ثم قال رسول الله الولدُ لِلْفُرَاشِ وَلِلْعَاهر الحجر ثم قال لِسَوْدَةَ بِلْتِ زَمْعَة احتجي مِنْهُ لما رأى من شبهه بعبة فَمَا رَآمًا حتى لقى الله تعالى باب الحكم في البشر ونحوها حدثنا إسحاق بن نضر حدثنا عبدُ الرَّزَّاقِ أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلف على يمين صَبر يقتطع مالاً وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو علَيْهِ غَضَبَانُ فَأَنْزَلَ اللهُ إِنَّ الدِّينَ يَشْتَرُونَ بعَهْدِ اللهِ الآيَةَ فجَاءَ الأَشْعَثُ وَعِبْدُ اللَّهِ يَحدُهُمْ
بما أسمع وقد تقدم البحث فيه قبل وفيه أن التعمق في البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين الباطل في صورة الحق وعكسه مذموم فان المراد بقوله أبلغ أى أكثر بلاغة ولو كان ذلك في التوصل إلى الحق لم يدم واة يذم من ذلك ما يتوصل به الى الباطل فى صورة الحق فالبلاغة إذن لا تذم لذاتها وانما تذه تحسب التعلق الذي يمدح بسييه وهي في حد ذاتها ممدوحة وهذا كما يذم صاحبها اذا طرأ عليه بسبها الاعجاب وتحقي غير ممن لم يصل الى درجته ولا سيما ان كان الغير من أهل الصلاح فان البلاغة انما تذم من هذه الحيثية بحسب ما ينشأ عنها من الأمور الخارجية عنها ولا فرق فى ذلك بين البلاغة وغيرها بل كل فتنة توصل الى المطلوب محمودة في حد ذاتها وقد تذم أو تمدح بحسب متعلقها واختلف في تعريف البلاغة فقيل أن يبلغ بعبارة لسانه كنه مافي قلبه وقيل ايصال المعنى الى الغير بأحسن لفظ وقيل الايجاز مع الافهام والتصرف من غير اضمار وقيل قليل لا يهم وكثير لا يسأم وقيل اجمال اللفظ واتساع المعنى وقيل تقليل اللفظ وتكثير المعنى وقيل حسن الايجاز مع اصابة المعنى وقيل سهولة اللفظ مع البديهة وقيل لمحة دالة أو كلة تكشف عن البغية وقيل الايجاز من غير عجز والاطناب من غير . خطأ وقبل النطق في موضعه والسكوت في موضعه وقيل معرفة الفصل والوصل وقيل الكلام الدال أوله على آخره وعكسه وهذا كله عن المتقدمين وعرف أهل المعاني والبيان البلاغة بأنها مطابقة الكلام المقتضى الخال مع الفصاحة وهى خلوه عن التعقيد وقالوا المراد بالمطابقة ما يحتاج اليه المتكلم بحسب تفاوت المقامات كالتأكيد وحذفه والحذف وعدمه والايجاز والاسهاب ونحو ذلك والله أعلم وفيه الرد على من حكم بما يقع في خاطره من غير استناد الى أمر خارجي من بينة ونحوها واحتج بأن الشاهد المتصل به أقوى من المنفصل عنه ووجه الرد عليه كونه صلى الله عليه وسلم أعلى في ذلك من غيره مطلقا ومع ذلك فقد دل حديثه هذا على أنه انما يحكم بالظاهر في الأمور العامة فلو كان المدعى صحيحا لكان الرسول أحق بذلك فانه أعلم انه تجرى الاحكام على ظاهرها ولو كان يمكن أن الله يطلعه على غيب كل قضية وسبب ذلك أن تشريع الأحكام واقع على يده فكأنه أراد تعليم غيره من الحكام أن يعتمدوا ذلك نعم لو شهدت البينة مثلا بخلاف ما يعليه علما حسيا بمشاهدة أو سماع يقينيا أو ظنيا راجعا لم يجز له أن يحكم بما قامت به البيئة ونقل بعضهم الاتفاق وان وقع الاختلاف في القضاء بالعلم كما تقدم في باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء وفي الحديث أيضا موعطة الامام الخصوم ليعتمدوا الحق والعمل بالنظر الراجح و بناء الحكم عليه وهو أمر اجماعى للحاكم والمفتى والله سبحانه وتعالى أعلم . ( قوله باب الحكم في البتر ونحوها ) ذكر فيه حديث عبد الله وهو ابن مسعود في نزول قوله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا وفيه قول الأشعث فى نزلت وفى رجل خاصمته في بئر وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب الأيمان والنذور قال ابن بطال هذا الحديث حجة في أن حكم الحاكم فى الظاهر لا يحل الحرام ولا يبيح المحظور لأنه صلى الله عليه وسلم حذر أمته عقوبة من اقتطع من حق أخيه شيا ييمين فاجرة والآية المذكورة من أشد وعيد جاء في القرآن فيؤخذ من ذلك أن من تحيل على أخيه وتوصل الى شيء من حقه بالباطل فانه لا يحل له لشدة الاثم فيه قال ابن المنير
الجزء 13 — ص ١٥١