فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٣٧٥

#1 عمر باب لا يَرِثُ المُسلِمُ الْكَافِرَ وَلا الْكافِرُ المُسلِمُ وَإذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاتُ فَلَا ميراث له حدثنا أبو عاصم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلَى بْنِ حُسَيْنِ عَنْ ابْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسامَةَ بْنِ زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ النَّبِي قال لَا يَرِثُ المُسلِّمُ الْكَافِرِ ولا الكافر المسلم و یهودی في باب حكم المفقود فى اهله وماله اشياء تتعلق بالاسير فى حكم زوجته وماله وان زوجته لا تتزوج ومانه لا يقسم ما تحققت حياته وعلم مكانه فاذا انقطع خبره فهو مفقود وتقدم بيان الاختلاف في حكمه هناك ( قوله باب لا يرث المسلم المكافر ولا الكافر المسلم ( هكذا ترجم بلفظ الحديث ثم قال واذا اسلم قبل ان يقسم الميراث فلا ميراث له فأشار الى ان عمومه يتناول هذه الصورة فمن قيد عدم التوارث بالقسمة احتاج الى دليل وحجة الجماعة ان الميراث يستحق بالموت فاذا انتقل من ملك الموت بموته لم ينتظر قسمته لانه استحق الذي انتقل عنه ولو لم يقسم المال قال ابن المنسير صورة المسئلة اذا مات مسلم وله ولدان مثلا مسلم وكافر فأسلم الكافر قبل قسمة المال قال ابن المنذر ذهب الجمهور الى الاخذ بما دل عليه عموم حديث اسامة يعنى المذكور فى هذا الباب الا ماجاء . عن . معاذ قال يرث المسلم من الكافر من غير عكس واحتج بانه سمع رسول الله ما يقوله الاسلام يزيد ولا ينقص وهو حديث اخرجه ابو داود وصححه الحاكم من طريق يحيى بن يعمر عن أبي الاسود الدائلي عنه قال الحاكم صحيح الاسناد و تعقب بالانقطاع بين ابى الاسو اسود ومعاذ ولكن سماعه منه ممكن وقد زعم الجوزاقانى انه باطل وهي مجازفة وقال القرطبي في المفهم هو كلام محكى ولا يروى كذا قال وقد رواه من قدمت ذكره فكأنه ما وقف على ذلك واخرج احمد بن منيع بسند قوی . دى عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس واخرج مسدد عنه ان اخوين اختصما اليه مسلم مات أبوهما يهوديا فاز ابنه اليهودى ماله فنازعه المسلم فورث معاذ المسلم واخرج ابن ابى شيبة من طريق عبد الله بن معقل قال مارايت قضاء احسن من قضاء قضى به معاوية نرث أهل الكتاب ولا يرث لا يرثونا كما يحل النكاح فيهم ولا يحل لهم و به قال مسروق وسعيد بن المسيب وابراهيم النخعى واسحق وحجة الجمهور انه قياس في معارضة النص وهو صريح فى المراد ولاقياس مع وجوده واما الحديث فليس نصاً في المراد بل هو محمول على أنه يفضل غيره من الاديان ولا تعلق له بالارث وقد عارضه قياس آخر وهو ان التوارث يتعلق بالولاية ولا ولاية بين المسلم الوكافر لقوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم أولياء بعض وبان الذمى يتزوج الحرية ولا يرثها وايضا فان الدليل ينقلب فيما لو قال الذمى ارث المسلم لانه يتزوج اليناوفيه قول ثالث وهو الاعتبار بقسمة الميراث جاء ذلك عن عمر وعثمان وعن عكرمة والحسن وجابر بن زيد وهو رواية عن أحمد ( قلت ) ثبت عن عمر خلافه كما مضى في باب توريث دور مكة من كتاب الحج فان فيه بعد ذكر حديث الباب مطولا في ذكر عقيل بن أبي طالب فكان عمر يقول فذكر المتن المذكور هنا سواء ( قوله عن ابن شهاب ) هو الزهرى و كذا وقع في رواية للاسماعيلي من وجه به آخر عن أبي عاصم ( قوله عن على بن ( حسين هو المعروف بزين العابدين وعمرو بن عثمان أى ابن عفان وقد تقدم في الحج من هذا الشرح بيان من رواه عن الزهرى مصرحا بالأخبار بينه وبين على وكذا بين على وعمرو واتفق الرواة عن الزهرى ان عمرو بن عثمان بفتح أوله وسكون الميم إلا ان مالكا واحده قال عمر بضم اوله وفتح ا الم وشذت روايات عن غير مالك على وفقه وروايات عن مالك على وفق الجمهور وقد بين ذلك ابن عبد البر وغيره ولم يخرج البخارى رواية مالك وقد عد ذلك ابن الصلاح في علوم الحديث له فى امثلة المنكر وفيه نظر أو ضحه شيخنا في النكت وزدت عليه في الافصاح ( قوله لا يرث المسلم الكافر الخ ) تقدم فى المغازي بلفظ المؤمن في الموضعين (1 - فتح الباري - ثاني عشر )
الجزء 12 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.