W.
·
وفى رواية مسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة وله في رواية الثورى المفارق للجماعة وزاد قال الاعمش فحدثت بهما إبراهيم يعنى الشخصى فحدثني عن الأسود يعني ابن يزيد عن عائشة ثله ( قلت ) وهذه الطريق أغفل المزى في الأطراف ذكرها في مسند عائشة وأغفل التنبيه عليها في ترجمة عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود وقد أخرجه مسلم أيضا بعده من طريق شيبان بن عبد الرحمن عن الاعمش ولم يسق لفظه لكن قال بالاسناد بن جميعا ولم يقل والذي لا الله غيره وأفرده أبو عوانة في صحيحه من طريق شيبان باللفظ المذكور سواء والمراد بالجماعة جماعة المسلمين أي فارقهم أو تركهم بالارتداد فهى صفة للتارك أو المفارق لاصفة مستقلة والا لكانت الخصال أربعا وهو كقوله قبل ذلك مسلم يشهد أن لا إله إلا الله فانها صفة مفسرة لقوله مسلم وليست قيدا فيه اذلا يكون مسلما الا بذلك وحيد ماقلته أنه وقع في حديث عثمان أو يكفر بعد اسلامه أخرجه النسائي بسند صحيح وفي لفظ له. صحيح أيضا ارتد بعد إسلامه وله من طريق عمرو بن غالب عن عائشة أو كفر بعد ما أسلم وفي حديث ابن عباس عند النسائي (۱) مرتد بعد ایمان قال ابن دقيق العيد الردة سبب لاباحة دم المسلم بالاجماع فى الرجل وأما المرأة ففيها خلاف وقد استدل بهذا الحديث للجمهور في أن حكمها حكم الرجل لاستواء حكمهما في الزنا وتعقب باسها دلالة اقتران وهى ضعيفة وقال البيضاوى التارق لدينه صفة مؤكدة للدارق أى الذى ترك جماعة المسلمين وخرج من جملتهم قال وفى الحديث دليل لمن زعم أنه لا يقتل أحد دخل في الاسلام بشيء غير الذى عدد كترك الصلاة ولم ينفصل عن ذلك وتبعه الطبيعي وقال ابن دقيق العيد قد يؤخذ من قوله المفارق للجماعة أن المراد المخالف لاهل الاجماع فيكون متمسكا لمن يقول مخالف الاجماع كافر وقد نسب ذلك الى بعض الناس وليس ذلك بالهين فالمسائل الاجماعية تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثلا وتارة لا يصحبها النور فالاول يكفر جاحده لمخالفة التواتر لا لمخالفة الاجماع والثانى لا يكفر به قال شيخنا في شرح الترمدى الصحيح في تكفير منكر الاجماع قیده با نکار ما يعلم و وجوبه من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس ومنهم من عبر بانكار ما علم وجوبه بالتواتر منه القول بحدوث العالم وقد حكى عياض وغيره الاجماع على التكفير من يقول بقدم العالم وقال ابن دقيق العيد وقع هنا من يدعى الحذق في المعقولات ويميل إلى الفلسفة فظن أن المخالف في حدوث العالم لا يكفر لأنه من قبيل مخالفة الاجماع وتمسك بقولنا ان منكر الاجماع لا يفكر على الاطلاق حتى يثبت النقل بذلك متواترا عن صاحب الشرع قال وهو تمسك ساقط إما عن عمى فى البصيرة أو تعام لان حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الاجماع والتواتر بالنقل وقال النووى قوله التارك لدينه عام في كل من ارتد باى ردة كانت فيجب قله إن لم يرجع الى الاسلام وقوله المفارق للجماعة يتناول كل خارج عن الجماعة بدعة أو نفى اجماع كالروافض والخوارج وغيرهم كذا قال وسيأتى البحث فيه وقال القرطي في المفهم ظاهر قوله المفارق للجماعة أنه نعت للتارك لدينه لانه اذا ارتدفارق جماعة المسلمين غير أنه يلتحق به كل من خرج عن جماعة المسلمين وان لم يرتد كمن يمتنع من اقامة الحد عليه اذا وجب ويقاتل على ذلك كاهل البغى وقطاع الطريق والمحاربين من الخوارج وغيرهم قال فيتناولهم لفظ المفارق للجماعة بطريق العموم ولو لم يكن كذلك لم يصح الحصر لانه يلزم ان ينفى من ذكر ودمه خلال فلا يصح الحصر وكلام الشارع منزه عن ذلك فدل على أن وصف المفارقة للجماعة يعم جميع هؤلاء قال وتحقيقه أن كل من فارق الجماعة ترك دينه غير ان المرتد ترك كله والمفارق بغير ردة ترك بعضه أنتهى وفيه مناقشة لان أصل الخصلة الثالثة الارتداد فلابد من وجوده والمفارق بغير ردة لا يسمى مرتدا فيلزم الخلف في الحصر والتحقيق في جواب ذلك ان الحصر فيمن يجب قتله عينا وأما من ذكرهم فان قتل الواحد منهم إنما يباح اذا وقع حال المحاربة والمقاتلة بدليل انه لو امر لم يجز قتله صبرا اتفاقا في غير المحاربين وعلى الراجح فى المحاربين أيضاً لكن يرد على ذلك قتل تارك الصلاة وقد تعرض له ابن ( 1 ) قوله عند النسائي في نسخة عند الطبراني
دقیق
الجزء 12 — ص ١٧٠