فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٨٦٤

على فراشهِ فَتَسَاوَقَا إلى رسول الله الله فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كانَ عَهْدَ إِلَى فِيهِ وقال عبَدُ بن زَمَعَة أخي وابن وليدة أبى ولد على فِرَاشِهِ فقال رسول اللهِ وَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بن زمعة يسمى خطأ وليس كذلك كما تقدمت الاشارة اليه في حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله وحديث أني لم أو مر بالتنقيب عن قلوب الناس وعلى هذا فالحجة من الحديث ظاهرة فى شمول الخبر الاموال والعقود والفسوخ والله أعلم ومن ثم قال الشافعى انه لا فرق فى دعوى حل الزوجة لمن أقام بتزويجها بشاهدى زور وهو يعلم بكذبهما و بين من ادعى على حرأنه في ملكه وأقام بذلك شاهدى زور وهو يعلم حريته فاذا حكم له الحاكم بأنه ملكه لم يحل له أن يسترقه بالاجماع قال النووى والقول بأن حكم الحاكم يحل ظاهرا وباطنا مخالف لهذا الحديث الصحيح وللاجماع السابق على قائله ولقاعدة أجمع العلماء عليها ووافقهم القائل المذكور وهو أن الابضاع أولى بالاحتياط من الأموال وقال ابن العربي ان كان حاكما نفذ على المحكوم له أو عليه وان كان مفتيا لم يحل فان كان المفتى له مجتهدا يرى بخلاف ما أفتاه به لم يجز والاجاز والله أعلم قال ويستفاد من قوله وتوخيا الحق جواز الابراء من المجهول لان التوخى لا يكون في المعلوم وقال القرطبي شنعوا على من قال ذلك قديما وحديثا لمخالفة الحديث الصحيح ولان فيه صيانة المال وابتذال الفروج وهى أحق أن يحتاط لها وتصان واحتج بعض الحنفية بما جاء عن على أن رجلا خطب امرأة فأبت فادعى أنه تزوجها وأقام شاهدين فقالت المرأة انها شهدا بالزور فزوجنى أنت منه فقد رضيت فقال شاهداك زوجاك وأمضى عليها النكاح وتعقب بانه لم يثبت عن على واحتج المذكور من حيث النظر بان الحاكم قضى بحجة شرعية فما له ولاية الانشاء فيه فجعل انشاء تحرزا على الحرام والحديث صريخ في المال وليس النزاع فيه فان القاضي لا يملك دفع مال زيد الى عمرو و يملك انشاء العقود والفسوخ فانه يملك بيع أمة زيد مثلا من عمر و حال خوف الهلاك للحفظ وحال الغيبة و يملك انشاء النكاح على الصغيرة والفرقة على العنين فيجعل الحكم انشاء احترازا عن الحرام ولأنه لو لم ينفذ باطنا فلو حكم بالطلاق لبقيت حلالا للزوج الأول باطنا وللثاني ظاهرا فلو ابتلى الثاني مثل ما ابتلى الأول حلت للثالث وهكذا فتحل لجمع متعدد فى زمن واحد ولا يخفى فحشه بخلاف ما اذا قلنا بنفاذه باطنا فانها لا تجل الا لواحد انتهى وتعقب بأن الجمهور إنما قالوا فى هذا تحرم على الثانى مثلا اذا علم أن الحكم ترتب على شهادة الزور فاذا اعتمد الحكم وتعمد الدخول بها فقد ارتكب محر ما كما لو كان الحكم بالمال فأكله ولو ابتلى الثاني كان حكم الثالث كذلك والفحش انما الزم من الاقدام على تعاطى المحرم فكان كما لو زنو اظاهرا واحد ابعد واحد وقال ابن السمعاني شرط صحة الحكم وجود الحجة واصابة المحل واذا كانت البينة فى نفس الأمر شهود زور لم تحصل الحجة لأن حجة الحكم هي البيئة العادلة فان حقيقة الشهادة اظهار الحق وحقيقة الحكم انفاذ ذلك واذا كان الشهود كذبة لم تكن شهادتهم حقا قال فان احتجوا بأن القاضى حكم بحجة شرعية أمر الله بها وهى البيئة العادلة في عليه ولم يكلف بالاطلاع على صدقهم في باطن الأمر فإذا حكم بشهادتهم فقد امتثل ما أمر به فلو قلنا لا ينفذ في باطن الأمر للزم ابطال ما وجب بالشرع لأن صيانة الحكم عن الابطال مطلوبة فهو بمنزلة القاضى فى مسئلة اجتهادية على مجتهد لا يعتقد ذلك فانه يجب عليه قبول ذلك و ان كان لا يعتقده صيانة للحكم وأجاب ابن السمعاني بأن هذه الحجة للنفوذ ولهذا لا يأثم القاضي وليس من ضرورة وجوب القضاء نفوذ القضاء حقيقة في باطن الأمر و إنما يجب صيانة القضاء عن الابطال اذا صادف حجة صحيحة والله أعلم ( فرع ) . لو كان المحكوم له يعتقد خلاف ما حكم له به الحاكم هل يحل له أخذما حكم له به أولا كمن مات ابن ابنه وترك أخا شقيقا فرفعه لقاض يرى فى الجد رأى أبى بكر الصديق فحكم له بجميع الارث دون الشقيق وكان الجد المذكور يرى رأى الجمهور نقل ابن المنذر عن الأكثر أنه يجب على الجد أن يشارك الأخ الشقيق عملا بمعتقده والخلاف في المسئلة مشهور واستدل بالحديث لمن قال ان الحاكم لا يحكم بعلمه بدليل الحصر في قوله انما أقضى له
الجزء 13 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.