فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٥٠٦

W باب مَنْ أَقادَ بِالحَجَرِ حدثنا محمد بن بَشَارٍ حَدَّثنا محمدُ بنُ جَعَفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَهُودِيًا قَتَلَ جَارِيَةٌ عَلَى أَوْضاح لَهَا فَقَتَلَها بِحَجَرٍ فَجِيء بهَا إِلَى النَّي وَبِها رَمَقَ فَقَالَ لَمَا أَقَتَلَكِ فلان ؟ فَأَشارَت بِرَأْسِهَا أَنْ لَا ، ثمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ فأشارت برأسها أن لا ، ثم سأكهَا النَّالَثَةَ فَأَشارَت أَنْ نَعَمْ فَقَتَلَهُ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِحَجَرَيْنِ باب من قتل له قبل فَهُوَ بِخَيرِ النَّظَرَينِ حدثنا أبو نعيم حدثنا شَيْبَانُ عَنْ يَحْني لَهُ فاقتلوه وقول عمر تغره ان يقتلا وقول جماعة من الأئمة ان تاب أهل القدر والاقتلوا وقول جماعة من الأئمة يضرب المبتدع حتى يرجع أو يموت وقول جماعة من الأئمة يقتل تارك الصلاة قال وهذا كله زائد على الثلاث (قلت) وزاد غيره قتل من طلب أخذ مال انسان أو حريمه بغير حق ومانع الزكاة المفروضة ومن ارتد ولم يفارق الجماعة ومن خالف الاجماع واظهر الشقاق والخلاف والزنديق اذا تاب على رأى والساحر والجواب عن ذلك كله أن الاكثر في المحاربة أنه إن قتل قتل وبأن حكم الآية فى الباغي أن يقاتل لا أن يقصد الى قتله وبأن الخبرين في اللواط واتيان البهيمة لم يصحا وعلى تقدير الصحة فهما داخلان فى الزنا وحديث الخارج : عن المسلمين تقدم تأويله بأن المراد بقتله حبسه ومنعه من الخروج وأثر عمر من هذا القبيل والقول في القدرية وسائر المبتدعة مفرع على القول بتكفيرهم وبأن قتل تارك الصلاة عند من لا يكفره مختلف فيه كما تقدم ايضاحه وأما من طلب المال أو الحريم فمن حكم دفع الصائل ومانع الزكاة تقدم جوابه ومخالف الاجماع داخل في مفارق الجماعة وقتل الزنديق لاستصحاب حكم كفره وكذا الساحر والعلم عند الله تعالى وقد حكى ابن العربي عن بعض أشياخه أن أسباب القتل عشرة وقال ابن العربي ولا تخرج عن هذه الثلاثة بحال فان من سحر أوسب نبي الله كفر فهو داخل في التارك لدينه والله أعلم واستدل بقوله النفس بالنفس على تساوى النفوس فى القتل العمد فيقاد لكل مقتول من قاتله سواء كان حرا أو عبدا وتمسك به الحنفية وادعوا أن آية المائدة المذكورة في الترجمة ناسخة لآية البقرة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد ومنهم من فرق بين عبد الجاني وعبد غيره فاقادم من عبد غيره دون عبد نفسه وقال الجمهور آية البقرة مفسرة لآية المائدة فيقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد لنقصه وقال الشافعى ليس بين العبد والحر قصاص الا ان يشاء الحر واحتج للجمهور بأن العبد. لعة فلا يجب فيه الا القيمة او قتل خطأ وسيأتي مزيد لذلك بعد باب واستدل بعد و مه على جواز قتل المسلم بالكافر المستأمن والمعاهد وقد مضى في الباب قبله شرح حديث على لا يقتل مؤمن بكافروفى الحديث جواز وصف الشخص بما كان عليه ولو انتقل عنه لاستثنائه المرتد من المسلمين وهو باعتبار ما كان (قوله باب من أقاد بالحجر) أي حكم بالقود بفتحتين وهو المماثلة في القصاص ذكر فيه حديث أنس في قصة اليهودى والجارية وقد تقدم شرحه مستوفى قريبا وقوله فاشارت برأسها أي نعم في رواية الكشميهني أن نعم بالنون بدل التحتانية وكلاهما يجي لتصدير ما يتقدمه والمراد انها أشارت اشارة مفهمة يستفاد منها ما يستفاد منها لو نطقت فقالت نعم * ( قوله باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ) ترجم بلفظ الخبر وظاهره حجة لمن قال إن الاختيار في أخذ الدية أو الاقتصاص راجع الى أولياء المقتول ولا يشترط في ذلك رضا القاتل وهذا القدر مقصود الترجمة ومن ثم عقب حديث أبي هريرة بحديث ابن عباس الذي فيه تفسير قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شي. أى ترك له دمه ورضى منه بالدية فاتباع بالمعروف أي في المطالبة بالدية وقد فسر ابن عباس العفو بقبول الدية في الحمد وقبول الدية راجع الى الأولياء الذين لهم طلب القصاص وأيضا فانما لزمت القاتل الدية بغير رضاه الأنه مأمور بأحياء نفسه لعموم قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فاذا رضى أولياء المقتول بأخذ الدية له لم يكن للقاتل أن يمتنع من ذلك قال ابن بطال معنى قوله ذلك تعالى ذلك تخفيف من ربكم اشارة
الجزء 12 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.