فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٥٠٢

..., محمد حَى أَمَرَ بِهِ فَرَضَ رَأْسَهُ بِالحِجَارَةِ باب إِذَا قَتَلَ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصَا حدّثنا . أَخبَرَنَا عَعِدُ اللهِ بن إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بن أَنَسٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قال خرجت جارية عليها أوضاع بالمدينةِ قَالَ فَرماها بحجر قال فجيء بها إلى النبي وَمَا رَمَى فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ فَلَانَ قَتَلَكِ فَرَفَعَتْ رأسها فأعادَ عَلَيْهَا قَالَ فَلانَ قَتَلَكِ فَرَضَتْ رَأسَهَا فَقَالَ لَهَا فِي الثَّالِثَةِ فَلَانُ قَتَلَكِ فَخَفَضَتْ رَأسَهَا فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ فلم يزل به حتى أقر ) في الوصايا فجى به يعترف فلم يزل به حتى اعترف قال أبو مسعود لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث فاعترف ولا فاقر الا همام بن يحيى قال المهلب فيه انه ينبغي للحاكم أن يستدل على أهل الجنايات ثم يتلطف بهم حتى يقروا ليؤخذوا باقرارهم وهذا بخلاف ما اذا جاؤا تائبين فانه يعرض عمن لم يصرح بالجناية فانه يجب أقامة الحد عليه اذا أقر وسياق القصة يقتضى أن اليهودى لم تقم عليه بينة وانما أخذ باقراره وفيه أنه تجب المطالبة بالدم بمجرد الشكوى وبالأشارة قال وفيه دليل على جواز وصية غير البالغ ودعواه بالدين والدم ( قلت ) في هذا نظر لانه لم يتعين كون الجارية دون البلوغ وقال المازرى فيه الرد على من أنكر القصاص بغير السيف وقتل الرجل بالمرأة ( قلت وسيأتى البحث فيهما في بابين مفردين قال واستدل به بعضهم على التدميه لانها لو لم تعتبر لم يكن لسؤال الجارية قائدة قال ولا يصح اعتباره مجردا لانه خلاف الاجماع فلم يبق الا أنه يفيد القسامة ، قال النووى ذهب مالك إلى ثبوت قتل المتهم بمجرد قول المجروح واستدل بهذا الحديث ولا دلالة فيه بل هي فول باطل لأن اليهودي اعترف كما وقع التصريح به في بعض طرقه و نازعه بعض المالكية فقال لم يقل مالك ولا أحد من أهل مذهبه بثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح وانما قالوا ان قول المحتضر عند موته فلان قتلى لور أنه يوجب القسامة فيقسم لثنان فصاعدا من عصبته بشرط الذكورية وقد وافق بعض المالكيه الجمهور واحح من قال بالتدمية أن دعوى من وصل إلى تلك الحالة وهى وقت اخلاصه وتوبته عند معاينة مفارقة الدنيا يدل على أنه لا يقول الا حقا قالوا وهى أقوى من قول الشافعية ان الولى يقسم اذا وجد قرب وليه المقتول رجلا معه سكين لجواز أن يكون القاتل غير من معه السكين ( قوله فرض رأسه بالحجارة ( أى دق وفى رواية الاشخاص فرضخ رأسه بين حجرين ويأتى في رواية حان أن هما ما قال كلا من اللفظين وفي رواية هشام التي تليها فقتله بين حجرين ومضى في الطلاق بلفظ الرواية التي في الاشخاص وفي رواية أبي قلابة عند مسلم فامر به فرجم حتى مات لكن في رواية أبي داود من هذا الوجه فقتل بين حجرين قال عياض رضخه بين حجرين ورميه بالحجارة ورجمه بها بمعنى والجامع أنه رمى بحجر أو أكثر ورأسه على آخر وقال ابن التين أجاب بعض الحنفية بان هذا الحديث لا دلالة فيه على المماثلة في القصاص لان المرأة كانت حية والقود لا يكون فى حى وتعقبه بأنه انما أمر بقتله بعد موتها لان في الحديث أفلان قتلك فدل على أنها ماتت حينذ لانها كانت تجود بنفسها فلما ماتت اقتص منه وادعى ابن المرابط من المالكية أن هذا الحكم كان في أول الاسلام وهو قبول قول القتيل وأما ما جاء أنه اعترف فهو فى رواية قتادة ولم يقله غيره وهذا ما عد عليه انتهى ولا يخفى فساد هذه الدعوى فقتادة حافظ زيادته مقبولة لان غيره لم يتعرض لنفيها فلم يتعارضا و النسخ لا يثبت بالاحتمال واستدل به على وجوب القصاص على الذمى و تعقب بأنه ليس فيه تصريح بكونه ذميا فيحتمل أن يكون معاهدا أو مستأمنا و الله أعلمه (قوله باب اذا قتل خجر أو بعصا ) كذا اطلق ولم بيت الحكم اشارة الى الاختلاف في ذلك ولكن ايراده الحديث يشير الى ترجيح قول الجمهور وذكر فيه حديث أنس في اليهودى والجارية وهو حجة للجمهور أن القاتل يقتل بما قتل به وتمسكوا بقوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوفيتم به وبقوله تعالى فاعندوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وخالف الكوفيون فاحتجوا
الجزء 12 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.