٤٧٥
فأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بَيْنَكَ أَوْ يمينه فَعَلْتُ إِذا تَخَافُ عَلَيْهَا يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ
منْ حافَ عَلى يمين صبرٍ وهو فيها فاجر يقتطع بها قال امري ما الى الله
على ارض كانت لابي وانما جوزت التعدد لان الحضر مى بنا بر الكندى لان المدعى في حديث الباب هو الاشعت وهو | الكندى جز ما و المدعى في حديث وائل هو الحضرمي فافترقا و يجوزان يكون الحضرمي نسب الى البلد لا إلى القبيلة فان اصل نسبة القبيلة كانت الي البلد ثم اشتهرت النسبة إلى القبيلة فلعل الكندى في هذه القصة كان يسكن حضرموت فنسب اليها والكندى لم يسكنها فاستمر على نسبته وقد ذكروا الخفشيش فى الصحابة واستشكله بعض مشايخنا لقوله في الطريق المذكورة قريبا إنه يهودى ثم قال يحتمل أنه أسلم ( قلت ) وتمامه أن يقال إنما وصفه الاشعث بذلك باعتبار ما كان عليه أولا و يؤيد اسلامه أنه وقع فى رواية كردوس عن الاشعث فى آخر القصة أنه لما سمع سمع الوعيد المذكور قال هي أرضه فترك اليمين تورها فقيه إشعار بإسلامه و يؤيده أنه لو كان يهوديا ما بالي بذلك لانهم يستحلون أموال المسلمين والي ذلك وقعت الاشارة بقوله تعالى حكاية عنهم ليس علينا فى الاميين سبيل أي حرج، يؤيد كونه مسلما أيضا رواية الشعبي الآتية قريبا ( قوله فاتبت رسول الله ) في رواية الثورى خاصمته وفي رواية جرير عن منصور فاختصما إلى رسول الله له وفى رواية أبي معاوية في حدنى فقدمته إلى رسول الله (قوله فقال بينتك أو يمينه) في رواية أبي معاوية فقال ألك بينة فقلت لا فقال لليهودى احلف وفي رواية أبي حمزة فقال لي شهودك قلت مالي شهود قال فيمينه وفى رواية وكيع عند مسلم ألك عليمبينة وفي رواية جرير عن منصور شاهداك أو يمينه ونقدم فى الشهادات توجيه الرفع وأنه يجوز النصب ويأتي نظيره في لفظ رواية الباب ويجوز أن يكون توجيه الرفع لك اقامة شاهديك أو طلب يمينه فخذف فيهما المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه فرفع والاصل في هذا التقدير قول سيبويه المثبت لك ما تدعيه شاهداك وتأويله المثبت لك هو شهادة شاهديك الخ ( قوله قلت اذا يحلف عليها يارسول الله ) لم يقع في رواية أبى حمزة ما بعد قوله يحلف وتقدم في الشرب أن يحلف بالنصب لوجود شرائطه من الاستقبال وغيره وأنه يجوز الرفع وذكرفيه توجيه ذلك وزاد في رواية أبي معاوية اذا يحلف ويذهب بمالى ووقع في حديث وائل من الزيادة بعد قوله ألك بينة قال لا قال فلك يمينه قال انه فاجر ليس يبالي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء قال ليس لك منها الاذلك ووقع في رواية الشعبي عن الاشعث قال أرضى أعظم شأنا من أن يحلف عليها فقال ان يمين المسلم يدرأ بها أعظم من ذلك قوله فقال رسول الله الله من حلف) فذكر مثل حديث ابن مسعود سواء وزاد وهو فيها فاجر وقد بينت أن هذه الزيادة وقعت في حديث ابن مسعود عند أبي حمزة وغيره وزاد أبو حمزة فأنزل الله ذلك تصديقا له أي الحديث النبي الله ولم يقع في رواية منصور حديث من حلف من رواية الاشعث بل اقتصر على قوله فانزل الله وساق الآية ووقع في رواية كردوس عن الاشعث فتهيأ الكندى لليمين وفي حديث وائل فانطلق ليحلف فلما أدبر قال رسول الله الحديث ووقع فى رواية الشعبي عن الاشعث فقال النبي الله إن هو حلف كاذبا أدخله الله النار فذهب الاشعث فاخبره القصة فقال أصلح بيني وبينه قال فاصلح بينهما وفي حديث عدي بن عميرة فقال له امرؤ القيس ما لمن تركها يارسول الله قال الجنة قال اشهد اني قد تركته اله كلها وهذا يؤيد ما أشرت إليه من تعدد القصة وفي الحديث سماع الحاكم الدعوى فيما لم يره إذا وصف وحدد وعرفه المتد اعيان لكن لم يقع في الحديث تصريح بوصف ولا تحديد فاستدل به القرطي على أن الوصف والتحديد ليس بلازم لذاته بل يكفي في صحة الدعوى تمييز المدعی به تمییز اینضبط به (قلت) ولا يلزم من ترك ذكر التحديد والوصف في الحديث أن لا يكون ذلك وقع ولا يستدل بسكوت الراوى عنه بأنه لم يقع بل يطالب من جعل ذلك شرطا بد ليله فاذا ثبت حمل على أنه ذكر في الحديث ولم ينقله الراوى
.
الجزء 11 — ص ٤٧٥