١٤٩
أخيه سعد بن أبي وقاص أنَّ ابن وَلِيدَةِ زَمَعَة مِنى فاقبضهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عام الفتح أخَدَهُ سعد فقال ابن أخي قَدْ كانَ عَهْدَ إِلَى فِيهِ فقام إليهِ عَبْدُ بنُ زَمَعة فقال أخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أبي وُلِدَ
الحكم بمثل ما كلفوا به والى هذه النكتة أشار المصنف بإيراده حديث عائشة فى قطة بن وليدة زمعة حيث حكم صلى الله عليه وسلم بالولد لعبد بن زمعة وألحقه بزمعة ثم لما رأى شبهه بعتبة أمر سودة أن تحتجب منه احتياطا ومثله قوله في قصة المتلاعنين لما وضعت التي لو عنت ولدا يشبه الذي رميت به لولا الايمان لكان لى ولها شأن فأشار البخاري إلى أنه صلى الله عليه وسلم حكم في ابن وليدة زمعة بالظاهر ولوكان فى نفس الأمر ليس من زمعة ولا يمى ذلك خطأ في الاجتهاد ولا هو من موارد الاختلاف في ذلك وسبقه الى ذلك الشافعي فانه لما تكلم على حديث الباب قال وفيه أن الحكم بين الناس يقع على ما يسمع من الخصمين بما لفظوا به وان كان يمكن أن يكون في قلوبهم غير ذلك وأنه لا يقضى على أحد بغير ما لفظ به فمن فعل ذلك فقد خالف كتاب الله وسنة نبيه قال ومثل هذا قضاؤه لعبد ابن زمعة بابن الوليدة فلما رأى الشبه بينا بعتبة قال احتجى منه يا سودة انتهى ولعل السر في قوله تعالى أنما أنا بشر امتثال قول الله تعالى قل انما أنا بشر مثلكم أى فى اجراء الأحكام على الظاهر الذي يستوى فيه جميع المكلفين فأمر أن يحكم بمثل ما أمروا أن يحكموا به ليتم الاقتداء به وتطيب نفوس العباد للانقياد إلى الأحكام الظاهرة من غير نظر الى الباطن والحاصل أن هنا مقامين أحدهما طريق الحكم وهو الذي كلف المجتهد بالتبصر فيه وبه يتعلق الخطأ والصواب وفيه البحث والآخر ما يبطنه الخصم ولا يطلع عليه الا الله ومن شاء من رسله فلم يقع التكليف به قال الطحاوى ذهب قوم إلى أن الحكم بتمليك مال أو ازالة ملك أو اثبات نكاح أو فرقة أو نحو ذلك ان كان في الباطن كما هو في الظاهر نفذ على ما حكم به وان كان فى الباطن على خلاف ما استند اليه الحاكم من الشهادة أو غيرها لم يكن الحكم موجبا للتمليك ولا الازالة ولا النكاح ولا الطلاق ولا غيرها وهو قول الجمهور ومعهم أبو يوسف وذهب آخرون إلى أن الحكم ان كان فى مال وكان الامر فى الباطن بخلاف ما استند اليه الحاكم من الظاهر لم يكن ذلك موجبا الحاله للمحكوم له وان كان فى نكاح أو طلاق فانه ينقذ باطنا وظاهرا وحملوا حديث الباب على ما ورد فيه وهو المال واحتجوا لما عداه بقصة المتلاعنين فأنه صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين مع احتمال أن يكون الرجل قد صدق فيا رماها به قال فيؤخذ من هذا أن كل قضاء ليس فيه تمليك مال انه على الظاهر ولو كان الباطن بخلافه وأن حكم الحاكم يحدث في ذلك التحريم والتحليل بخلاف الأموال وتعقب بأن الفرقة في اللعان انما وقعت عقوبة للعلم بأن احدهما كاذب وهو أصل برأسه فلا يقاس عليه وأجاب غيره من الحنفية بأن ظاهر الحديث يدل على أن ذلك مخصوص بما يتعلق بسماع كلام الخصم حيث لابينة هناك ولا يمين وليس النزاع فيه وانما النزاع في الحكم المرتب على الشهادة وبان من فى قوله فمن قضيت له شرطية وهى لاتستازم الوقوع فيكون من فرض مالم يقع وهو جائز فيها تعلق به غرض وهو هنا محتمل لأن يكون للتهديد والزجر عن الاقدام على أخذ أموال الناس باللسن والابلاغ في الخصومة وهو وان جاز أن يستلزم عدم نفوذ الحكم باطنا في العقود والفسوخ لكنه لم يسق لذلك فلا يكون فيه حجة ان منع وبان الاحتجاج به يستلزم أنه صلى الله عليه وسلم يقر على الخطا لأنه لا يكون ما قضى به قطعة من النار الا اذا استمر الخطا والا فتى فرض انه يطلع عليه فانه يجب أن يبطل ذلك الحكم ويرد الحق المستحقه وظاهر الحديث يخالف ذلك فاما أن يسقط الاحتجاج به ويؤول على ما تقدم واما أن يستلزم استمرار التقرير على الخطا وهو باطل والجواب عن الأول أنه خلاف الظاهر وكذا الثانى والجواب عن الثالث أن الخطأ الذي لا يقر عليه هو الحكم الذي صدر عن اجتهاده فيما لم يوح اليه فيه وليس النزاع فيه وانما النزاع في الحكم الصادر منه بناء على شهادة زور أو يمين فاجرة فلا . يسمى خطأ للاتفاق على وجوب العمل بالشهادة وبالايمان والالكان الكثير من الاحكام
الجزء 13 — ص ١٤٩