فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٢٩٩

٤٩٣ عَبْدُ اللَّهِ أَخبرنا عبيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنْ عُمَرَ قَالَ يَارَسولَ اللهِ إِنِّى نَدَرْتُ في الجاهلية أن أعتكف ايلة في المسجد الحرام قال أوف بندرك وعن في اذر عمر في الجاهلية أنه يمتكف فقال له النبي أوف ينذرك قال ابن بطال قاس البخاري اليمين على النذر وترك الكلام على الاعتكاف فمن نذر أو حلف قبل أن يسلم على شيء يجب الوفاء به لو كان مسلما فانه اذ أسلم يجب عليه على ظاهر قصة عمر قال و به يقول الشافعي وأبو نور كذا قال وكذا نقله ابن حزم عن الامام الشافعي والمشهور عند الشافعية انه وجه لبعضهم وان الشافعى وجد أصحابه على أنه لا يجب بل يستحب وكذا قال المالكية والحنفية أحمد في رواية يجب و به جزم الطبرى والمغيرة بن عبد الرحمن من المالكية والبخاري وداود واتباعه (قلت) ان وجد عن البخاري التصريح بالوجوب قبل والا فمجرد ترجمته لا يدل على انه يقول بوجو به لانه محتمل لان يقول بالندب فيكون تقدير جواب استفهام يندب له ذلك قال القابسي لم يأمر عمر على جهة الايجاب بل على جهة المشورة كذا قال وقيل أراد أن يعلمهم ان الوفاء بالنذر من أكد الأمور فغلظ أمره بإن أمر عمر بالوفاء واحتج الطحاوى بأن الذى يجب الوفاء به ما يتقرب به الى الله والكافر لا يصح منه التقرب بالعبادة وأجاب عن قصة عمر باحتمال أنه فهم من عمر أ أنه سمح بأن يفعل ماكان نذره فأمره به لان فعله حينئذ طاعة الله تعالى فكان ذلك خلاف ما أوجيه على نفسه لان الاسلام بهدم أمر الجاهلية قال ابن دقيق العيد ظاهر الحديث يخالف هذا فان دل دليل أقوى منه على أنه لا يصح من الكافر قوى هذا التأويل والا فلا ( قوله عبد الله ) هو ابن المبارك ( قوله عبيد الله ابن عمر ) هو العمرى ولعبد الله بن المبارك فيه شيخ آخر نقدم في غزوة حنين فأخرجه عن محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن أيوب عن نافع وأول حديثه لما قفلنا من حنين سأل عمر فذكر الحديث فأفاد تعيين زمان السؤال المذكور وقد بينت الاختلاف على نافع ثم على أيوب فى وصله وارساله هناك وكذا ذكرت فيه فوائد زوائد تتعلق بسياقه وكذلك فى فرض الخمس وتقدم فى أبواب الاعتكاف ما يتعلق به وذكرت هناك ما يرد على من زعم ان عمر انما نذر بعد أن أسلم وعلى من زعم ان اعتكاف عمر كان قبل النهي عن الصيام في الليل و بقى هنا ما يتعلق بالنذر اذا صدر من شخص قبل أن يسلم ثم أسلم هل يلزمه وقد ذكرت ما فيه وقوله أوف بنذرك لم يذكر في هذا الرواية متى اعتكف وقد تقدم في غزوة حنين التصريح بأن سؤاله كان بعد قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالطائف وتقدم في فرض الخمس ان في رواية سفيان بن عيينة عن أبوب من الزيادة قال عمر فلم أعتكف حتى كان بعد حنين وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني جارية من السي فبينا أنا معتكف از سممت تكبير ا فذكر الحديث فى من النبي علا الله على هوازن باطلاق سبيهم وفي الحديث لزوم النذر للقربة من كل أحد حتى قبل الاسلام وقد تقدمت الاشارة اليه أجاب ابن العربي بأن عمر لما نذر في الجاهلية ثم أسلم أراد أن يكفر ذلك بمثله في الاسلام فلما أراده ونواه أن التي لا ما علمه أنه لرمه قال وكل عبادة ينفرد بها العبد عن غيره تنعقد بمجرد النية العازمة الدائمة كالنذر فى العبادة والطلاق في الاحكام وان لم يتلفظ بشيء من ذلك كذا قال ولم يوافق على ذلك بل نقل بعض المالكية الاتفاق على أن العبادة لا تلزم الا بالنية مع القول أو الشروع وعلى التنزل فظاهر كلام عمر مجرد الاخبار بما وقع مع الاستخبار عن . حكمه هل لزم أولا وليس فيه ما يدل على ما ادعاء من تجديد نية منه فى الاسلام وقال الباجي قصة عمر هي كمن نذر أن يتصدق بكذا ان قدم فلان بعد شهر فمات فلان قبل قدومه فانه لا يلزم الناذر قضاؤه فان فعله فحسن فلما نذر عمر قبل أن يسلم وسأل النبي أمره بوفائه استحبابا وان كان لا يازمه لانه التزمه فى حالة لا ينعقد فيها ونقل شيخنا في شرح الترمذى أنه استدل به على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وان كان لا يصح منهم الا بعد أن يسلم و الامر عمر بوفاء ما التزمه طاالله
الجزء 11 — ص ٤٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.