فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٤٢٣

على مصح لان الجرب الرطب قد يكون بالبعير فاذا خالط الا بل أو حككها وأوي إلى مباركها وصل اليها بالماء الذي يسيل منه وكذا بالنظر نحوما به قال وأماة وله لا عدوى فله معني آخر وهو أن يقع المرض بمكان كالطاعون فيفر منه مخافة أن يصيبه لان فيه نوعا من الفرار من قدر الله المسلك الخامس أن المراد بنفي العدوى أن شيئا لا يعدى بطبعه تفيالما كانت الجاهلية تعتقده أن الامراض تعدى بطبعها من غير اضافة الى الله فا بطل النبي لا اعتقادهم ذلك وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله هو الذى يمرض و يشفى ونهاهم عن الدنومنه ليبين لهم أن هذا من الاسباب التي اجري الله العادة بانها تفضى الي مسبباتها ففي نهيه اثبات الاسباب وفي فعله اشارة الى أنها لا تستقل بل الله هو الذى انشاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئا وان شاء أبقاها فائرت ويحتمل أيضا أن يكون أكله مع المجذوم أنه كان به أمر يسير لا يعدى مثله في العادة اذ ليس الجذمى كلهم سواء ولا تحصل العدوى من جميعهم بل (۱) لا يحصل منه في العادة عدوي أصلا كالذي أصابه شيء من ذلك ووقف فلم يعد بقية جسمه فلا يعدي وعلى الاحتمال الاول جرى أكثر الشافعية قال البيهقى بعد أن أو رد قول الشافعية ما نصه الجذام والبرص يزعم أهل العلم بالطب والتجارب أنه يعدى الزوج كثيرا وهو داء مانع للجماع لا تكاد نفس أحد تطيب بمجامعة من هو به ولا نفس أمرأة أن يجامعها من هو به وأما الولد فبين أنه اذا كان من ولده اجذم أو ابرص أنه قلما يسلم وان سلم أدرك نسله قال البيهقى وأما ما ثبت عن الني لا أنه قال لا عدوى فهو على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من اضافة الفعل الي غير الله تعالي وقد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك ولهذا قال لابته نال مال الليل فر من المجذوم فرارك من الاسد وقال لا يورد ممرض على مصح وقال في الطاعون من سمع به بارض فلا يقدم عليه وكل ذلك بتقدير الله تعالي وتبعه على ذلك ابن الصلاح في الجمع بين الحديثين ومن بعده وطائفة مما قبله المسلك السادس العمل بنفى العدوى أصلا ورأسا وحمل الامر بالمجانبة المادة وسد الذريعة لئلا يحدث للمخالط شيء من ذلك فيظن أنه بسبب المخالطة فيثبت العدوى التي تقاها الشارع والى هذا القول ذهب أبو عبيد وتبعه جماعة فقال أبو عبيد ليس فى قوله لا يورد ممرض على مصح اثبات العدوى بل لان الصحاح لو مرضت بتقدير الله تعالى ربما وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوى فيفتن و يتشكك في ذلك فامر باجتنابه قال وكان بعض الناس يذهب الي أن الامر بالاجتناب انما هو للمخافة على الصحيح من ذوات العامة قال وهذا شر ما حمل عليه الحديث لان فيه اثبات العدوى التى تفاها الشارع ولكن وجه الحديث عندى ماذكرته وأطنب ابن خزيمة فى هذا فى كتاب التوكل فانه أو رد حديث لا عدوى عن عدة من الصحابة وحديث لا يورد ممرض على مصح من حديث أبى هريرة وترجم الاول التوكل على الله فى نفى العدوى وللثاني ذكر خبر غلط فى معناه بعض العلماء وأثبت العدوي التي تفاها النبي ما تم ترجم الدليل على أن النبي لم يرد اثبات العدوى بهذا القول فساق حديث أبي هريرة لا عدوى فقال اعرابي ابال الابل يخالطها الاجرب فتجرب قال فمن أعدي الاول تم ذكر طرقه عن أبي هريرة ثم أخرجه من حديث ابن مسعود ثم ترجم ذكر خبر روى في الامر بالقرار من المجذوم قد يخظر لبعض الناس أن فيه اثبات العدوي وليس كذلك وساق حديث فر من المجذوم فرارك من الاسد من حديث أبى هريرة ومن حديث عائشة وحديث عمرو بن الشريد عن ابيه في أمر المجذوم بالرجوع وحديث ابن عباس لا تديموا النظر الي المجذومين ثم قال انما أمرهم لال لال لها بالفرار من المجذوم كما نهاهم ان يورد الممرض على المصح شفقة عليهم وخشية ان يصيب بعض من يخالطه المجذوم الجذام والصحيح من الماشية الجرب فيسبق الى بعض المسلمين ان ذلك من العدوى فيثبت العدوى التي تعاها مال و امر هم بتجنب ذلك شفقة منه ورحمة ليسلموا من التصديق باثبات العدوي وبين لهم أنه لا يعدى شيء شيئا قال ويؤيد هذا أكله مع المجذوم ثقة بالله وتوكلا عليه وساق حديث جابر في ذلك ثم قال واما نهيه عن ادامة النظر الى المجذوم فيحتمل ان يكون (1) قوله بل لا يحصل الخ كذا فى الاصول التي بايدينا و لعله سقط من الناسخ بعد بل لفظ البعض كما هو ظاهر ام مصححه على حسم
الجزء 10 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.