالمعتمد ما تقدم والله أعلم قال ابن بطال أجاز الأكثر ترجمة واحد وقال محمد بن الحسن لابد من رجلين أو رجل وامرأتين وقال الشافعي هو كالبينة وعن مالك روايتان قال وحجة الأول ترجمة زيد بن ثابت وحده للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي جمرة لابن عباس وأن الترجمان لا يحتاج إلى أن يقول أشهد بل يكفيه مجرد الاخبار وهو تفسير ما يسمعه من الذي يترجم عنه ونقل الكرايسي عن مالك والشافعى الاكتفاء بترجمان واحد وعن أبي حنيفة الاكتفاء بواحد وعن أبي يوسف اثنين وعن زفر لا يجوز أقل من اثنين وقال الكرماني الحق أن البخارى لم يحرر هذه المسئلة إذ لا نزاع لأحد أنه يكفى ترجمان واحد عند الاخبار وأنه لابد من أثنين عند الشهادة فيرجع الخلاف الى انها اخبار أو شهادة قلو سلم الشافعى أنها اخبار لم يشترط العدد ولو سلم الحنفى انها شهادة لقال بالعدد والصور المذكورة في الباب كلها اخبارات أما المكتوبات نظاهر وأما قصة المرأة وقول أبي جمرة فأظهر فلا محل لأن يقال على سبيل الاعتراض وقال بعض الناس بل الاعتراض عليه أوجه فانه نصب الادلة في غير ما ترجم عليه وهو ترجمة الحاكم إذ لا حكم فما استدل به انتهى وهو أولى بأن يقال في حقه أنه ما حرر فان أصل ما احتج به اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم
3
بترجمة زيد بن ثابت واكتفائه به وحده واذا اعتمد عليه فى قراءة الكتب التى ترد وفي كتابة ما يرسله الى من يكاتبه التحق به اعتماده عليه فيما يترجم له عمن حضر من أهل ذلك اللسان فاذا اكتفى بقوله في ذلك وأكثر تلك الأمور يشتمل على تلك الأحكام وقد يقع في طريقه منها الاخبار ما يترتب عليه الحكم فكيف لا تتجه الحجة به للبخاري وكيف يقال أنه ما حرر المسئلة وقد ترجم المحب الطبرى فى الاحكام ذكر اتخاذ مترجم والاكتفاء بواحدو أورد فيه حديث زيد بن ثابت و ما علقه البخاري عن عمر وعن ابن عباس ثم قال احتج بظاهر هذه الأحاديث من ذهب الى جواز الاقتصار على مترجم واحد ولم يتعقبه وأما قصة المرأة مع عمر فظاهر السياق أنها كانت فيما يتعلق بالحكم لأنه درأ الحد عن المرأة لجهلها تحريم الزنا بعد أن أدعى عليها وكاد يقيم عليها الحمد واكتفى فى ذلك باخبار واحد يترجم له عن لسانها وأما قصة أبي حمرة مع ابن عباس وقصة هرقل فانهما وان كانا في مقام الاخبار المحض فلعله انما ذكر هما استظهارا و تأكيد او أما دعواه
أن الشافعي لوسلم أنها اخبار لما اشترط العدد الخ فصحيح ولكن ليس فيه ما يمنع من نصب الخلاف مع من يشترط العدد وأقل ما فيه أنه اطلاق في موضع التقييد فيحتاج إلى التنبيه عليه والى ذلك يشير البخارى بتقييده بالحاكم فيؤخذ منه أن غير الحاكم يكتفى بالواحد لأنه إخبار محض وليس النزاع فيه وانما النزاع فيما يقع عند الحاكم فان غاليه يؤل الى الحكم ولاسيما عند من يقول أن تصرف الحاكم بمجرده حكم وقد قال ابن المنذر القياس يقتضى اشتراط العدد في الأحكام لان كل شيء غاب عن الحاكم لا يقبل فيه الا البينة الكاملة والواحد ليس بينة كاملة حتى يضم اليه كمال النصاب غير أن الحديث اذا صح سقط النظر و فى الاكتفاء بزيد بن ثابت و حد، حجة ظاهرة لا يجوز خلافها انتهى ويمكن أن ايجاب أن ليس غير النبي صلى الله عليه وسلم من الحكام في ذلك مثله لا مكان اطلاعه على
الجزء 13 — ص ١٦٠