فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٣٠٢

٤٩٦ • ابن بطال ولا نذر فى معصية وقال ذكر فيه حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطه الحديث وحديث أنس في الذي رآه يمشي بين ابنيه فنهاه وحديث ابن عباس في الذى طاف وفي أنفه خزامة فنهاه وحديثه في الذي نذر أن يقوم ولا يستظل فنهاه قال ولا مدخل لهذه الاحاديث في النذر فيما لا يملك وانما تدخل في نذر المعصية وأجاب ابن المنير بأن الصواب مع البخارى فانه تلقي عدم لزوم النذر فيما لا يملك من عدم لزومه فى المعصية لان ذره في ملك غيره تصرف في ملك الغير بغير إذنه وهى معصية نسية ثم قال ولهذا لم يقل باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية بل قال النذر فيا لا يملك ولا نذر في معصية فأشار إلى اندراج نذر مال الخير في نذر المعصية فتأمله انتهى وما نفاه ثابت في معظم الروايات عن البخارى لكن بغير لام وهو لا يخرج عن التقرير الذي قرره لأن التقدير باب النذر فيما لا يملك وحكم النذر في معصية فاذا ثبت نفى النذر في المعصية التحق به النذر فيما لا يملك لانه يستلزم المعصية لكونه تصرفا في ملك الغير وقال الكرماني الدلالة على الترجمة من جهة أن الشخص لا يملك تعذيب نفسه ولا التزام المشقة التي لا تلزمه حيث لاقربة فيها ثم استشكله بأن الجمهور فسروا مالا يملك مثل النذر باعتاق عبد فلان انتهى و ما وجهه به ابن المنير أقرب لكن يلزم عليه تخصيص مالا ملك بما إذا نذر شيئا معينا كعتق عبد فلان إذا ملكه مع أن اللفظ عام فيدخل فيه ما إذا نذر عتق عبد غير معين فانه يصح ويجاب بأن دليل التخصيص الاتفاق على انعقاد النذر في المبهم وانما وقع الاختلاف في المعين وقد تقدم التنبيه في باب من حلف بملة سوى الاسلام على الموضع الذي أخرج البخاري فيه التصريح بما يطابق الترجمة وهو في حديث ثابت بن الضحاك بلفظ وليس على ابن آدم نذر فيها لا يملك وقد أخرجه الترمذى مقتصراً على هذا القدر من الحديث وأخرج أبو داود ب هذا الحديث مقتصرا عليه أيضاً ولفظه نذر رجل على عهد النبي أن ينحر بيوانة يعنى موضعا وهو بفتح الموحدة وتخفيف الواو و بنون فدكر الحديث وأخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين في قصة المرأة التي كانت أسيرة فهربت على ناقة للنبي ما فان الذين أسروا المرأة انتهبوها فنذرت أن سلمت أن تنحرها فقال النبي الله ولا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم وأخرج ابن أبي شيبة من حديث أبي ثعلبة الحديث دون القصة بنحوه و وقعت مطابقة جميع الترجمة في حديث عمران بن حصين المذكور وأخرجه النسائى من حديث عبد الرحمن بن سلمة مثله وأخرجه أبو داود من حديث عمر بلفظ لا يعين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك وأخرجه أبو داود والنسائي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله واختلف فيمن وقع منه النذر في ذلك هل تجب فيه كفارة فقال الجمهور لا وعن أحمد والثورى واسحق و بعض الشافعية والحنفية نعم ونقل الترمذى اختلاف الصحابة في ذلك كالقولين واتفقوا على تحريم النذر في المعصية واختلافهم انما . وجوب الكفارة واحتج من أوجبها بحديث عائشة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين أخرجه أصحاب السنن ورواته ثفات لكنه معلول فان الزهرى رواه عن أبي سلمة ثم بين أنه حمله عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن ابى كثير عن أبي سلمة فدلسه باسقاط اثنين وحسن الظن بسليمان وهو عند غيره صعيف باتفاقهم وحكى الترمذي عن البخارى انه قال لا يصح ولكن له شاهد من حديث عمران بن حصين أخرجه النسائي وضعفه وشواهد أخرى ذكرتها آنها وأخرج الدارقطني من حديث عدي بن حاتم نحوه وفى الباب أيضا عموم حديث عقبة ابن عامر كفارة النذر كفارة اليمين أخرجه مسلم وقد حمله الجمهور على نذر اللجاج والغضب و بعضهم علي النذر المطلق لكن أخرج الترمذى وابن ماجه حديث عقبة بلفظ كفارة النذر اذا لم يسم كفارة يمين ولفظ ابن ماجه من نذر نذرا لم يسمه الحديث وفى الباب حديث ابن عباس رفعه من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين اخرجه ابو داود وفيه ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ورواته ثقات لكن أخرجه ابن أبي شيبة موقوفا وهو أشبه وأخرجه الدارقطني من حديث عائشة وحمله أكثر هو في تسبق
الجزء 11 — ص ٤٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.