فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٦٢٨

قال قال التي الجارُ أَحَقُّ بِصقيه . وقال بعض النَّاسِ إِنِ اسْتَرَى دَارًا بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهُم بِصَقَبِهِ فلا بأس أن يحتالَ حَتى يَشتَرِي الدَّارَ بعشرين ألف درهم وَيَنقَدَهُ تِسْعَةَ آلَافِ دِرْهُمْ وَتِسْعَمِائَةِ رهم وتسعة وتسعين وَيَنقَدَهُ دِينَارًا بِمَا بَقِي مِنَ الْعِشْرِينَ الْأَلْفَ فَإِنْ طَلَبَ الشَّفِيعُ أَحَدَهَا بِرِينَ ألف درهم وإلا فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الدَّارِ فَإِنِ اسْتَحقِّتِ الدَارُ رَجَعَ المُشتَرِي عَلَى البائع بما دفع إليه وهو تسعة آلاف درهم وتِسْعُمَائَةٍ وَتِسْعَةَ وَتِسْعُونَ دِرْهُما وَدِينَارُ لِأَنَّ البيع حين استحق انتقص الصرف في الدِّينَارِ فَإِن وَجَدَ بِهِذِهِ الدَّارِ عَيْناً وَلَمْ تَسْتَحَقَ فَإِنَّهُ يَردُهَا عَلَيْهِ بعشرين ألف درهم قالَ فَأَجَازَ هذا الخداع بين المسلمين وقال النبي لا وقع للا كثر هذا الحديث مو ما بعده متصلا باب احتيال العامل وأظنه وقع هنا تقديم وتأخير فان الحديث وما بعده يتعلق باب الهيبة والشفعة فلما جعل الترجمة مشتركة جمع مسائلها ومن ثم قال الكرماني انه من تصرف النقلة وقد وقع عند ا عند ابن بطال هنا باب بلا ترجمه ثم ذكر الحديث وما بعده ثم ذكر باب احتيال العامل وعلى هذا فلا إشكال لأنه حينئذ كالفصل من الباب ويحتمل أن يكون فى الاصل بعد قصة ابن اللتبية باب بلا ترجمة فسقطت الترجمة فقط أو يض لها فى الاصل ( قوله وقال بعض الناس ان اشترى دارا) أى أراد شراء دار بعشرين ألف درهم فلا بأس أن يحتال أى على إسقاط الشفعة حتى يشترى الدار بعشرين ألف درهم و ينقذه أى ينقد البائع النسعة آلاف درهم وتسعمائة وتعة وتسعين وينقده ديناراً بما بقى من العشرين الف أى مصارفه عنها فان طالبه الشفيع أخذها بعشرين ألف در هم أى إن رضى بالثمن الذى وقع عليه العقد و الا فلاسيل له على الدار أى لسقوط الشفعة لكونه امتنع من بدل الثمن الذي وقع به العقد ( قوله فان استحقت الدار ) بلفظ المجهول أى ظهرت مستحقة لغير البائع رجع المشترى على البائع بما دفع اليه وهو تسعة الاف الخ أى لكونه القدر الذي تسلمه منه ولا يرجع عليه بما وقع عليه العقد لان المبيع حين استحق أي للغير انتقض الصرف أى الذى وقع بين البائع والمشترى في الدار المذكورة بالدينار ووقع في رواية الكشميهني في الدينار وهو أوجه (قوله فان وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق ) أى لم تخرج مستحقة فانه يردها عليه بحرين ألفا أى وهذا تناقض بين و من ثم عقبه بقوله فاجاز هذا الخداع بين المسلمين والفرق عندهم أن البيع في الاول كان مبنيا على شراء الدار وهو منفسخ ويلزم عدم التقابض فى المجلس فليس له ان يأخذ الا ما أعطاه . وهو الدراهم والدينار بخلاف الرد بالعيب فان البيع تصحيح وإنما ينفسخ باختبار المشترى وأما بيع الصرف فكان وقع صحيحا فلا يلزم من فسخ هذا بطلان هذا و قال ابن بطال إنما خص القدر من الذهب و الفضة بالمثال لان بيع الفضة بالذهب متفاضلا إذا كان يد آبيد جائز بالاجماع في القائل أصله على ذلك فأجاز صرف عشرة دراهم ودينار بأحد عشر در هما جعل العشرة دراهم ه دراهم وجعل الدينار بدرهم ومن ثم جعل في الصورة المذكورة الدينار بعشرة آلاف ليستعظم الشفيع الثمن الذي انعقد عليه الصيغة فيترك الأخذ بالشفعة فتسقط شفعته ولا التفات الى ما أنقده لأن المشترى تجاوز للبائع عند النقدو خالف مالك في ذلك فقال المراعي في ذلك النقد الذي حصل في يد البائع فيه يأخذ الشفيع بدليل الاجماع على أنه في الاستحقاق والرد بالعيب لا يرجع إلا بما نقده وإلى ذلك أشار البخارى الى تناقض الذى احال في إسقاط الشفعة حيث قال فان استحقت الدار أى أن ظهر أنها مستحة لغير البائع الخ فدل على أنه موافق للجماعة في أن المشترى عند الاستحقاق لا يرد إلا ما قبضه وكذلك الحكم في الرد بالعيب إنتهى ملخصا موضحا وقال الكرماني النكتة في جعله الدينار في مقابلة عشرة آلاف و درهم ولم يجعله في مقابلة العشرة آلاف فقط لأن الثمن في الحقيقة عشرة آلاف بقرينة نقده هذا المقدار فلو جعل العشرة بعشره والدينار
الجزء 12 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.