٢٩٣
ابْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن ميسرة عَنْ عَمْرو بن الشريد عن أبي رافع أن سعدا ساومه بينا بأربعمائة مثقال فَقَالَ لَوْلاً أَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ الجَارُ أحل بصقيه لما أعطيتك . وقالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ اسْتَرَى نَصيبَ دَارٍ فَأَرَادَ أَنْ يُنْطِلَ الشَّفْعَةَ وَهَبَ لابنيه الصغير ولا يكون عَلَيْهِ يمين باب احتيال العَامِلِ لِيُهدَى لَهُ حَدّثنا عُبَيْدُ بْنُ إسمعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد السَّاعِدِي قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ الله رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَني سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللَّتَبِيَّةِ فَلَمَّا جاء حاسَبَهُ قالَ هذا مالكم وهذا
هدِيةٌ فَقَالَ رَسُولُ الله فلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادِقاً ، ثمَّ خَطَبَنَا فَحَمد الله وأنى عَلَيْهِ ثم قال أما بعد فإنِّي أَسْتَعْمَلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ يما ولا لي الله فيأتي فَيَقُولُ هذا مالكم وهذا هَدِيةٌ أُهْدِيَتْ فِي أَفَلَا جَلَسَ في بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتى تَأْتِيَهُ هَدِيتَهُ واللهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقَّهُ إِلا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فلا عرفن أحدًا مِنكُمْ لَقَى اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُعَاء أَوْ بَقَرَةً لَهَا حَوَارُ أَوْ شَاةً تَبْعَرُ ، ثمَّ رفع يده حَتَّى رُؤتَى بَيَاضُ إِبْلِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَل بَلْعَتُ بَصَرَ عَيْنِي وَسَمْعَ أُذني حدثنا أبو نعيم حدثنا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن ميسرة عن عمر و بن الشريدِ عَن أبي رافع بعض الناس ان اشترى نصيب دار فاراد أن يبطل الشفعة وهب ( أى ما اشتراه لانه الصغير ( ولا يكون عليه يمين ) أى لأن الهبة لو كانت للكبير وجب عليه اليمين فتحيل فى اسقاطها يجعلها اللصغير قال ابن بطال إنما قال ذلك لأن من وهب لا بنه شيئا فعل ما يباح له فعله والهبة للابن الصغير يقبلها الأب لولده من نفسه وأشار باليمين الى مالو وهب لأجنبي فان للشفيع أن يحلف الأجنبى ان البية حقيقة وانها جرت بشروطها والصغير لا يحلف لكن عند المالكية أن أباه الذي يقبل له يخلف بخلاف ما إذا وهب للغريب وعن مالك لا تدخل الشفعة في الموهوب مطلقا الذي في المدونة * قوله باب احتيال العامل ليهدى له ذكر فيه حديث أبي حميد الساعدي في قصة ابن اللتيبة وقد تقدم بعض شرحه فى الهيبة وتقدمت تسميته وضبط اللتيبة في كتاب الزكاة ويأتي استفاء شرحه في كتاب الأحكام ان شاء الله تعالى ومطابقته للترجمة من جهة أن تملكم ما أهدى له إنما كان لعلة كرنه عاملا فاعتقد أن الذي أهدى له يستبد به دون أصحاب الحقوق التي عمل فيها فيبين له النبي الا ان الحقوق التي عمل لاجلها هي السبب في الاهداء له وانه لو أقام في منزله لم يهد له شيء فلا ينبغي له أن يستحلها بمجرد كونها وصلت اليه على طريق الهدية فان ذاك انما يكون حيث يتمحض الحقله وقوله في آخره بصر عيني وسمع أذنى بفتح الموحدة وضم الصاد المهملة وفتح السين المهملة وكسر الميم قال المهلب حيلة العامل ليهدى له تقع بان يسامح بعض من عليه الحق فلذلك قال ملا جلس في بيت أمه لينظر هل يهدى له فاشار الى أنه لولا الطمع في وضعه من الحق ما أهدى له قال فأوجب الذي لا أخذ الهدية وضمها الى أموال المسلمين كذا قلل ولم أقف على أخذ ذلك منه صري ريحاً قال ابن بطال دل الحديث على أن الهدية للعامل تكون لشكر معروفه أو للتحب اليه أو للطمع في وضعه من الحق فأشار النبي لا إلى أنه فيما يهدى له من ذلك كأحد المسلمين لافضل له عليهم فيه وانه لا يجوز الاستثار به انتهى والذي يظهر أن الصورة الثالثة إن وقعت لم تحل للعامل جزما وما قبلها في طرف الاحتمال وسيأتى مزيد لهذا في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى ( قولد حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان الخ ) كذا
وهر
الجزء 12 — ص ٢٩٣