فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٣٧٦

باسي ميراث العبدِ النَّصْرَافي والمكاتب النصراني يصير وأخرجه الثنائي من رواية هشيم (۳) عن الزهرى بلفظ لا يتوارث اهل ملتين وجاءت رواية شاذة عن ابن عيينة عن الزهرى مثلها وله شاهد عند الترمذى من حديث جابر وآخر من حديث عائشة عند ألى يعلى وثابت من حديث عمرو ابن شعيب عن أيه عن جده في السنن الاربعة وسند أبي داودفيه الاعمرو صحيح وتمسك بها من قال لا يرث أهل ملة كافرة من أهل ملة أخرى كافرة وحملها الجمهور على أن المراد بأحدى الملتين الاسلام وبالأخرى الكفر فيكون مساويا للرواية التي بلفظ حديث الباب وهو اولى من حملها على ظاهر عمومها حتى يمتنع على اليهودي مثلا ان يرث من النصراني والاصح عند الشافعية ان الكافر يرث الكافر وهو عن الحنفية والاكثر ومقابلة عن مالك وأحمد وعنه التفرقة بين الذمى والحربي وكذا عند الشافعية قول أبي حنيفة لا يتوارث حربى من ذمى فان كانا خربين شرط ان يكونا من دار واحدة وعند الشافعية لافرق وعندهم وجه كالحنفية وعن الثوري وربيعة وطائفة الكفر ثلاث ملل يهودية ونصرانية وغيرهم فلا ترث ملة من هذه ملة من الملتين وعن طائفة من أهل المدينة والبصرة كل فريق من الكفار ملة فلم يورثوا مجوسيا من وثى ولا يهوديا من نصراني وهو قول الاوزاعي وبالغ فقال ولا يرث أهل نحلة من دين واحد اهل نحلة أخرى منه كاليعقوبية والملكية من النصارى واختلف في المرتد فقال الشافعي وأحمد ماله اذا مات فيأ للمسلمين وقال مالك يكون فيا الا ان قصد بردته ان يحرم ورثته المسلمين فيكون لهم وكذا قال في الزنديق وعن أبى . يوسف و ومحمد لورثه المسلمين وعن أبى حنيفة ما كسبه قبل الردة لورثته المسلمين وبعد الردة لبيت المال وعن بعض التابعين كعلقمة يستحقه أهل الدين الذى انتقل اليه وعن داود بختص ورثته من اهل الدين الذي انتقل اليه ولم يفصل فالحاصل من ذلك ستة مذاهب حررها الماوردى واحتج القرطبي في المفهم لمذهبه بقوله تعالى لكل جعلنا شرعة ومنهاجا فهي ملل متعدده وشرائع مختلفة قال وأما ما احتجوا به من قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، حتى تتبع ملتهم فوحد الملة فلا حجة فيه لان الوحدة في اللفظ وفى المعنى الكثرة لانه أضافه الى مفيد الكثرة كقول القائل أخذ عن علماء الدين عليهم يريد علم كل منهم قال واحتجوا بقوله قل يا أيها الكافرون إلى آخرها والجواب ان الخطاب بذلك وقع لكفار قريش وهم أهل وثن واما ما أجابوا به عن حديث لا يتوارث اهل ملتين بأن المراد ملة الكفر وملة الاسلام فالجواب عنه بأنه اذا صبح في حديث أسامة فمر دود في حديث غيره واستدل بقوله لا يرث الكافر المسلم على جواز تخصیص عموم الكتاب بالأحاد. لان قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم عام في الاولاد فخص منه الولد الكافر فلا يرث من المسلم بالحديث المذكور و أجيب بأن المنع حصل بالإجماع وخير الواحد اذا حصل الاجماع على وفقه كان التخصيص بالاجماع لا بالخبر فقط ( قلت ) لكن يحتاج من احتج في الشق الثانى به الى جواب وقد قال بعض الحذاق طريق العام هنا قطعى ودلالته على كل فرد ظنيه وطريق الخاص هنا ظنية ودلالته عليه قطعية فيتعادلان ثم يترجح الخاص بان العمل به يستلزم الجمع بين الدليلين المذكورين بخلاف عكه : ( قوله باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني ( كذا للاكثر بغير حديث ولابي ذر عن المستعالى والكشميهني باب من أدعى اخا أو ابن أخ ولم يذكر فيه حديثا ثم قال عن الثلاثة باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصرانى ولم يذكر أيضا فيه حديثا ثم قال عنهم باب اثم من انتفى من ولده وذكر قصة سعد وعبد بن زمعة فجرى ابن بطال وابن أتين على حذف باب من انتفى من ولده وجعلا قصة ابن زمعة لباب من أدعى اخا ولم يذكروا في باب ميراث العبد حديثا على ما وقع عند الاكثر وأما الاسماعيلى فلم يقع عنده باب ميراث العبد النصراني بل وقع عنده باب اثم من انتفى من ولده وقال ذكره بلا حديث ثم قال باب من أدعى أخا وابن أخ وذكر قصة (۳) قوله من رواية هشيم كذا في نسخة وفى اخرى من ، واية ابراهيم ام مصححة
الجزء 12 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.