فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٥٠٣

١٦٩ فقَتَلَهُ بَيْنَ الحَجَرَيْنِ باب قولِ اللهِ تَعَالَى : أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَينَ بِالْعَنين والانف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قِصَاصُ فَمَنْ تَصَدَقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لم يحكم بما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ حدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْص حدثنا أبي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِي مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّى رَسُولُ الله إلا بإحدى ثلاث: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالنَّيْبُ الزَّانِي ، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ النَّارِكُ الجماعة تحديث لاقود الا بالسيف وهو ضعيف أخرجه البزار و ابن عدى من حديث أبي بكرة وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف اسناده وقال ابن عدى طرقه لها ضعيفة وعلى تقدير ثبوته فانه على خلاف قاعدتهم في أن السنة لا تفسخ الكتاب ولا تخصصه وبالنهي عن ا المثلة وهو صحيح لكنه محمول عند الجمهور على غير المثلة في القصاص جمعا بين الدليلين قال ابن المنذر قال الاكثر اذا قتله بشيء يقتل مثله غالبا فهو عمد و قال ابن أبي ليلى أن قتل بالحجر أو العصا نظر ان كرد ذلك فهو عمد والافلا وقال عطاء وطاوس شرط العمدان أن يكون بسلاح وقال الحسن البصري والشعبي والنخعى والحكم وأبو حنيفة ومن تبعهم شرطه أن يكون بجديدة واختلف فيمن قتل بعصا فاقيد بالضرب بالعصا فلم يمت هل يكرر عليه فقيل لم يكرر وقيل ان لم يمت قتل بالسيف وكذا فيمن قتل بالتجويع وقال ابن العربي يستثنى من المماثلة ما كان فيه معصية كالخمر واللواط والتحريق وفى الثالثة خلاف عند الشافعية والاولان بالاتفاق لكن قال بعضهم يقتل بما يقوم مقام ذلك انتهى ومن أدلة المانعين حديث المرأة التي رمت ضرتها الفطاط فقتلتها فان التي جعل فيها الدية وسيأتى البحث فيه فى باب جنين المرأة وهو بعد باب القسامة ومحمد في أول السند جزم الكلاباذي بانه ابن عبد الله بن نمير وقال أبو على بن السكن هو ابن سلام : قوله) باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس والعين بالعين كذا لابي ذر و الاصيلي وعند النسفي بعده الآية الى قوله فاولئك هم الظالمون وساق في روايه كريمة الى قوله الظالمون والغرض من ذكر هذه الآية مطابقتها اللفظ الحديث ولعله أراد ان يبين انها وان وردت في أهل الكتاب المكن الحكم الذي دلت عليه مسمر في شريعة الاسلام فهو اصل فى القصاص في قتل العمد (قوله عن عبد الله ) هو ابن مسعود ( قوله قال رسول الله ما لا يحل) وقع في رواية سفيان الثورى عن الاعمش عند مسلم والنسائي زيادة في أوله وهى قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الذى لا اله غيره لا يحل وظاهر قوله لا يحل اثبات اباحة قتل من استنى وهو كذلك بالنسبة لتحريم قتل غيرهم وان كان قتل من أبيح قتله منهم واجبا فى الحكم (قوله دم امرى، مسلم) في رواية الثوري دم رجل والمراد لا يحل اراقة دمه أى كله وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه (قوله يشهد أن لا اله الا الله) هى صفة ثانية ذكرت لبيان ان المراد بالمسلم هو الآتى بالشهادتين أو هي حال مقيدة للموصوف اشعارا بأن الشهادة . العمدة في حقن الدم وهذا رجحه الطيبي واستشهد بحديث أسامة كيف تصنع بلا اله الا الله (قوله الا باحدى ثلاث) أى خصال ثلاث ووقع في رواية الثورى الاثلاثة نفر ( قوله النفس بالنفس ) أى من قتل عمدا بغير حق قتل بشرطه ووقع في حديث عثمان المذكور قتل عمدا فعليه القود وفي حديث جابر عند البزار ومن قتل نفسا ظلما ( قوله والثيب الزانى ( أى فيحل قتله بالرجم وقد وقع في حديث عثمان عند النسائي بلفظ رجل زبى بعد احصانه فعليه الرجم قال النووى الزانى يجوز فيه اثات الياء وحذفها وأثباتها أشهر ( قوله والمفارق لدينه التـــــارك كذا في رواية أبي ذر عن الكشميهني وللباقين والمارق من الدين لكن عند النسفي والسرخسى والمستملى والمارق لدينه قال الطبي المارق لدينه هو التارك له من المروق وهو الخروج الجماعة ( ۲۲ - فتح البارى ثانى عشر ) بعمود هی
الجزء 12 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.