فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٣٠١

٤٩٥ فكانت سنة بعد حدثنا آدم حدثنا شعبة عن أبى بشر قال سمعت سعيد بن جبير عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ إِنَّ أَحَتى نَدَرَتْ أَنْ تَحْج وانها ماتت ، فقال النبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَوْ كَانَ عَلَيْها دين ا كُنتَ قاضيه و قال نعم ، قال فاقْضِ اللَّهَ فَهُوَ أَحَقُّ بالقضاء باب النذر فيها لا يملك وفى منصبة حدثنا أبو عاصيم عن بمعنى عن على رأى قال أو الضمير راجع الى قباء ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس سعد بن عبادة استفتى في نذر كان على أمه وقد تقدم شرحه في كتاب الوصايا وذكرت من قال فيه عن سعد بن عبادة فحمله من مسنده ( قوله في آخر الحديث في قصة سعد بن عبادة فكانت سنة بعد أى صار قضاء الوارث ما على المورث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبا أو ندبا ولم أر هذه الزيادة في غير رواية شعيب عن الزهري فقد أخرج الحديث الشيخان من رواية مالك والليث واخرجه مسلم أيضا من رواية ابن عيينة ويونس ومعمر وبكر بن وائل والنسائى من رواية الاوزاعي والاسماعيلى من رواية موسى بن عقبة وابن أبى عتيق وصالح بن كيسان كلهم عن الزهري بدونها وأظنها من كلام الزهرى ويحتمل من شيخه وفيها تعقب على ما نقل عن مالك لا يحج أحد عن أحد واحتج بأنهلم يبلغه عن أحد من أهل دار الهجرة منذ زمن رسول الله لو أنه حج عن احد ولا أمر به ولا أذن فيه فيقال لمن قلده قد بلغ ذلك غيره وهذا الزهرى معدود في فقهاء أهل المدينة وكان شيخه في هذا الحديث وقد استدل بهذه الزيادة ابن حزم للظاهرية ومن وافقهم فى أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه في جميع الحالات قال وقد وقع نظير ذلك في حديث الزهري عن سهيل في اللعان ما فارقها الرجل قبل أن يأمره النبي بفراقها قال فكانت سنة واختلف في تعيين نذر أم سعد فقيل كان صوما لما رواه مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس جاء رجل فقال يارسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها قال نعم الحديث وتعقب بأنه لم يتعين أن الرجل المذكور هو سعد بن عبادة وقيل كان عنقا قاله ابن عبدالبر واستدل بما أخرجه من طريق القاسم بن محمد أن سعد بن عبادة قال يارسول الله إن أمى هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها قال نعم وتعقب بأنه مع ارساله ليس فيه التصريح بأنها كانت نذرت ذلك وقيل كان نذرها صدقة وقد ذكر دليله من الموطأ وغيره من وجه آخر عن سعد بن عبادة أن سعدا خرج مع النبي الله فقيل لأمه أوص قالت المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم فقال يارسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها قال نعم وعند أبي داود من وجه آخر نحوه وزاد فأى الصدقة أفضل قال الماء الحديث وليس في شيء من ذلك التصريح بأنها نذرت ذلك قال عياض والذي يظهر أنه كان نذرها في المال أو مبهما ( قلت ) بل ظاهر حديث الباب أنه كان معينا عند سعد والله أعلم وفى الحديث قضاء الحقوق الواجبة عن الميت وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه نذر مالى أنه يجب قضاؤه من رأس ماله وان لم يوص الا ان وقع النذر فى مرض الموت فيكون من الثلث وشرط المالكية والحنفية ان يودي بذلك مطلقا واستدل للجمهور بقصة أم سعد هذه وقول الزهرى انها صارت سنة بعد ولكن يمكن أن يكون سعد قضاه من تركتها أو تبرع به وفيه استفتاء الأعلم وفيه فضل بر الوالدين بعد الوفاة والتوصل الى براءة ما فى ذمتهم وقد اختلف أهل الاصول فى الامر بعد الاستشذان هل يكون كالامر بعد الحظر أولا فرجح صاحب المحصول أنه مثله والراجح عند غيره انه للاباحة كما رجح جماعة في الامر بعد الحظر انه للاستحباب تم ذكر حديث ابن عباس أتي رجل النبي الله فقال ان أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت الحديث وفيه فان دين الله فهو أحق بالقضاء وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب الحج وذكر الاختلاف في السائل أهو رجل كما وقع هنا أو امرأة كما وقع هناك وانه الراجح وذكرت ماقيل في اسمها وانها حمنة و بينت أنها هي السائلة عن الصيام أيضا و بالله التوفيق * ( قوله باب النذر فيما لا يملك وفى معصية ) وقع في شرح
الجزء 11 — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.