٤٩٤
من مات وعليه نذر ، وأمَرَ ابْنُ عُمَرَ أمْراةَ جَعَلَتْ أمها على نفسها صلاة قباء، فقال عنها ، وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَحوَهُ حدّثنا أبو الأيانِ أخبرنا شعيب عَنِ الزُّهْرِى قال أخبرني عبيد الله بن عبدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بن عباس أخبرَهُ أَنْ سَمَدَ بْنَ عُبَادَةَ الأنصارى استفى الذى . في نَدْرِ كَانَ عَلى أُمِّهِ فَتُوُفِّيَتَ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيهُ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْها
في الشرك ونقل انه لا يصح الاستدلال به لان الواجب بأصل الشرع كالصلاة لا يجب عليهم قضاؤها فكيف يكلفون بقضاء ماليس واجبا بأصل الشرع قال و يمكن أن يجاب بأن الواجب بأصل الشرع مؤقت بوقت وقد خرج قبل أن يسلم الكافر فعات وقت أدائه فلم يؤمر بقضائه لأن الاسلام يجب ما قبله فاما اذا لم يوقت نذره فلم يتعين له وقت حتى أسلم فايقاعه له بعد الاسلام يكون اداء لاتساع ذلك باتساع العمر ( قلت ) وهذا البحث يقوى ماذهب اليه أبو تور ومن قال بقوله وان ثبت النقل عن الشافعى بذلك فاعله كان يقوله أولا فأخذه عنه أبوثور و يمكن أن يؤخذ من الفرق المذكور وجوب الحج على من أسلم لاتساع وقته بخلاف مافات وقته والله أعلم (تنبيه) المراد بقول عمر في الجاهلية قبل اسلامه لان جاهلية كل أحد بحسبه ووهم من قال الجاهلية في كلامه زمن فترة النبوة والمراد بها هنا ما قبل بعثة نبينا اللي فان هذا يتوقف على نقل وقد تقدم انه نذر قبل أن يسلم و بين البعثة واسلامه مدة : ( قوله باب من مات وعليه نذر ) أي هل يقضى عنه أولا والذي ذكره في الباب يقتضى الاول لكن هل هو على سبيل الوجوب أو الندب خلاف يأتي بيانه ( قوله وأمر ابن عمر أمرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء ) يعني فماتت (فقال صلى عنها وقال ابن عباس نحوه ) وصله مالك عن عبد الله بن أبي بكر أى ابن محمد ابن عمر و بن حزم عن عمته انها حدثته عن جدته انها كانت جعلت على نفسها مشيا الى مسجد قباء فماتت ولم تقضه فأفتى عبدالله بن عباس ابنتها أن تمشى عنها وأخرجه ابن أبى شيبة بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس قال اذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه ومن طريق عون بن عبد الله بن عتبة ان امرأة نذرت ان تعتكف عشرة ايام فماتت ولم تعتكف فقال ابن عباس اعتكف عن أمك وجاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك فقال مالك فى الموطأ انه بالغه ان عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم احد عن احد وأخرج النسائي من طريق أيوب بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم احد عن أحد أورده ابن عبدالبر من طريقه موقوفا ثم قال والنقل فى هذا عن ابن عباس مضطرب ( قلت ) و يمكن الجمع بحمل الاثبات في حق من مات والنفى فى حق الحى ثم وجدت عنه ما يدل على تخصيصه في حق الميت بما اذامات وعليه شيء واجب فعند ابن أبي شيبة بسند صحيح سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه نذر فقال يصام عنه النذر وقال ابن المنير يحتمل ان يكون ابن عمر أراد بقوله صلى عنها العمل بقوله الله اذامات ابن آدم انقطع عمله الامن ثلاث فعد منها الولد لان الولد من كسبه فأعماله الصالحة مكتوبة للوالد من غير أن ينقص من أجره فمعنى صلى عنها أن صلاتك مكتبة لها ولو كنت انما تنوى عن نفسك كذا قال ولا يخفى تكافه * وحاصل كلامه تخصيص الجواز بالولد والى جنح ابن وهب وأبو مصعب من أصحاب الامام مالك وفيه تعقب على ابن بطال حيث نقل الاجماع أنه لا يصلى أحد عن أحد لا فرضا ولا سنة لا عن حى ولا عن ميت ونقل عن المهلب أن ذلك لو جاز الجاز في جميع العبادات البدنية ولكان الشارع أحق بذلك أن يفعله عن أبويه ولما نهي عن الاستغفار لعمه ولبطل معنى قوله ولا تكسب كل نفس الا عليها انتهى وجميع ما قال لا يخفي وجه تعقبه خصوصاء اذكره في حق الشارع وأما الآية فعمومها مخصوص اتفاقا والله أعلم و تنبيه ) ذكر الكرماني أنه وقع في بعض النسخ قال صلى عليها و وجه بأن على
ذلك
فكانت
الجزء 11 — ص ٤٩٤