قَالَ يَا مُون عَلَى أَن لا تشركوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزَلُوا وَقَرَأَ هَذِهِ الآية كلها فَمَنْ وَقَى مِنكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَرَة اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ شَاء غَفَرَ لَهُ ، وَإِن شَاء عَدَّ به باب ظَهَرُ المُؤْمِن حمى إلا في حد أو حَقٌّ حَدّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
هی
من وجه آخر ومن أتى منكم حدا و لا حمد من حديث خزيمة بن ثابت رفعه من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته وسنده حسن وفى الباب عن جرير بن عبد الله نحوه عند أبى الشيخ وفي حديث عمرو بن شعيب عن أيه عن جده عنده بسند صحيح اليه نحو حديث عبادة وفيه فمن فعل من ذلك شيئا فاقيم عليه الحد فهو كفارته وعن ثابت بن الضحاك نحوه عند أن الشيخ وقد ذكرت شرح حديث الباب مستوفي في الباب العاشر من كتاب الايمان في أول الصحيح وقد استشكل ابن بطال قوله الحدود كفارة مع قوله في الحديث الآخر ما أدرى الحدود كفارة لاهلها أولا وأجاب بأن سند حديث عبادة أصح وأجيب بان الثاني كان قبل أن يعلم بان الحدود كفارة ثم أعلم فقال الحديث الثاني وبهذا جزم ابن التين وهو المعتمد وقد أجيب من توقف في ذلك لاجل ان الاول من حديث أبي هريرة وهو متأخر الإسلام عن بيعة العقبة والثاني وهو التردد من حديث عبادة بن الصامت وقد ذكر في الخبر أنه ممن بايع ليلة العقبة, وبيعة العقبة كانت قبل اسلام ابى هريرة بست سنين وحاصل الجواب ان البيعة المذكورة في حديث الباب كانت متاخرة عن اسلام ابى هريرة بدليل ان الآية المشار اليها في قوله وقرا الآية كلها قوله تعالى يأيها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيأ إلى آخرها وكان نزولها في فتح مكة وذلك بعد اسلام ابى هريرة بنحو سنتين وقررت ذلك تقريرا بينا وانما وقع الاشكال من قوله هناك ان عبادة بن الصامت وكان احد النقباء ليلة العقبة قال ان النبي الله قال بايعونى على ان لا تشركوا فانه يوهم ان ذلك كان ليلة العقبة وليس كذلك بل البيعة التي وقعت في ليلة العقبة كانت على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره الخ وهو من حديث عبادة أيضا كما أوضحته هناك قال ابن العربي دخل في عموم قوله المشرك أوهو مستثنى فان المشرك اذا عوقب على شركه لم يكن ذلك كفارة له بل زيادة فى نكاله (قلت) وهذا لا خلاف فيه قال وأما القتل فهو كفارة بالنسبة الى الولى المستوفى للقصاص فى حق المقتول لأن القصاص ليس بحق له بل يبقى حق المقتول فيطالبه به في الآخرة كسائر الحقوق ( قلت ) والذي قاله في مقام المنع وقد نقلت في الكلام على قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا قول من قال يبقى للمتولى حق التشفى وهو ا ، وهو أقرب من اطلاق ابن العربي هنا قال وأما السرقة فتوقف براءة السارق فيها على رد المسروق المستحقه وأما الزنا فاطلق الجمهور انه حق الله وهى غفلة لأن لآل الزنى بها في ذلك حقا لما يلزم منه من دخول العار على أبيها وزوجها وغيرهما ومحصل ذلك أن الكفارة تختص بحق الله تعالى دون حق الادمى في جميع ذلك : (قوله باب ظهر المؤمن حمى) أى محمى معصوم من الايذاء (قوله الا فى حد أو فى حق أى لا يضرب ولا يذل الا على سبيل الحدو التعزير تاديبا وهذه الترجمة لفظ حديث اخرجه ابو الشيخ فى كتاب السرقة من طريق محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور المسلمين حمى الا في حدود الله وفي محمد بن عبد العزيز ضعف وأخرجه الطبراني من حديث عصمة بن مالك الخطمي بلفظ ظهر المؤمن حمى الابحقه وفي سنده الفضل بن المختار و هو ضعيف ومن حديث أبي امامة من جرد ظهر مسلم بغير حق لقى الله وهو عليه غضبان وفي سنده أيضا مقال (قوله حدثنا محمد بن عبد الله) وفى رواية غير أبي ذر حدثنى قال الحاكم محمد بن عبد الله هذا هو الذهلي وقال أبو على الجياني لم اره منسوبا في شيء من الروايات ( قلت ) وعلى قول الحاكم فيكون نسب لجده لانه محمد
الجزء 12 — ص ٧٠