٤٣
باب إثم من انتفى مِن وَلَدِهِ باب من ادعى أخاً أو ابن أخ حدثنا قتيبة . سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عُرُوةَ عَن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اختصم سَعَدُ ابن أبي وقاص وعبد ابن زمعة في غلامٍ فَقَالَ سَعَدُ هَذَا يَارَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عتبة بن أبي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَى أَنَّهُ ابنه انظر إلى شَبَهَهِ ، وقال عبدُ بن زَمعَةَ هَذَا أَخِي يَارَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فراش أبى من وَلِيدَتِهِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ الله إلى شبههِ فَرَأَى شَبهَا بَيْنا بعتبة ، فَقَالَ هُوَ لكَ يَا عبد بن زَمَعةَ الْوَلَدُ للفِرَاسُ والعَاهِرِ الحَجَرُ وَاحتجبى مِنْهُ يَا سَوْدَة بِنتَ زَمَعَةَ ، قَالَتْ فَلَمْ يَرَ
سودة بعد
رسم .
عبد بن زمعة ووقع عند أبي نعيم باب ميراث النصراني ومن انتفى من ولده ومن ادعى أخا أو ابن أخ وهذا كله راجع إلى رواية الفريرى عن البخارى وأما النسفى فوقع عنده باب ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني وقال لم يكتب فيه حديثا وفي عقبه باب من انتفى من ولده ومن من ادعى أخا أو ابن اخ وذكر فيه قصة ابن زمعة فتلخص لنا من هذا كله أن الأكثر جعلوا قصة ابن زمعة لترجمة من أدعى أخا أو ابن اخ ولا اشكال فيه واما الترجمتان فسقطت أحداهما عند بعض و ثبتت عند بعض قال ابن بطال لم يدخل البخارى تحت هذا الر. حديثا ومذهب العلماء ان العبد النصراني اذا مات فماله لسيده بالرق لان ملك العبد غير صحيح ولا مستقر فهو مال السيد يستحقه لا بطريق الميراث وانما يستحق بطريق الميراث ما يكون ملكا مستقرا لمن بورث عنه وعن أبن سيرين ماله لبيت المال وليس للسيد فيه شيء لاختلاف دينهما وأما المكاتب فان مات قبل أداء كتابه وكان فى ماله وفاء لباقي كتابه أخذ ذلك في كتابته فما فضل فهو لبيت المال ( قلت ) وفى مسئلة المكاتب خلاف ينشأ من الخلاف فيمن أدى بعض كتابه هل يعتق منه بقدر ما ادى أو يستمر على الرق مابقى عليه شيء وقد مضى الكلام على ذلك فى كتاب العتق وقال ابن المنير يحتمل ان يكون البخاري أراد ان يدرج هذه الترجمة تحت الحديث الذي قبلها لان النظر فيه محتمل كان يقال ياخذ المال لان العبد ملكه وله انتزاعه منه حيا فكيف لا ياخذه ميتا ويحتمل ان يقال لا ياخذه لعموم لا يرث المسلم الكافر والأول أوجه ( قلت ) وتوجيهه ما تقدم وجرى الكرماني على ما وقع عند أبي نعيم فقال هاهنا ثلاث تراجم متوالية والحديث ظاهر للثالثة وهى من ادعى اخا او ابن اخ قال وهذا يؤيد ماذكروا ان البخاري ترجم لابواب واراد ان يلحق بها الاحاديث فلم يتفق له اتمام ذلك وكان اخلى بين كل ترجمتين بياضا فضم النقلة بعد ذلك الى بعض ( قلت ) ويحتمل ان يكون في الاصل ميراث العبد النصراني والمكاتب النصراني كان مضموما الى لا يرث المسلم الكافر الخ وليس بعد ذلك ما يشكل الا ترجمة من انتفى من ولده ولا سيما على سياق ابي ذر وسأذكره في الباب الذي يليه ( تكميل ( لم يذكر البخارى ميراث النصراني اذا اعتقه المسلم وقد حكى فيه ابن التين ثمانية اقوال فقال بن عبد العزيز والليث والشافعي هو كالمولى المسلم اذا كانت له ورثة والا فماله لسيده وقيل يرثه الولد خاصة وقيل الولد والوالد خاصة وقيل هما والاخوة وقيل هم والعصبة واقيل ميراثه لذوى رحمة وقيل لبيت المال فيأوقيل يوقف فمن ادعاه من النصارى كان له انتهى ملخصا وما نقله عن الشافعى لا يعرفه اصحابه واختلف في عكسه فالجمهور أن الكافر اذا أعتق مسلما لا ترثه بالولاء وعن أحمد رواية أنه يرثه ونقل مثله عن على وأما ما أخرج النــاء والحاكم من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعا لا يرث المسلم النصر انى الا أن يكون عبده أو أمته وأعله ابن حزم بتدليس أبي الزبير وهو مردود فقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابرأ فلا حجة فيه لكل من المسئلتين لانه ظاهر فى الموقوف ( قوله باب اثم من انتفى من ولده ) أورد فيه حديث عائشة في
عمر
هم
الجزء 12 — ص ٤٣