فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٦٢٥

۲۹۱ - في الهبة وأسقط الزَّكَاةَ حدثنا أبو نعيم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّحْتِيَانِي عَنْ عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِي الله عنهما قال قال النبي عال العائِدُ في هَبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ في قينه ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوء حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هِمَامُ بْنُ يُوسُفَ أخبرنا عَنِ الزُّهْرِي عَن أبي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقم فَإِذَا وَقَعَتِ الخُدُودُ وَصُرْفَتِ الطَّرُقُ فَلَا سُفْعَةَ * وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ الشفعة الجوار ثم عمد إلى ما شَدَّدَهُ فَأبطله ، وقال إن اشتَرَى دَارًا فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الجَارُ بالشفعة فاشترى سهماً من مائة سهم ثم اشترى الباقي وكانَ لِلْجَارِ الشفعة في الشهم الْأَوْلِ وَلَا شُفْعة لهُ في بَاقِي الدَّارِ وَلَهُ أَنْ يَحتال في ذلك حدثنا على بن عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إبراهيم بن ميسرة سمعت عمرو بن الشريد قال جاء المسور بن مخرمة فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى المال عنده ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث الحديث الأول (قوله سفيان) هو الثورى وقد تقدم شرح حديث ابن عباس في كتاب الهبة الحديث الثاني حديث جابر في الشفعة وقد تقدم شرحه في كتاب الشفعة وظاهره انه لا شفعة للجار لانه نفى الشفعة في كل مقسوم كما تقدم تقريره ( قوله وقال بعض الناس الشفعة للجوار ) بكسر الجيم من المجاورة أى تشرع الشفعة للجار كما تشرع للشريك ( فوله ثم عمد الى ما شدده بالشين المعجمة ولبعضهم بالمهملة (قوله فابطله ) أي حيث قال لا شفعة للجار في هذه الصورة وقال ان اشترى دارا أى أراد شراءها كاملة فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سهما من مائة . سهم ثم اشترى الباقى كان للجار الشفعة فى السهم الاول ولا شفعة له في باقي الدار قال ابن بطال أصل هذه المسئلة أن رجلا أراد شراء دار فخاف أن يأخذها جاره بالشفعة فسأل أبا حنيفة كيف الحيلة في اسقاط الشفعة فقال له اشترى منها سهما واحدا شائعا من مائة. فتصير شريكا لمالكها ثم اشترى منه الباقي فتصير أنت أحق بالشفعة من الجار لان الشريك فى المشاع أحق من الجار وانما أمره بأن يشترى سهما من مائة لعدم رغبة الجار في شراء السهم الواحد الحقارته وقلة انتفاعه به فال و هذا ليس فيه شيء من خلاف السنة وانما أراد البخاري الزامهم التناقض لانهم احتجوا فى شفعة الجار بحديث الجار أحق يسبقه ثم تحيلوا في اسقاطها بما يقتضى أن يكون غير الجار أحق بالشفعة من الجار انتهى والمعروف عند الحنفية ان الحيلة المذكورة لالى يوسف وأما محمد بن الحسن فقال يكره ذلك أشد الكراهية لان الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشفيع فالذي يحتال لاسقاطها بمنزلة القاصد الى الاضرار بالغير وذلك مكروه ولاسيما ان كان بين المشترى وبين الشفيع عداوة ويتضرر من مشاركته ثم إن محل هذا انما هو فيمن احتال قبل وجوب الشفعة أما بعده كمن قال للشفيع خذ هذا المال ولا تطالبني بالشفعة فرضى وأخذ فان شفعته تبطل اتفاقا انتهى * الحديث الثالث ( قوله سفيان ) هو ابن عيينة ( قوله عن ابراهيم بن ميسرة ) في رواية الحميدى عن سفيان حدثنا ابراهيم (قوله جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي) في رواية الحميد أخذ المسور بن مخرمة بيدى فقال انطلق بنا الى سعد بن أبي وقاص فخرجت معه وأن يده لعلا منكى فانطلقت معه إلى سعد بن أبي وقاص وهو خال المسور وتقدم في كتاب الشفعة من طريق ابن جريج عن إبراهيم ابن ميسرة بسياق مخالف لهذا فانه قال عن عمرو بن الشريد قال وقعت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على احدى منكبي ويجمع بأن المسور انما وضع يده على منكب عمرو بعد أن وصل معه الى منزل سعد كما هو ظاهر رواية الحميدى ويحتمل أن يكون وضعها أولا ثم اتفق دخول عمرو قبله ثم دخل المسور فأعاد سهم سهم
الجزء 12 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.