فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٥٢٨٢

٤٧٦ يبيع وفيه ان الحاكم يسأل المدعى هل له بينة وقد ترجم بذلك فى الشهادات البينة على المدعى في الاموال كلها واستدل به لمالك في قوله أن من رضي بيمين غريمه ثم أراد اقامة البيئة بعد حلفه انه الا تسمع الا أن اتى بعذر يتوجه له في ترك اقامتها قبل استخلافه قال ابن دقيق العيد ووجهه أن أو تقتضى أحد الشيئين فلو جاز إقامة البينة بعد الاستخلاف الكان له الإحراق معا والحديث يقتضى انه ليس له الا أحدهما قال وقد يجاب بأن المقصود من هذا الكلام نفي طريق أخرى لاثبات الحق فيعود المعني الى حصر الحجة فى البينة واليمين ثم أشار الى ان النظر الى اعتبار مقاصد الكلام وفهمه يضعف هذا الجواب قال وقد يستدل الحنفية به في ترك العمل بالشاهد واليمين في الاموال ( قلت ) والجواب عنه بعد ثبوت دليل العمل بالشاهد واليمين انها زيادة صحيحة يجب المصير اليها لثبوت ذلك بالمنطوق وانما يستفاد تقيه من حديث الباب بالمفهوم واستدل به على توجيه اليمين في الدعاوى كلها على من ليست له بينة وفيه بناء الاحكام على الظاهر وان كان المحكوم له فى نفس الامر مبطلا وفيه دليل للجمهور ان حكم الحاكم لا يـ للانسان مالم يكن حلالا له خلافا لأبي حنيفة كذا أطلقه النووى وتعقب بان ابن عبد البر نقل الاجماع على ان الحكم لا يحل حراما في الباطن فى الاموال قال واختلفوا فى حل عصمة نكاح من عقد عليها بظاهر الحكم وهى في الباطن بخلافه فقال الجمهور الفروج كالاموال وقال أبو حنيفة وأبو يوسف و بعض المالكية ان ذلك أنما هو في الاموال دون الفروج وحجتهم في ذلك اللمان انتهى وقد طرد ذلك بعض الحنفية في بعض المسائل في الاموال والله أعلم وفيه التشديد على من حلف باطلا ليأخذ حق مسلم وهي عند الجميع محمول على من مات على غیر توبة صحيحة وعند أهل السنة محمول على من شاء الله أن يعذبه كما تقدم تمريرة مرارا وآخرها في الكلام على حديث أبي ذر فى كتاب الرقاق وقوله ولا ينظر الله إليه قال في الكشاف هو كناية عن عدم الاحسان اليه عند من يجوز عليه النظر مجاز عند من لا يجوزه والمراد بترك التركية ترك الثناء عليه و بالغضب إيصال الشراليه وقال المازرى ذكر بعض أصحابنا ان فيه دلالة على ان صاحب اليد أولى بالمدعى فيه وفيه التنبيه على صورة الحكم في هذه الاشياء لأنه بدأ بالطالب فقال ليس لك الا يمين الآخر ولم يحكم بها للمدعى عليه اذا حلف بل انما جعــل المين تصرف دعوى المدعى لاغير ولذلك ينبغى للحاكم اذا حلف المدعى عليه أن لا يحكم له بملك المدعى فيه ولا بحيازته بل يقره على حكم يمينه واستدل به على أنه لا يشترط فى المتداعين أن يكون بينهما اختلاط أو يكونا ممن يتهم بذلك و يليق به لان النبي أمر المدعى عليه هنا بالحلف بعد أن سمع الدعوى ولم يسأل عن حالهما وتعقب بأنه ليس فيه التصريح بخلاف ماذهب اليه من قال به من المالكية لاحتمال أن يكون النبي الله علم من حاله ما أغناه عن السؤال فيه وقد قال خصمه عنه أنه فاجر لا يبالى ولا يتورع عن شىء ولم ينكر عليه ذلك ولو كان بريئا مما قال البارد للانكار عليه بل في بعض طرق الحديث ما يدل على أن الغضب المدعى به وقع في الجاهلية ومثل ذلك تسمع الدعوى بيمينه فيه عندهم وفى الحديث أيضا ان يمين الفاجر تسقط عنه الدعوى وأن فجوره في دينه لا يوجب الحجر عليه ولا ابطال اقراره ولولا ذلك لم يكن لليمين معني وأن المدعى عليه ان أقر أن أصل المدعى لغيره لا يكاف لبيان وجه مصيره اليه مالم يعلم انكاره لذلك يعنى تسليم المطلوب له ما قال قال وفيه أن من جاء بالبينة قضي له بحقه من غير يمين لانه محال ان يسأله عن البينة دون ما يجب له الحكم به ولو كانت اليمين من تمام الحكم له لقال له بينتك و يمينك على صدقها وتعقب بأنه لا يلزم من كونه لا يحلف مع بينته على صدقها فيما شهدت ان الحكم له لا يتوقف بعد البينة على حلفه بأنه ما خرج عن ملكه ولا وهبه مثلا وأنه يستحق قبضه فهذا وان كان لم يذكر في الحديث فليس في الحديث ما ينفيه بل فيه ما يشعر بالاستغناء عن ذكر ذلك لان في بعض طرقه ان الخصم اعترف وسلم المدعى به للمدعى فأغني ذلك عن طلبه يمينه والغرض ان المدعى ذكر أنه لا بينة له فلم تكن اليمين الا في جانب المدعى عليه فقط وقال القاضي عياض وفى هذا الحديث من الفوائد ايضا البداءة يوم
الجزء 11 — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.