عن أبي هريرةَ عَنِ النَّبِي و قال لعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِ فى البيضةَ فَتَقْطَعُ يَدَهُ، وَيَسْرِقُ الحَبْلَ . قالَ الْأَعْمَسُ كانوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيَضُ الحَديدِ ، وَالحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْهَا مَا يَسَوَى
دراهم
سمعت
بديد الثبوت النهي عن اللعن في الجملة فحمله على المعين أولى وقد قيل إن لعن النبي لأهل المعاصي كان تحذيراً لم عنها قبل وقوعها فاذا ضلوها استغفر لهم ودعا لهم بالتوبة وأما من أغلظ له ولعنه تأديباً على فعل فعله فقد دخل في عموم شرطه حيث قال سألت رلی أن يجعل لعنى له كفارة ورحمة ( قلت ) وقد تقدم الكلام عليه فيما مضى وينت هناك أنه مقيد بما اذا صدر في حق من ليس له بأهل كما قيد بذلك في صحيح مسلم ( قوله عن أبي هريرة ) في رواية محمد بن الحسين عن أبي الحنين عن عمر بن حفص شيخ البخاري فيه . آبا هريرة وكذا في رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح ، أبا هريرة وسيأتى بعد سبعة أبواب في باب توبة السارق وقال ابن حزم وقد سلم من تدليس الأعمش ( قلت ) ولم ينفرد به الأعمش أخرجه أبو عوانة في صحيحه من رواية أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح ( قوله لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ) في رواية عيسى بن يونس عن الأعمش عند مسلم والاسماعيلى ان سرق بيضة قطعت يده وان سرق حبلا قطعت يده ( قوله قال الأعمش ) هو موصول بالاسناد المذكور ( قوله كانوا يرون ) بفتح أوله من الرأي وبضمه من الظن ( قوله انه يض الحديد ) فى رواية الكشميهني بيضة الحديد ( قوله والخبل كانوا يرون أنه منها مايسوى دراهم ) وقع لغير أبي ذريساوى وقد أنكر بعضهم صحتها و الحق انها جائزة لكن بقلة قال الخطابي دارين الأعمش هذا غير مطابق لمذهب الحديث ومخرج الكلام فيه وذلك أنه ليس بالشائع فى الكلام أن يقال في مثل ماورد فيه الحديث من اللوم والتريب أخزى الله فلانا عرض نفسه للتلف في مال له قدر ومزية وفى عرض له قيمة انما يضرب المثل في مثله بالشيء الذى لاوزن له ولا قيمة هذا حكم العرف الجارى فى مثله وانما وجه الحديث وتأويله ذم السرقة وتهجين أمرها وتحذير سوء مغبتها فيما قل وكثر من المال كأنه يقول إن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة والحبل الخلق الذى لا قيمة له اذا تعاطاه فاستمرت به العادة لم ييأس أنه يؤديه ذلك الى سرقة ما فوقها حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد فتقطع يده كأنه يقول فليخذر هذا الفعل وليتوقه قبل أن تملكه العادة ويمرن عليها ليسلم من سوء مغبته ووخيم عاقبته ( قلت ) وسبق الخطابي الى ذلك أبو محمد بن قتيبة فيما حكاه ابن بطال فقال احتج الخوارج بهذا الحديث على ان القطع يجب في قليل الاشياء وكثيرها ولا حجة لهم فيه وذلك ان الآية لما نزلت قال عليه الصلاة والسلام ذلك على ظاهر ما نزل ثم أعلمه الله أن القطع لا يكون الا في ربع دينار فكان بيانا لما أجمل فوجب المصير اليه قال وأما قول الاعمش ان البيضة فى هذا الحديث بيضة الحديد التي تجعل في الرأس في الحرب وأن الحبل من حبال السفن فهذا تأويل بعيد لا يجوز عند من يعرف صحيح كلام العرب لان كل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة وهذا ليس موضع تكثير لما سرقه السارق ولان من عادة العرب والعجم أن يقولوا قبح الله فلانا . ا عرض نفسه للضرب في عقد جوهر وتعرض للعقوبة بالغلول فى جراب مسك وانما العادة في مثل
هذا ان يقال لعنه الله تعرض لقطع اليد في حبل رث أو في كبة شعر أو رداء خلق وكل ما كان نحو ذلك كان أبلغ انتهى وروايته في غريب الحديث لا بن قتيبة وفيه حضرت يحيى بن أكتم بمكة قال فرأيته يذهب الى هذا التأويل ويعجب به ويبدى، ويعيد قال وهذا لا يجوز فذكره وقد تعقبه أبو بكر بن الانبارى فقال ليهن الذي طعن به ابن قية على تأويل الخبر بشيء لان البيضة من السلاح ليست علما في كثرة الثمن ونهاية في غلو القيمة فتجرى مجرى من الجوهر والجراب من المسك اللذين ربما يساويان الالوف من الدنانير بل البيضة من الحديدر بما اشتريت
العقد
بأقل
الجزء 12 — ص ٦٨