٤٧٧
يوم القيامة وهو عليه غضبان باب البيين فيها لا تملك وفي المعصية وفي الغضب حدثني محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال أردانى أصحابي إلى التي اسأله الحملان فقال والله لا أخيلُكُمْ عَلَى شَيْه ووافقتهُ وَهُوَ غَضْبَانُ فَلا أَتَيْتُهُ قَالَ انطلق إلى أصحابِكَ فَقُلْ إِنَّ اللهَ أو إن رسول الله له لكُم حدثنا عبد العزيز حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب ح وحدثنا الحجاج حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النَّميرى حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَبْلى قال سمعت الزهرى قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة
بن
بالسماع من الطالب ثم من المطلوب هل يقر أو ينكر ثم طلب البينة من الطالب ان أنكر المطلوب ثم توجيه اليمين على المطلوب إذا لم يجد الطالب البينة وأن الطالب إذا ادعى أن المدعى به في يد المطلوب فاعترف استغنى عن اقامة البينة بان يد المطلوب عليه قال وذهب بعض العلماء إلى أن كلما يجرى بين المتداعيين من تساب بخيانة وفجورهدر لهذا الحديث وفيه نظر لانه انما نسبه إلى الغصب في الجاهلية وإلى الفجور وعدم التوفى فى الامان في حال اليهودية فلا يطرد ذلك في حق كل أحد وفيه موعظة الحاكم المطلوب إذا أراد أن يخلف خوفا من أن يحاف باطلا فيرجع إلى الحق بالموعظة واستدل به القاضي أبو بكر بن الطيب فى سؤال أحد المتناظرين صاحبه عن مذهبه فيقول له ألك دليل على ذلك فان قال نعم سأله عنه ولا يقول له ابتداء ما دليلك على ذلك ووجه الدلالة أنه الا الله قال للطالب ألك بينة ولم يقل له قرب بينتك وفيه إشارة إلى أن لليمين مكانا يختص به لقوله في بعض طرقه فانطلق ليحلف وقد عهد في عهده الله الحلف عند منبره وبذلك احتج الخطابي فقال كانت المحاكمة والذي في المسجد فانطلق المطلوب ليحلف فلم يكن انطلاقه الا إلى المنبر لانه كان في المسجد فلا بد أن يكون انطلاقه إلى موضع أخص منه وفيه أن الحالف يخلف قائما لقوله فلما قام ليحلف وفيه نظر لان المراد بقوله قام ما تقدم من قوله انطلق ليحلف واستدل به للشافعي أن من أسلم وبيده مال لغيره انه يرجع الى مالكه إذا أثبته وعن المالكية اختصاصه مما اذا كان المال لكافر وأما اذا كان لمسلم وأسلم عليه الذي هو بيده فإنه يقر بيده والحديث حجة عليهم وقال ابن المنير فى الحاشية يستفاد منه ان الآية المذكورة في هذا الحديث نزلت في نقض العهد وان اليمين الغموس لا كفارة فيها لان نقض العهد لا كفارة فيه كذا قال وغايته انها دلالة اقتران وقال النووى يدخل في قوله من اقتطع حق امرىء مسلم من حلف على غير مال كجلد الميتة والمرجين وغيرها مما ينتفع به وكذا سائر الحقوق كنصيب الزوجة بالقسم وأما التقييد بالمسلم فلا يدل على عدم تحريم حق الذمي بل هو حرام أيضا لكن لا يلزم أن يكون فيه هذه العقوبة العظيمة وهو تأويل حسن لكن ليس في الحديث المذكور دلالة على تحريم حق الذمي بل ثبت بدليل آخر * والحاصل أن المسلم والذمى لا يفترق الحكم في الأمر فيهما في اليمين الغموس والوعيد عليها وفى اخذ حقهما باطلا وانما يفترق قدر العقوبة بالنسبة اليهما قال وفيه غلظ تحريم حقوق المسلمين وانه لا فرق بين قليل الحق وكثيره فى ذلك وكأن مراده عدم الفرق فى غلظ التحريم لا في مراتب الغلظ وقد مرح ابن عبد السلام فى القواعد بالفرق بين القليل والكثير وكذا بين ما يترتب عليه كثير المفسدة وحقيرها وقد ورد الوعيد في الحالف الكاذب في حق الغير مطلقا في حديث أبي ذر ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم الحديث وفيه والمنفق سامته بالحلف الكاذب أخرجه مسلم وله شاهد عند احمد وابي داود والترمذى من حديث أبي هريرة بلفظ ورجل حلف على سلعته بعد العصر كاذبا * ( قوله باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية والغضب ) ذكر فيه ثلاثة أحاديث يؤخذ منها حكم ما فى الترجمة على الترتيب وقد تؤخذ الأحكام الثلاثة من كل منها ولو بضرب من
الجزء 11 — ص ٤٧٧