فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٦٢٦

منكِي فَاطْلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعَدٍ فَقَالَ أَبُو رَافِعِ الْمَسِوَرِ أَلاَ تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَسْتَرِي مِنْ بَيْنِي الَّذِي فِي دَارِي فَقَالَ لَا أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِمَانَةٍ إِمَّا مَقَطَّعَةٍ وَإِمَّا مُنَجَمَّةٍ قَالَ أَعْظِيتُ حَسْمَائَةٍ قدا معَتُهُ وَلَوْلَا أَنَّى سَمِعت النبي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ الجارُ أَحَقُّ بِصَفَبِهِ مَا بِمِتْكَهُ أَوْ قَالَ مَا أَعْطَيْتَكَة قلْتُ لِفَيَانَ إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُل هكذا قال لكنه قال لي هكذا . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا أَرَادَ أن جَمِيعَ السَّفْعَةَ فَلَهُ أَن يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشفعة فَيَهَبُ البَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ وَيَحدُهَا ويدقها إِلَيْهِ وَيُوضُهُ المُشْتَرَى ألْفَ دِرْهَم فَلَا يَكُونَ لِلشفيع فِيهَا شُفْعَةٌ حدثنا محمد ولفظ معمر وضع يده على منكبه (قوله فقال أبو رافع) زاد في رواية ابن جريج مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (قوله الانأمر هذا يعني سعد بن أبي وقاص والمراد أن يسأله أو يشير عليه ( قوله يتى الذى ( كذا لهم بالافراد وللكشميهني يتى الذين بالشفية ورواية ابن جريج جازمة بالثاني فان عنده فقال سعد والله ما أبتاعهما ( قوله إما مقطعة وإما منجمة شك من الراوى والمراد انها منجمة على نقدات مفرقة والنجم الوقت المعين « قوله قال أعطيت ، بضم أوله على البناء للمجهول والقائل هو أبو رافع « قوله ما بعتكه ) أى الشيء وفي رواية المستعلى ما بعت بحذف المفعول وقوله أو قال ما أعطيتكم هو شك من سفيان وجزم بهذا الثاني في رواية سفيان الثوري المذكورة في آخر الباب ووقع في رواية غير الكشميهني فيها أعطيتك بحذف الضمير قوله قلت لسفيان » القائل هو على من المديني « قوله أن معمر ا لم يقل هكذا يشير الى مارواه عبيد الله بن المبارك عن معمر عن أبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أيه الحديث دون القصة أخرجه النسائى والمراد على هذا بالمخالفة ابدال الصحابي بصحابي آخر وهذا هو المعتمد وقال الكرماني يريد أن معمرا لم يقل هكذا أى بأن الجار أحق بل قال الشفعة بزيادة لفظ الشفعة انتهى الذي أشرت اليه الجار أحق بسقيه كرواية أبي رافع سواء والذى قاله الكرما، لا أصل له وما أدرى ما مستنده فيه قوله قال لكنه يعنى ابراهيم بن ميسرة ( قاله لى هكذا وفي رواية الكشميهني قال بحذف الهاء موقد تقدم في كتاب الشفعة ما حكاه الترمذى عن البخارى ان الطريقين صحيحان وإنما صححهما لأن الثوري و غيره تابعوا سفيان بن عيينة على هذا الاسناد ولان عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى وعمرو بن شعيب روياه عن عمروبن الشريد عن أيه وتقدم أنا.. جريج رواه عن ابراهيم بن ميسرة كما في هذا الباب ورواه ابن جريج أيضا عن عمرو ابن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه أخرجه النسائي ولعل ابن جريج انما أخذه عن عمرو بن شعيب بواسطة ابراهيم بن ميسرة قانه ذكره عن عمرو بن شعيب بالعنعنة ولم يقف الكرماني على شيء من هذا فقال ما تقدم قال المهلب مناسبة ذكر حديث أبي رافع ان كل ما جعله النبي ما حقا لشخص لا يحل لأحد ابطاله بحيلة ولا غيرها (قوله وقال بعض الناس اذا أراد أن الشفعة يبيع كذا للاصبلى ولابي ذر عن غير الكشميهني و للاخرين يمنع ورجح عياض الأول وقال هو تغيير من الناسخ وقال الكرماني يجوز أن يكون المراد لازم المنع وهو الازالة عن الملك (قوله فيهب البائع للمشترى الدار ويحدها ( بمهملتين وتشديد أى يصف حدودها التي تميزها وقال الكرماني في بعض النسخ ونحوما وهو أظهر ( قوله ويدفعها اليه ويعوضه المشترى الف درهم ) يعنى مثلا ( فلا يكون للشفيع فيها شفعة ) أى ويشترط أن لا يكون العوض المذكور مشروطا فلو كان أخذها الشفيع بقيمته وإنما سقطت الشفعة في هذه الصورة لأن الهبة ليست معاوضة محضة فاشبهت الارث قال ابن التين أراد البخاري أن يبين أن ما جعله النبي حقا للجار لا يحل له ابطاله ثم ذكر البخارى حديث أبي رافع مختصرا من طريق سفيان وهو الثورى ابراهيم بن ميسرة وساقه في آخر كتاب الحيل أتم منه وفيه تصريح سفيان بتحديث ابراهيم له به (قوله وقال بعض
الجزء 12 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.