فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٤٠٣

ܙܖ ب الحدودُ كَفَّارَة حدثنا محمدُ بنُ يُوسف أخبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرى إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا عندَ النَّـ القطاة قدر بأقل مما يجب فيه القطع وانما مراد الحديث ان السارق يعرض قطع يده بمالا غنى له به لان البيضة من السلاح لا يستغنى بها أحد وحاصله ان المراد بالخبر ان السارق يسرق الجليل فتقطع يده ويسرق الحقير فتقطع يده فكانه تعجيز له وتضعيف لاختياره لكونه باع يده بقليل الثمن وكثيره وقال المازرى تاول بعض الناس البيضة في الحديث ببيضة الحديد لانه يساوى نصاب القطع وحمله بعضهم على المبالغة في التنبيه على عظم ما خسر وحقر ما حصل وأراد من جنس البيضة والحبل ما يبلغ النصاب قال القرطبي ونظير حمله على المبالغة ما حمل عليه قوله لا من بن الله مسجدا ولو كفحص قطاة فان أحد ما قيل فيه إنه أراد المبالغة في ذلك والا فمن المعلوم ان مفحص ما تحصن فيه بيضها لا يتصور أن يكون مسجدا قال ومنه تصدقن ولو بظلف محرق وهو مما لا وهو يتصدق به ومثله كثير في كلامهم وقال عياض لا ينبغى أن يلتفت لما ورد ان البيضة بيضة الحديد و الحبل حبل السفن لان مثل ذلك له قيمة وقد رفان سياق الكلام يقتضى ذم من أخذ القليل لا الكثير والخبر انما ورد لتعظيم جنى على نفسه بما تقل به قیمته لا با اثر و الصراب تاويله على ما تقدم من تقليل أمره وتهجين فعله وأنه ان لم يقطع في هذا القدر جرته عادته الى ما هو أكثر منه وأجاب بعض من انتصر لتاويل الاعمش ان التي ما قاله عنــد نزول الآية بجملة قبل بيان نصاب القطع انتهى وقد أخرج ابن أبي شيبة عن حاتم بن اسمعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على أنه قطع يد سارق فى بيضة حديد ثمنها ربع دينار ورجاله ثقات مع انقطاعه ولعل هذا مستند التاويل الذي اشار اليه الاعمش وقال بعضهم البيضة في اللغة تستعمل في المبالغة في المدح وفى المبالغة فى الدم فمن الاول . قوطم فلان بيضة البلد اذا كان فردا في العظمة وكذا في الاحتقار ومنه قول أخت عمرو بن عبدود لماقتل على أخاها يوم الخندق في مرثيتها له لكن قائله من لا يعاب به = من كان يدعى قديما بيضة البلد ومن الثاني قول الآخر يهجو قوما تابي قضاعة ان تبدى لكم نسبا - وابنا نزار فاتتم بيضة البلد ويقال في المدح أيضا بيضة القوم أى وسطهم وبيضة السنام اى شحمته فلما كانت البيضة تستعمل في كل من الأمرين حسن التمثيل بها كانه قال يسرق الجليل والحقير فيقطع قرب انه عذر بالجليل فلا عذر له بالحقير وأما الحيل فاكثر ما يستعمل في التحقير كقولهم ما ترك فلان عقالا ولا ذهب من فلان عقال فكان المراد به اذا اعتاد السرقة لم يتمالك . غلبة العادة التمييز بين الجليل والحقير وأيضا فالعار الذى يلزمه بالقطع لا يساوى ما حصل له ولو كان مع جليلا والى هذا أشار القاضي عبد الوهاب بقوله صيانة العضو أغلاها وأرخصها صيانة المسال فافهم حكمة الباري ورد بذلك على قول المعرى ید بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار وسياتي مزيد لهذا في باب السرقة ان شاء الله تعالى (قوله باب الحدود كفارة) (قوله حدثنا محمد بن يوسف) لم أره منسوبا ويحتمل أن يكون هو البيكندى ويحتمل ان يكون الفريابي و به جزم أبو نعيم في المستخرج وابن عيينة هو سفيان ) قوله عن الزهرى ) فى رواية الحميدى عن سفيان بن عيينة سمعت . الزهرى أخرجه أبو نعيم وذكر حديث عبادة بن الصامت وفيه ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة وقد تقدم ان عند مسلم
الجزء 12 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.