فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٦٢٤

་་ إلَى الشَّامِ فَلَمَّا جاء بِسَرعَ بَلَغَهُ أَنَّ الوَبَاءِ وَقَعَ بِالشَّامِ فَأَخبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا سَمِعتُم بِأَرْضِ فَلَا تَقَدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا ففِرَارًا مِنْهُ ، فَرَجَعَ عُمَرَ مِنْ سَرَعَ ، وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَن سالم بن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ أَنمَا انْصَرَفَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حدّثنا أبو اليَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِي حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ سَعَدِ بن أبي وقاص أنهُ سَمِعَ أَسَامَةَ بن زَيْدٍ يُحدثُ سَعَدًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرَ الْوَجَعَ فَقَالَ جز أَوْ عَذَابٌ عُذَبَ بِهِ بَعْضُ الأمم ثمَّ بَنِى مِنْهُ بَقِيَّةٌ فَيَذْهَبُ المَرَّةَ وَيَأْتِي الأخرى سمعَ بِأَرْضِ فَلَا يُقْدِمَنَ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَ بِأَرْضِ وَقَعَ بِهَا فَلَا يَخْرُجُ فِرَارًا مِنْهُ فى الهبة والشفْعَةِ * وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِن وَهَبَ هِبَةٌ أَلْفَ دِرْهُم أَوْ أَكْثَرَ حَتَّى مَكَتَ عِندَهُ سِنِينَ وَاحتال في ذلك ثمَّ رَجَعَ الْوَاهِبَ فِيهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَخَالَفَ الرَّسُولَ حديث عبد الرحمن بن عوف فى النهى عن الخروج من البلد الذى يقع به الطاعون وعن القدوم على البلد التي وقع بها وحديث سالم بن عبد الله يعنى ابن عمر أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن بن عوف وحديث عامر بن سعد ابن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعدا بمعنى حديث عبد الرحمن بن عوف وفيه زيادة في أوله وقد تقدم كل ذلك مشروحا في كتاب الطب ووقع في حديث أسامة هنا الوجع بدل الطاعون وقواد فيذهب المارة ويأتى الأخرى قال المهلب يتصور التحيل في الفرار من الطاعون بأن يخرج في تجارة أو لزيارة مثلا وهو ينوي بذلك الفرار من الطاعون واستدل ابن الباقلاني بقصة عمر على أن الصحابة كانوا يقدمون خبر الواحد على القياس لأنهم اتفقوا على الرجوع اعتمادا على خير عبد الرحمن بن عوف وحده بعد أن ركبوا المشقة في المسير من المدينة الى الشام ثم رجعوا ولم يدخلوا الشام (قوله باب في الهبة والشفعة ( أى كيف تدخل الحيلة فيهما معا ومنفردين ( قوله وقال بعض الناس ان وهب هبة الف درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك » أي بأن تواطأ مع الموهوب له على ذلك والا فالهبة لا تتم الا بالقبض واذا قبض كان بالخيار في التصرف فيها ولا يتهيأ للواهب الرجوع فيها بعد التصرف فلا بد من المواطأة بأن لا يتصرف فيها ليتم الحيلة (قوله ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما فخالف الرسول عمل في الهبة وأسقط الزكاة ، قال ابن بطال اذا قبض الموهوب له هبة فهو مالك لها فاذا حال عليها الحول عنده وجبت عليه الزكاة فيها عند الجميع وأما الرجوع فلا يكون عند الجمهور إلا فيما يوهب المولد فان رجمع فيها الأب بعد الحول وجبت فيها الزكاة على الابن وقلت فإن رجع فيها قبل الحول صح الرجوع ويستأنف الحول فان كان فعل ذلك ليريد اسقاط الزكاة سقطت وهو آثم مع ذلك وعلى طريقة من يبطل الحيل مطلقا لا يصح رجوعه لثبوت النهى عن الرجوع فى الهبة ولا سيما إذا قارن ذلك التحيل في اسقاط الزكاة وقوله فخالف الرسول يعنى خالف ظاهر حديث الرسول وهو النهى عن العود في الهبة وقال ابن التين مراده أن مذهب أبي حنيفة أن من سوى الوالدين يرجع في هبته ولا يرجع الوالد فيما وهب لولده وهو خلاف قوله لا لا لا لرجل أن أن يعطى عطية فيرجع فيها الا الو الدفيما يعطى ولده ومثل الذي يرجع في عطيته كالكلب يعود في قينه وقلت» فعلى هذا انما أخرج البخاري حديث ابن عباس للاشارة الى ماورد في بعض طرق الحديث وهو مخرج عند أبي داود عن ابن عباس من وجه آخر كما تقدم بيانه في كتاب الهبة وذهب الجمهور ومنهم الشافعى الى أن الزكاة تجب على المتهب مدة مكث المال
الجزء 12 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.