فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٥٠٥

۱۷۱ دقيق العيد فقال استدل بهذا الحديث ان تارك الصلاة لا يقتل بتركها لكونه ليس من الامور ) الثلاثة وبذلك استدل شيخ والدى الحافظ ابو الحسن بن المفضل المقدسي في أبياته المشهورة ثم ساقها ومنها و هو كاف في تحصيل المقصود هنا والرأى عندى أن يعزره الاما * م بكل تعزیر براه صوابا فالاصل عصمته الى أن يمتطى * احدى الثلاث الى الهلاك ركابا قال فهذا من المالكية اختار خلاف مذهبه وكذا استشكله امام الحرمين من الشافعية ( قلت ) تارك الصلاة اختلف فيه فذهب احمد واسحق وبعض المالكية ومن الشافعية ابن خزيمة وابو الطيب بن سلمة وابو عيد بن جويرية (1) ومنصور الفقيه وابو جعفر الترمذى الى أنه يكفر بذلك ولو لم يجحد وجوبها وذهب الجمهور إلى أنه يقتل حدا وذهب الحنفية ووافقهم المزنى الى انه لا يكفر ولا يقتل ومن أقوى ما يستدل به على عدم كفره حديث عبادة رفعه خمس صلوات كتبهن الله على العباد الحديث وفيه و من لم يأت بهن فليس له عند الله عهدان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنة أخرجه مالك واصحاب السنن وصححه ابن حبان وابن السكن وغيرهما وتمسك احمد و من وافقه بظواهر احادیث وردت بتكفيره وحملها من خالفهم على المستحل جمعا بين الاخبار والله اعلم وقال ابن دقيق العيد واراد بعض من ادركنا زمانه ان يزيل الاشكال فاستدل بحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ووجه الدليل منه انه وقف العصمة على المجموع والمرتب على أشياء لا تحصل الابحصول مجموعها وينتفى بانتفاء بعضها قال وهذا ان قصد الاستدلال بمنطوقه وهو أقاتل الناس الخ فانه يقتضى الأمر بالقتال الى هذه الغاية فقد ذهل للفرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه فان المقاتلة مفاعلة تقتضى الحصول من الجانبين فلا يازم من اباحة المقاتلة على الصلاة اباحة قتل الممتنع من فعلها اذالم يقاتل وليس النزاع في ان قوما لو تركوا الصلاة ونصبوا القتال انه يجب قتالهم وانما النظر فيها اذا تركها انسان من غير نصب قتال هل يقتل أولا والفرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه ظاهر وان كان اخذه من آخر الحديث وهو ترتب العصمة على فعل ذلك فان مفهومه يدل على انها لا تترتب على فعل بعضه هان الامر لانها دلالة مفهوم ومخالفه فى هذه المسئلة لا يقول بالمفهوم وأما من يقول به فله ان يدفع حجته بانه عارضته دلالة المنطوق فى حديث الباب وهى ارجح من دلالة المفهوم فيقدم عليها واستدل به بعض الشافعية لقتل تارك الصلاة لانه تارك للدين الذى هو العمل وانما لم يقولوا يقتل تارك الزكاة لا مكان انتزاعها منه قهر او لا يقتل تارك الصيام لا مكان منعه المفطرات فيحتاج هو ان ينوى الصيام لانه يعتقد وجوبه واستدل به على ان الحر لا يقتل بالعبد لان العبد لا يرجم اذا زنى ولو كان يدا حكاه ابن التين قال وليس لاحد ان يفرق ما جمعه الله الا بدليل من كتاب أو سنة قال وهذا بخلاف الخصلة الثالثة فان الاجماع انعقد على ان العبد والحر في الردة سواء فكانه جعل ان الاصل العمل بدلالة الاقتران مالم يأت دليل يخالفه وقال شيخنا في شرح الترمذى استثنى بعضهم من الثلاثة قتل الصائل فانه يجوز قتله للدفع وأشار بذلك إلى قول النووى يخص من عموم الثلاثة الصائل ونحوه فيباح قتله فى الدفع وقد يجاب بانه داخل في المفارق للجماعة أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله بمعنى أنه لا يحل قتله الامدافعة بخلاف الثلاثة واستحسنه الطبي وقال هو أولى من تقرير البيضاوى لانه فسر قوله النفس بالنفس يحل قتل النفس قصاصا للنفس التي قتلها عدوانا فاقتضى خروج الصائل ولولم يقصد الدافع قتله (قلت) والجواب الثاني هو المعتمد وأما الاول فتقدم الجواب عنه وحكى ابن التين عن الداودي ان هذا الحديث منسوخ بآية المحاربة من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض قال فاباح القتل الفساد في الارض قال وقد ورد فى القتل بغير الثلاث أشياء منها قوله تعالى فقاتلوا التي تبغى وحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه وحديث من أتى بهيمة فاقتلوه وحديث من خرج وأمر الناس : جمع يريد تفرقهم (۱) قوله جويرية فى نسخة . حربویه نمجرد
الجزء 12 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.